أجندتنا الاقتصادية: الثابت والمتغير

تفاعلاً مع طرح الفوزان

تفاعلت مع ما طرحه الأستاذ راشد الفوزان بعنوان «الخزانة في بنوكنا المحلية» يوم السبت الموافق 14/7/1423ه العدد 10950 حيث اعترف أن هناك أزمة ثقة بين بنوكنا والخزانة من جهة، والمواطن السعودي من جهة أخرى، وهذا يقودني إلى بحور متناغمة مع ما طرحه ونهاية هذه البحور التي سوف أطرقها، أنها تخدم الاقتصاد السعودي وتجعله متسيداً الاقتصاديات الدولية، ولعل من تداعيات هذا التفاعل وتبعاته، أن أطرح هذا المقال مجتهداً في تشخيص العوائق التي كانت هي العلة والسبب في عدم تنويع وتشكيل مصادر دخلية جديدة وطارئة وفعالة، وفي نظري أن أبرز هذه المصادر المغيبة والمفقودة هو دعم وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، التي تتطلب مزيداً من التحرر والانطلاق بلا عوائق وحواجز، وأجزم أننا لم نكن في هذا الجانب فعالين ومتشبثين بالعمل الجاد، كذلك توطين الأموال السعودية المهاجرة هجرة دائمة، وزضيف أن التوطين لا يقتصر على الأموال فحسب، بل إن هناك من بني جلدتنا من يمتهنون أرقى، وأشرف الأعمال اليدوية والفنية، ونراهم يغردون خارج السرب في دول أجنبية وفرت لهم المناخ الجيد للعمل، فهم يعيشون في طقوس مناسبة، وأقف حائراً متسائلا وأتمنى أن لا يكون هذا السؤال تائها!!
ما الذي يجعلهم يتنصلون من خدمة مسقط رأسهم ووطنهم؟!! وأشير إلى أن هناك قطاعا أعتبره من أقوى القطاعات المهمة في مصادر الدخل عندنا، يعاني من الوهن فهو في حالة اضمحلال وخفوت وتلاش ألا وهو جانب السياحة!!
وسأكون هنا في إطار المكاشفة صريحا واضحا، هل هي أزمة برامج أم امكانات أم طقوس أم تتجاوز هذا وذاك، وتكون أزمة اهمال؟! عموما هنالك قطيع من الأسئلة في مخيلتي، وإحقاقا للحق أرى أنه من المفترض أن تكون السياحة هي درة التاج، والنقطة المضيئة، ولو أمعنا النظر في الإطار الديني وقرينه السياحي، لوجدنا أن بينهما نوعا من التناغم والتوافق، بمعنى أنه ينبغي الإفادة من دخل المعتمرين والحجاج، وذلك من خلال فتح باب العمرة بأقصى طاقة ممكنة.
ولا أغفل الجانب التعليمي من خلال تحسين مخرجات التعليم غير المواكبة للاقتصاد الوطني وسوق العمل، كذلك يجب ان نسبح في مساحات وأفق الاقتصاد العالمي من غير تشفير!! وهذا يتطلب برمجة اقتصادية، مثل إنشاء العديد من المدن ذات الطابع الصناعي مع مراعاة خفض ما عليها من رسوم حكومية، وأيضا أرى أنه من الأفضل تحييد وتحجيم البطالة الى أقصى حد.. والذي أريد أن أصل إليه هو أن يكون هناك البديل المنتظر للجانب الأهم وهو النفط، وأن يكون ما ذكرته خيارات تطرح وبدائل تجهز عند احتياجنا لها وهو ما يحصل الآن، لكنه في حالة ابطاء وتأخر.