أي مستقبل لصناديق التحوط في ظل "ضبابية" الأسواق ؟

طالعتنا في بداية الأسبوع الجاري الصحف والوكالات بأنباء متلاحقة عن"إقفال"صناديق تحوط عدّة وتصفية أصولها وإعادة الأموال للمستثمرين، كان آخرها إعلان"جي إل جي بارتنرز"وهي إحدى أهم شركات صناديق التحوط في لندن في صحيفة الانديبندنت عن"إعادة أموال بقيمة بليون دولار للمستثمرين في ضوء الأداء الضعيف لصندوقي تحوط أساسيين لديها". كما ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أمس ان شركة فيغا أسيت ماناجمنت أعلنت عن"تصفية أصول بقيمة 4.6 بليون دولار في صندوقين كبيرين، بسبب رهانات خاطئة على اتجاه أسعار الفائدة على سندات الخزينة الأميركية".
لا يعرف كثيرون طريقة عمل صناديق التحوط التي تعتمد وسائل غير تقليدية في الاستثمار، لا سيما في المشتقات المالية، وتلجأ إلى الاقتراض بمبالغ كبيرة، لكن من المؤكد أنها لاقت رواجاً كبيراً في العقد الماضي، بفضل تراجع أسواق الأسهم، مما أدى إلى نمو حجم الأصول المستثمرة بواسطتها في العالم من 67 بليون دولار في 1990 إلى 866 بليون دولار في 2004، بحسب إحصاءات شركة"تاس". ولا تتوافر الإحصاءات عن حجم الاستثمارات العربية في هذه الوسائل"غير التقليدية"، لكن مما لا شك فيه ان جزءاً من استثماراتهم الدولية مرتبط بها، بسبب وجود مصارف وشركات مالية عدّة في العالم العربي توفر خدمات الاستثمار في مجموعة من الصناديق التحوط.
وكان رئيس مجلس الاحتياط الفيديرالي البنك المركزي الأميركي آلان غرينسبان حذر منذ نحو أسبوعين من"تعرض صناديق التحوط للانكماش في المرحلة المقبلة، ومن احتمال تعرض بعضها لخسائر، من جراء خوضها غمار مخاطر مرتفعة بهدف تحقيق العوائد، في ظل انخفاض معدلات الفائدة الطويلة الأجل في الأسواق أخيرا"ً .لكنه اعترف ان"صناديق التحوط زادت من قدرة الاقتصاد على تحمل الخضات، وان النظام المصرفي لن يتعرض لأضرار من جراء حدوث أي تصحيح محتمل في صناديق التحوط، ما دامت المصارف التي تقدم لها القروض درست مخاطرها جيداً"، كما ذكرت رويترز.
ما هي واقعة هذه التحذيرات من وجهة نظر الخبراء في هذا المجال؟ وهل من خوف على أموال المستثمرين العرب؟
قال مدير شركة اللبناني الفرنسي المالية ألبير لطيف ل"الحياة"ان "صناديق التحوط تتبع إستراتيجيات مختلفة عن وسائل الاستثمار التقليدية"، وان"المشكلة الأساسية التي عانى منها بعض الصناديق أخيراً، تكمن في غياب نمط معين واضح في الأسواق المالية أكان صعوداً أم نزولاً وهو ما تراهن عليه هذه الصناديق لتحقيق الأرباح مما أدى إلى تراجع أدائها". وأضاف لطيف:"ارتفع الطلب على صناديق الأربيتراج المرجحة من قبل المستثمرين عالمياً ولا سيما المؤسسات المالية والأفراد، مما أدى إلى زيادة كبيرة في أعدادها وفي حجم الأصول التي تديرها في العقد الأخير، في حين لم تقابلها زيادة في عدد الفرص الاستثمارية في الأسواق"، وبالتالي"أصبحت الصناديق تلحق الفرص الاستثمارية ذاتها، مما أدى إلى تراجع هامش الربحية لديها كلها". وطمأن لطيف المستثمرين إلى ان"هذه المرحلة هي فرصة لتنقية هذه السوق من بعض الشوائب"، مؤكداً انه"ستكون لديها استمرارية في المستقبل، كونها تستفيد وتصحح بواسطة أسلوب عملها أي انعدام للتوازن في الأسواق لأنها تراهن على تصحيح الخلل في تقويم أسعار السندات والأسهم والسلع". وأعتبر ان"الأسواق العالمية حالياً دخلت في مرحلة ارتفاع الفائدة القصيرة الأجل، مما يعني ان لا سيولة فائضة في الأسواق بعد اليوم، وبالتالي على مديري المحافظ الاستثمارية كما المستثمر الفردي التأني في خياراتهم". ونصح رئيس وحدة صناديق الاستثمار والأدوات المركبة في الشركة بيتر شامليان المستثمرين بحصر استثماراتهم في"صندوق الصناديق"وهي صناديق تحوط تتضمن استراتيجيات متعددة وتجنب الصناديق ذات المدير الأوحد والستراتيجية الواحدة، خصوصاً تلك المرتبطة بأسعار الفائدة على سندات القابلة للتحويل إلى أسهم وتلك التي تتبع استراتيجية الائتمان".
ووافقه الرأي رئيس وحدة الشرق الأوسط وآسيا في شركة مان إنفستمنتس التي تدير أصول تحوط بقيمة 43 بليون دولار أنطوان مسعد قائلاً لل"حياة"، على هامش منتدى الاستثمار العربي الذي عقد في بيروت، ان"صندوق الصناديق هو الأكثر أماناً كونه يتألف من نحو 20 إستراتيجية مختلفة، وكل إستراتيجية يديرها خمسة مدراء على الأقل، وبالتالي فهو متنوع جداً مما يقلل من مخاطره". وتوقع مسعد ان"تشهد الأسواق في السنتين المقبلتين إندماجات بين الصناديق، لا سيما الصغيرة التي تتبع استراتيجية واحدة ومديراُ واحداُ، لأن لن يمكنها الاستمرار مستقلة"، ولفت إلى ان"القطاع بحاجة إلى تفعيل الرقابة عليه وتعزيز الشفافية".
سجال الماني - اميركي
وذكرت رويترز ان هيئة الخدمات المالية البريطانية تنوي إصدار ورقة نقاش عن"المخاطر المحتملة من صناديق التحوط على أسواق المال"، كما نقلت تصريحاً للمستشار الألماني غيرهارد شرودر في الأسبوع الماضي يقول فيه انه سيطرح أمام قمة الدول الصناعية الثماني في اسكتلندا في الشهر المقبل"ضرورة وضع حد أدنى من المعايير لنشاط صناديق التحوط". في حين رد عليه وزير الخزانة الأميركي جون سنو خلال زيارة إلى أوروبا في الأسبوع الماضي انه"لا يحبذ الرقابة الزائدة على صناديق التحوط، ويفضل ترك الأمر إلى قوى السوق". وأضاف:"لا حاجة حالياً لفرض التشريعات الجديدة عليها، ويكتفي بالطلب منها تسجيل تفاصيل نشاطاتها من دون التدخل في أسلوب عملها". وشاركه الرأي وزير المال الفرنسي تييري بريتون قائلاً في المؤتمر الصحافي عينه:"علينا الحذر من عدم إعطاء دور مضخم لنشاط وتأثير صناديق التحوط على الأسواق".