575 مشروعاً استثمارياً سعودياً في مصر برأس مال 5 ،16 مليار جنيه وتكلفة استثمارية 25 مليار جنيه

الوزير الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في حوار خاص مع «الجزيرة»:

مازال الحديث عن أحداث 11 سبتمبر لا ينقطع خاصة وان الاقتصاد الامريكي يمثل 40% من الاقتصاد العالمي مما أثر سلبا على اقتصاديات الدول النامية، وتدني انتقال حركة رؤوس الأموال بين الدول والمنطقة العربية تعاني من تدني حجم الاستثمارات المباشرة إليها، وكذلك هروب رؤوس الأموال للخارج. وللاستثمارات المباشرة أهمية كبيرة في عملية التنمية الاقتصادية، وتحسن الموازين التجارية، وحل العديد من المشاكل أهمها البطالة. (الجزيرة) التقت بالوزير الدكتور محمد الغمراوي رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للتعرف على أبعاد أحداث 11 سبتمر، وأهم المعوقات التي ستواجه المستثمر السعودي في مصر، كيف يمكن تنسيق المواقف العربية لجذب الاستثمارات المباشرة وهل جاء قانون المناطق الاقتصادية الخاصة نتيجة قصور في القوانين السابقة وما وضع المشروعات التي تمت في ظل هذه القوانين؟ وما الأسباب وراء انخفاض الاستثمارات العربية في المنطقة؟
أكد الوزير الدكتور محمد الغمراوي على تميز وقوة العلاقات بين مصر والسعودية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك فهد وشقيقه الرئيس محمد حسني مبارك. وقال إن قانون الاستثمار لا يفرق بين المستثمر المصري والعربي ولا يوجد تأميم ولا مصادرة للمشروعات وأن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة لم يصدر للمستثمر المصري فقط، ولكن لكل مستثمر على أرض مصر، وذلك لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية وجذب مزيد من الاستثمارات الخارجية وان القانون يعتبر شكلاً ثالثاً للاستثمارات في مصر.
وأوضح ان الاعفاءات الضريبية للمستثمر تتراوح بين 5 سنوات الى عشرين سنة لمشروعات الاستثمار الداخلي، وتصل الى مدى الحياة في مشروعات المناطق الحرة، موضحا انه يتم السماح بعمل مناطق حرة جديدة للصناعات التي تضيف نسبة كبيرة للاقتصاد القومي مثل صناعات الأسمدة والبتروكيماويات. مؤكدا انه يتم استيراد 3 مليارات دولار مواد كيماوية مما يزيد من فرص الاستثمار في هذا المجال بالإضافة الى صناعات مواد البناء والأسمدة. وأشار الى أن التوجه العام في معظم البلدان العالمية هو إزالة الروتين واختصار الاجراءات وتحقيق الشفافية لذلك تم عمل مجمع يضم 29 مكتبا للوزارات والهيئات والمصالح التي يتعامل معها المستثمرون لتوفير وقتهم كما أشار الى أن أهم المعوقات التي تواجه العرب في عملية جذب الاستثمارات هي نقص المعلومات عن الفرص الاستثمارية المتاحة. معربا عن تفاؤله بالدراسة التي يعدها مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بشأن انشاء اتحاد عام لهيئات الاستثمار في المنطقة العربية.
بعد احداث 11 سبتمبر ظهرت بادرة تفاؤل بعودة الاستثمارات العربية الى المنطقة.. ما رأيكم في ذلك وما هي الاجراءات التي تتخذها المنطقة لجذب هذه الاستثمارات؟
على الرغم من ضآلة نسبة الاستثمارات العربية داخل المنطقة العربية اذا ما قورنت بالاستثمارات العربية خارج الوطن العربي خاصة في اوروبا وأمريكا فنحن على يقين ان رأس المال دائما ما يذهب وراء الأمن والربح وأعتقد اننا هنا في مصر بذلنا الكثير لتهيئة المناخ المناسب للاستثمار وفضلا عن الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي يعتبر الركيزة الأساسية للاستثمار فإن الحكومة نجحت الى حد بعيد في اتخاذ اجراءات عملية لجذب المستثمرين خاصة العرب للعمل على ارض مصر، فقانون الاستثمار لا يفرق بين المستثمر المصري والمستثمر العربي ولا تأميم ولا مصادرة للمشروعات بنص القانون والاعفاءات الضريبية تتراوح من 5 سنوات الى عشرين سنة لمشروعات الاستثمار الداخلي وتصل الى اعفاء ضريبي مدى الحياة لمشروعات المناطق الحرة، كما يتم منح اعفاءات ضريبية للتوسعات التي تقوم الشركات والمنشآت المؤسسة في إطار قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لمدة خمس سنوات وتم زيادة عدد المجالات والانشطة التي تتمتع بإعفاءات وضمانات وحوافز قانون الاستثمار من 16 مجالا ونشاطا في بداية صدور القانون عام 1997 الى اكثر من 25 مجالا ونشاطا حاليا.
