الفصائل تقر البرنامج الوطني دون الإشارة للعمليات الاستشهادية

الجزيرة تنشر وثيقة التفاهم الفلسطينية

وقّع ممثلو الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، بعد عدة أيام من المداولات، على وثيقة تفاهم بعد ان وصلت الاتصالات خلال الأيام الأخيرة إلى طريق مسدود، حيث أعربت كل من حركة «حماس» وحركة «الجهاد الإسلامي» عن رفضهما لطلب حركة «فتح» والسلطة الفلسطينية بوقف العمليات داخل إسرائيل.
وقررت اللجنة العليا للفصائل الوطنية والإسلامية تبني الوثيقة دون ذكر أي بند بخصوص وقف العمليات التفجيرية داخل اسرائيل.
وتتضمن الوثيقة عدة بنود من بينها طلب إنهاء الاحتلال، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في السلطة الفلسطينية، والمطالبة بالشفافية، وزيادة التمثيل في المؤسسات الفلسطينية.
وقالت مصادر فلسطينية ان الفصائل الفلسطينية وقعت البرنامج الوطني الذي أعدته لجنة الصياغة في لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، دون تضمينه دعوة واضحة إلى وقف إطلاق النار من جانب واحد، وذلك في ضوء إعلان حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن موافقتها على الوثيقة وابداء التحفظ إزاء مسألة وقف النار، فيما قالت مصادر في لجنة الصياغة انه سيتم مناقشة هذه التحفظات عاجلاً.
وكان اسماعيل ابوشنب القيادي في حركة حماس، أعلن ان الحركة بعثت ردها الخطي إلى سكرتارية لجنة المتابعة العليا وأبلغتها موافقتها على الوثيقة مع إبداء بعض الملاحظات وطلب اجراء بعض التعديلات على بعض البنود.ونقل عن مروان كنفاني عضو المجلس التشريعي الفلسطيني قوله ان تقدما ملموسا قد تحقق خلال المرحلة السابقة وان اللجنة مستمرة في عملها للتوصل إلى أرضية مشتركة للعمل الوطني.. تحقيقاً للمصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني مضيفاً ان حماس قبلت في ردها الخطي مشروع برنامج العمل الوطني وسيتم مناقشة تحفظاتها مع القوى السياسية الأخرى في اجتماع يتوقع عقده اليوم.
وتتألف الوثيقة التي أعدتها لجنة الصياغة المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية (13فصيلا فلسطينيا بينهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي) من ثلاث نقاط رئيسية تحدد استراتيجية النضال الفلسطيني وتحرير الأراضي التي احتلت عام 1967 وتشكيل قيادة وطنية موحدة للشعب الفلسطيني بعد الشروع بحوار يحدد آليات العمل ووسائل المقاومة وفقاً للجنة.
وشدد الدكتور عبدالعزيز الرنتيسي أحد قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس على ان وثيقة العمل الوطني لاتنص على وقف العمليات الاستشهادية أو مقاومة الاحتلال.
وقال إن الحركة لم تعلن أبداً أنها ترفض وثيقة الاجماع الوطني التي تناقشها القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وإنما أعلنت الحركة أنها ستقوم باجراء تعديلات على هذه الوثيقة وقد فعلت، ولذلك نحن نقبل بالوثيقة مابعد التعديلات التي لاتتناقض مع مبادئ الحركة من جانب ولا تمس بحقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وقال الرنتيسي ان الحركة أجرت بعض التعديلات وسلّمتها إلى لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية، ووصف هذه التعديلات بأنها بسيطة تحافظ على حق الشعب الفلسطيني في كامل وطنه ولا تقتصر على ان فلسطين هي الضفة والقطاع مضيفا ان حركة حماس لايمكن ان تقبل بالاعتراف بدولة الكيان الغاصب ولا يمكن ان تقبل ان تقتصر دولة فلسطين على الضفة والقطاع.
