مصر تجذب مشاريع خليجية ب 7 بلايين دولار

أعلن رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر عاصم رجب، أن الاحتياطي النقدي في بلاده ارتفع من 13 بليون دولار إلى 34 بليوناً حالياً، وعزا ذلك إلى"سياسة رشيدة ارتبطت بسلة عملات وليس بالدولار فقط"، لافتاً إلى أنه"لو ارتبطنا بالدولار فقط لتآكل الاقتصاد"، وقال إن حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر بلغ العام الماضي 11.1 بليون دولار، و"نحن أول دولة مستقطبة للاستثمارات في أفريقيا، والثانية في الشرق الأوسط وأفريقيا بعد السعودية، متوقعاً المحافظة على هذه المعدلات مستقبلاً".
وكشف رجب الذي يزور الدوحة حالياً للترويج لمشاريع استثمارية، في مؤتمر صحافي عقده أمس عشية بدء لقاءاته مع رجال المال والأعمال، أن القطريين سينفذون مشاريع عقارية وسياحية عدة في مصر خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن كلفة أحد هذه المشاريع تتجاوز 7 بلايين دولار، متوقعاً أن تتضاعف الاستثمارات القطرية في مصر خلال السنوات الثلاث المقبلة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر يقارب 1.8 بليون جنيه نحو 331.5 مليون دولار، تشمل قطاع التنمية العقارية نحو 80 في المئة، و10 في المئة استثمارات مالية ومصرفية، و10 في المئة استثمارات في صناعات مختلفة وأنشطة خدمية. وأضاف ان التبادل التجاري بين البلدين تضاعف ست مرات خلال ست سنوات، وبلغ 120 مليون دولار، وهو مبلغ"متواضع إذا قورن بمستوى العلاقات".
وأكد أن بلاده تشهد إصلاحات تشريعية مستمرة لجذب المستثمرين، لافتاً إلى إنها ستعيد النظر في قانون الاستثمار الحالي، وأن قانون المحاكم الاقتصادية الذي يعنى بحل النزاعات الاستثمارية، سيعرض على البرلمان في دورته الحالية، ما من شأنه"إحداث طفرة في مناخ الاستثمار". ويضاف الى ذلك التعديل الجذري الذي طاول المعاملات المصرفية، كما استُحدث قانون للضرائب، وخُفّضت إجراءات إنشاء الشركات، إذ تؤسس الشركة حالياً في غضون 72 ساعة بدلاً من 3 شهور، والحد الأدنى لتأسيس الشركة الصغيرة أو المتوسطة هو 200 جنيه بدلاً من آلاف الجنيهات سابقاً، كما أن متوسط الرسوم الجمركية اصبح 7 في المئة بدلاً من 16.
وأضاف:"نحن ندق أبواب المستثمرين لنوضح لهم الضمانات والحوافز التي توفرها مصر للمستثمرين في بعض القطاعات"، مؤكداً وجود توجه مصري للاستثمار في الدول العربية، ومشيراً إلى استثمارات مصرية في السودان والجزائر والسعودية وغيرها،"كما يوجد توجه للاستثمار في قطر".
وأوضح ان المشاريع المطروحة على المستثمرين القطريين والعرب تشمل مشاريع طرق ومستشفيات وموانئ وتعدين، في كل المحافظات، مشدداً على ان"التكامل بين الدول العربية من أهم أولوياتنا، خصوصاً في مجالات النقل والمواصلات والأمن الغذائي". وكشف ان بلاده تسعى لتكون مركزاً لإعادة التصدير إلى أوروبا.
وقال إن مصر أنشأت خمس مناطق صناعية وسياحية وخدمية، يضم كل منها مجلس إدارة يمنح التراخيص ويقدم الخدمات للمستثمرين.