كما تم زيادة فترة الاعفاء الضريبي من ضريبة الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر لعقود تأسيس الشركات والمنشآت وعقود القرض والرهن المرتبطة بأعمالها وعقود تسجيل الاراضي اللازمة لإقامة الشركات والمنشآت الى 5 سنوات بدلا من ثلاث سنوات من تاريخ القيد في السجل التجاري.
وهذه مجرد أمثلة فقط ولكن قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 يحتوي على حزمة من الحوافز والاعفاءات والضمانات قل ان توجد مجتمعة في اي قانون آخر للاستثمار بالمنطقة وأعتقد ان عدم تحقيق السلام وحالة عدم الاستقرار التي تسود المنطقة بسبب التصرفات الاسرائيلية غير المسؤولة أدت الى عدم تدفق الاستثمارات الى المنطقة بالمعدل الذي كنا نتوقعه خاصة بعد احداث الحادي عشر من سبتمبر. والاقتصاد الامريكي يعاني من بطء شديد بعد أحداث 11 سبتمبر، وهذا أثر بالسلب على اقتصاديات الدول النامية خاصة وأن الاقتصاد الامريكي يساهم بنسبة 40% في الاقتصاد العالمي مما أثر على السياحة وحركة الطيران، وحركة رؤوس الأموال وانخفضت الاستثمارات ليس في الدول العربية فقط وإنما في معظم دول العالم، ويجب على العالم العربي ألا يقف عند هذا السبب، وعليه العمل على جذب الاستثمارات العربية وغير العربية عن طريق تهيئة المناخ الاستثماري، وإعطاء الثقة للمستثمر وتوفير المعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار المتاحة في المنطقة العربية والحد من الاجراءات البيروقراطية.
شكل جديد
صدر مؤخرا قانون المناطق الاقتصادية الخاصة فكيف يستفيد منه المستثمر السعودي وما هي أهم مميزات هذا القانون؟
كما ذكرت في البداية فإن مصر لا تفرق بين المستثمرين سواء بسبب جنسيتهم أو حجم مشروعاتهم فقانون المناطق الاقتصادية لم يصدر للمستثمرين المصريين فقط ولكن لكل المستثمرين على أرض مصر وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة يعد احد الخطوات الأساسية في مسيرة مصر لمواكبة التطورات الاقتصادية العالمية ومن اجل جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية المباشرة وتحقيق طفرة ملموسة في الصادرات المصرية للأسواق العالمية ولتفعيل قانون المناطق الاقتصادية فانه يجري حاليا استكمال البنية الاساسية بالمنطقة الاقتصادية شمال غرب خليج السويس والتي تعتبر اول منطقة يطبق فيها القانون لتصبح مركزا للتنمية والاستثمار كما يجري تطوير ميناء العين السخنة إداريا وفنيا ونرى أهمية إنشاء مركز تدريب لتأهيل وتنمية الموارد البشرية في المناطق الاقتصادية.
وقانون المناطق الاقتصادية يزيد من الخيارات المطروحة أمام المستثمر لاختيار البديل الذي يناسبه فلدينا حاليا ثلاثة بدائل أو أنظمة للاستثمار وهي: نظام الاستثمار الداخلي، الاستثمار بنظام المناطق الحرة، الاستثمار بنظام المناطق الاقتصادية الخاصة، وللمستثمر ان يختار النظام الذي يناسبه أو يتلاءم معه.