وأكد الرنتيسي ان الوثيقة الوطنية قابلة للتنفيذ وقال: لا أعتقد ان هناك فلسطينياً واحداً لا يقر ان فلسطين للفلسطينيين ولا أعتقد ان هناك فلسطينياً يتنكر لوطنه وأرضه ومدنه وقراه.
ونفى الرنتيسي الادعاءات حول وجود بعض النصوص في الوثيقة تنص على وقف العمليات الاستشهادية، وقال: إن هذا الكلام غير صحيح ولا تحتوي الاتفاقية على أي بند لوقف العمليات ولكنها تدعم مقاومة وانتفاضة الشعب الفلسطيني.ورد الرنتيسي على الذين يطالبون بوقف العمليات الاستشهادية في العمق الإسرائيلي بالقول ان نتائج إحدى الدراسات والاحصائيات تفيد ان نسبة القتلى من اليهود إلى الشهداء الفلسطينيين في العمليات التي تقتصر على مدن الضفة الغربية والقطاع هي 1-12 بمعنى ان كل 12 فلسطينيا يقابلهم يهودي واحد، بينما في العمليات التي تقع داخل عمق العدو تكون النسبة 8-1 بمعنى ان كل ثمانية قتلى من اليهود يقابلهم شهيد فلسطيني واحد.وقال الرنتيسي: إن وقف العمليات الاستشهادية معناه ان نضحّي باثني عشر فلسطينياً مقابل يهودي واحد وهذا ظلم فادح، والذي يطالبنا بوقف العمليات الاستشهادية يطالبنا بوقف المقاومة أي توفير الأمن والاستقرار للصهاينة إلى الأبد، ونحن ندرك ان الاحتلال لن يخرج براية بيضاء ولا بقبلات في واشنطن ولا بلقاءات هنا وهناك، من جهتها أكدت حركة الجهاد الإسلامي على لسان محمد الهندي، أحد قادتها ان حركة الجهاد ستواصل مقاومة الاحتلال حتى لو تم الاتفاق على الوثيقة.
وأوضح الهندي ان هناك إشارة إلى تشكيل قيادة وحدة وطنية هي التي تدرس خيارات المقاومة وأماكنها وتوقيتها وهذه المسألة ستكون مختصة بقيادة الوحدة الوطنية عندما يتم تشكيلها مضيفا ان الوثيقة لم تتضمن إشارة إلى وقف العمليات داخل اسرائيل.
ووافق الهندي على اتفاق الفصائل الفلسطينية على أكثر من 70 في المائة من الوثيقة قائلاً ان هناك نقاطاً قليلة تتضمن وجهات نظر مختلفة، وقال ان حركته ستعطي ردها خلال أيام قليلة بعد استكمال المشاورات داخل مؤسسات الحركة.
وأعلنت كتائب شهداء الأقصى عن استعدادها لوقف العمليات الاستشهادية في اسرائيل بعدة شروط أهمها الانسحاب الاسرائيلي من الأراضي الفلسطينية.
وقال مسؤول كبير في حركة فتح ان الحركة أكدت في اجماعاتها الأخيرة الذي عقدت نهاية الاسبوع الماضي في مدينة رام الله موافقتها على حصر العمليات ضد الاحتلال في الأراضي التي احتلتها إسرائيل 1967.
وفيما يلي نص المشروع:
** مشروع برنامج وطني:
وفاءً للشهداء ولكل تضحيات شعبنا، ومن أجل تأكيد وحدة شعبنا في الوطن والشتات، وتنظيم القوى وحشد كل طاقات الشعب في مواجهة العدوان والاحتلال الاسرائيلي، وتمسكاً بحقنا المشروع في مقاومة العدوان والاحتلال والاستيطان الاسرائيلي وفي الدفاع عن أرضنا ومقدساتنا لنيل حقوقنا الوطنية، وردا على الانحياز الأمريكي السافر للعدو الاسرائيلي والتدخل الفظ في الشأن الفلسطيني الداخلي، تتقدم لجنة المتابعة العليا بالبرنامج الوطني التالي:
أولاً: الأهداف:
1- إنهاء الاحتلال الاسرائيلي العسكري والاستيطاني للأراضي المحتلة في 5 حزيران 1967 بما في ذلك القدس.
2- إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على جميع الأراضي المحتلة عام 1967م.
3- صون وحماية حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم التي شردوا منها وفقاً للقرار 194 الصادر عام 1948 بشأن حق العودة.
ان تحديدنا لهذه الأهداف الذي ينطلق من التأكيد على ثوابت الاجماع الوطني الفلسطيني يتطلب العمل المشترك كمهمة كفاحية ووطنية راهنة وعلى جميع الأصعدة الفلسطينية والعربية والدولية من أجل وقف الإرهاب والعدوان الإسرائيلي ضد شعبنا وفرض الانسحاب الفوري من المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وضمان تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس.
ثانياً: الوسائل:
1- الانتفاضة والمقاومة والنضال السياسي وسائل وأشكال كفاحية يمارسها شعبنا حتى تحقيق أهدافه الوطنية.
2- التأكيد على البعد العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية كعمق استراتيجي هام وابراز البعد والطابع التحرري والإنساني لقضيتنا الوطنية، والتأكيد على أهمية وضرورة العمل من أجل تأييد وحشد هذه الدوائر لصالح نضالنا الوطني.
ثالثاً: الوضع الداخلي
1- تشكيل قيادة وطنية موحدة برئاسة الأخ الرئيس أبو عمار من اللجنة التنفيذية والأمناء العامين وشخصيات وطنية يتفق عليها، تجسد الوحدة الوطنية وتحقق جماعية القيادة والمشاركة في القرار الوطني واقرار السياسة والممارسة العملية وتعزيز الوحدة المرجعية ووحدة القرار ووحدة العمل والمقاومة من أجل تحقيق الأهداف الوطنية والمباشرة في الإعداد لإجراء انتخابات ديموقراطية وشاملة على أساس التمثيل النسبي لمؤسسات م.ت.ف. ابتداء من المجلس الوطني الفلسطيني ولمؤسسات السلطة والمجتمع الفلسطيني (بلديات، اتحادات شعبية، نقابات مهنية..الخ) وبما يفعّل هذه المؤسسات ويحقق مشاركة الجميع فيها.
2- اجراء عملية اصلاح شاملة للوضع الداخلي الفلسطيني، وبناء مؤسسات الشعب والمجتمع على أسس ديموقراطية تكفل العدل والمساواة وممارسة التعددية السياسية واحترام سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحترام القضاء والالتزام بأحكامه، وضمان الحريات العامة والخاصة، بما في ذلك ضمان حرية الصحافة والنشر والتعبير والتنظيم والتجمع والتظاهر في إطار حكم القانون.
3- التأكيد على مبدأ الشفافية والمساءلة وصيانة الأموال والممتلكات العامة، ومحاسبة كل من أساء استخدام المنصب أو المال العام وفقاً للقانون.
4- الأخذ بسياسة اقتصادية توجه الموارد المتاحة نحو تعزيز مقومات الصمود والاستقلال الاقتصادي، وتشجيع الانتاج الوطني، واعتماد موازنة تقشف تنهي الهدر والتبذير للمال العام، وتنهي امتيازات كبار المسؤولين، والعمل على التوزيع العادل لعبء الانتفاضة بين جميع فئات الشعب الفلسطيني، وإنشاء صندوق وطني للتكافل الاجتماعي، ودعم الصمود، وتوحيد قنوات الدعم والمساندة الشعبية المحلية والخارجية.
ملاحظتان:
- تحديد الأهداف كما ورد في المشروع، لا يلغي حق أحد في اعتبارها أهدافاً مرحلية.
- تحديد أشكال المقاومة، طابعها، مكانها وزمانها.. الخ، مسألة تقررها القيادة الموحدة بعد تشكيلها ويلتزم الجميع بقراراتها.