قانون المناطق الخاصة هذا هل جاء نتيجة لقصور في القوانين السابقة؟
هذا القانون هو شكل جديد للاستثمار، فلدينا نظامان للاستثمار الداخلي، ونظام الاستثمار في المناطق الحرة، وهذا القانون هو نظام ثالث جاء نتيجة دراسات تمت على مناطق اقتصادية كثيرة في العالم سواء في الصين أو سنغافورة، وذلك لتغيير شكل الإدارة بحيث يكون الجمارك والضرائب، والاجراءات الإدارية والنزاعات القضائية داخل منطقة واحدة، وهذا النظام يتفوق على اي أنظمة أخرى ودائما المؤسسات الدولية تطالب بذلك فهذا القانون ليس نتيجة قصور والمطلوب في القوانين هو استقراء القواعد أما الحوافز فيتم إعادة النظر فيها كل خمس سنوات بما يتناسب مع متطلبات التنمية فنحن في حاجة الى اعطاء المشروعات كثيفة العمالة مميزات اكبر. لهذا يتم دراسة الحوافز والاعفاءات كل خمس سنوات بما يتلاءم مع التطورات العالمية وتوجد في مصر صناعات واعدة مثل صناعة مواد البناء والأسمدة والبتروكيماويات والأخيرة صناعة كبيرة حيث يتم استيراد ما بين 2: 3 مليارات دولار سنويا مواد كيماوية فإذا تم انتاج هذه الكمية فهذا سيفتح مجالات وفرص استثمارية للمستثمرين في هذه الصناعة.
المناطق الحرة والعولمة
ما هي حجم الاستثمارات التي تمت منذ بداية الهيئة وحتى الآن وما هي عدد المشروعات وما نصيب كل قطاع كالصناعة والزراعة وغيرهما؟
حتى 30 ابريل من العام الحالي ووفقا لقانون الاستثمار تم تأسيس 12319 شركة رأسمالها المصدر 140 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 260 مليار جنيه وتقدر فرص العمل المتاحة بما يزيد عن مليون فرصة عمل، وفيما يتعلق بتوزيع هذه الاستثمارات على القطاعات الاستثمارية سنجد أن عدد الشركات الصناعية فيها 2683 شركة برأسمال مصدر 4 ،26 مليار جنيه وتكاليف استثمارية 83 مليار جنيه تليها الشركات الزراعية 847 شركة رأسمالها المصدر 6 ،4 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 5 ،10 مليار جنيه ثم الشركات الإنشائية 341 شركة رأسمالها المصدر 5 ،7 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 5 ،18 مليار جنيه، وتأتي هذه بعد ذلك الشركات التمويلية والخدمية وعددها 1317 شركة رأسمالها المصدر 5 ،25 مليار جنيه تكاليفها الاستثمارية 5 ،31 مليار جنيه ثم تأتي شركة رؤوس أموالها المصدرة 5 ،25 مليار جنيه وتكاليفها الاستثمارية 6 ،58 مليار جنيه.
في ظل العولمة والتكتلات الاقتصادية ما هو مستقبل المناطق الحرة؟
مستقبل المناطق الحرة موجود طالما يوجد انتاج ذو جودة عالية، وكثير من الدول تعتمد على المناطق الحرة، وتوجد شركات كثيرة ترغب في عمل مناطق حرة في مصر ونحن لا نريد التوسع في هذا المجال وذلك لسببين الاول ان لدينا مناطق حرة بالفعل ومن يرغب يدخل بها أما الثاني فإنه يتم قبول المناطق الحرة التي تضيف نسبة كبيرة للاقتصاد القومي مثل البتروكيماويات والأسمدة، وقد بلغت صادرات المناطق الحرة في عام 1999 حوالي 1438 مليون دولار، وعام 2000 حوالي 1326، وفي عام 2001 بلغت الصادرات في الداخل والخارج حوالي 1875 مليون دولار اما الصادرات الخارجية وصلت في عام 2001 حوالي 947 مليون دولار بنحو 25% من الصادرات السلعية، وكانت في عام 2000 قد بلغت 301 مليون دولار، وفي عام 1999 بلغت 506 مليون دولار.