رئيس هيئة الاستثمار ل "الحياة": تراخيص ل 1775 شركة رساميلها 21 بليون جنيه

أكد رئيس هيئة الاستثمار في مصر الدكتور ابراهيم فوزي أن حركة الاستثمار في البلاد شهدت طفرة غير مسبوقة، إذ بلغت رؤوس الاموال الجديدة التي سُجلت في الهيئة خلال الأشهر العشرة الاولى من عام 98 نحو 21 بليون جنيه 2،6 بليون دولار مقارنة بپ8.16 بليون في الفترة نفسها عام 97.
وقال لپ"الحياة" ان مصر تلقت في الفترة المذكورة نحو بليوني دولار استثمارات اجنبية مباشرة، مقارنة ب 745 مليونا عام 97، مؤكداً أن الطريق مازال طويلاً لتحقيق معدلات اقتصادية مرتفعة.
وأعتبر فوزي أن جذب الاستثمارات الاجنبية هدف اساسي للحكومة لرفع مستويات المعيشة، إذ لا يزال دخل الفرد في حدود 1200 دولار سنويا، في حين ان هذا الدخل يتعدى 18 ألف دولار سنوياً في بعض الدول.
وهنا نص الحديث:
ما هي مزايا الاستثمار في مصر في ظل القانون رقم 8 لسنة 97 والخاص بضمانات وحوافز الاستثمار؟
- المزايا عديدة، فالقانون 11 يفرق بين المستثمرين بسبب جنسياتهم او حجم مشاريعهم، فالأجنبي له الحق في تأسيس الشركات في أي مجال، ولا توجد قائمة سلبية لمشاريع ولا لأنشطة استثمارية، وللأجنبي كذلك الحق في تملك مشروعه بنسبة مئة في المئة، وكذلك تملك الاراضي والعقارات داخل المدينة وتحويل امواله وأرباحه الى الخارج، كما يمكنه استقدام عمالة اجنبية وتحويل الاموال من دون تدخل ومنحه اعفاءً ضريبياً لمدة عشر سنوات.
ما هو العائد الحقيقي على الدولة من هذه المزايا؟
- أولاً: إتاحة المزيد من فرص العمل وتشغيل الشباب ومن ثم زيادة الاستثمارات، وللتوضيح أؤكد ان الهدف من هذه المشاريع ليس تحصيل الضرائب او القيمة الايجارية وإلا لما قدمت الدولة هذه التسهيلات والتي تصل الى حد تقديم الاراضي مكتملة المرافق والبنية التحتية، ومحولة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة بإيجار زهيد في الوجه القبلي وبالمجان في المناطق الصناعية في محافظات الصعيد جنوب البلاد.
كم ستكون فرص العمل التي توفرها الشركات المذكورة بعد بدء نشاطها؟
- ستوفر الشركات نحو 137 ألف فرصة عمل في الوقت الذي يوفر القطاع الخاص نحو 600 ألف على مراحل.
ما هو نصيب الشركات التي تعمل بنظام المناطق الحرة؟
- هناك 75 شركة تعمل بنظام المناطق الحرة، رؤوس اموالها المصدرة 2.1 بليون جنيه كلفة استثمارية 2.5 بليون، وستوفر هذه الشركات بعد بدء نشاطها نحو 17 ألف فرصة عمل.
ماذا تستفيد مصر من المناطق الحرة؟
- المناطق الحرة تتيح فرص العمل وتزيد الصادرات وتخلق احتكاكاً للمنتج المصري بالأجنبي وتدربه على المنافسة في الاسواق الخارجية، ولك ان تعرف اننا تمكنا من خلال هذه المناطق من تصدير منتجات بقيمة 385 مليون دولار السنة الماضية، وستصل الى 400 مليون في نهاية السنة الجارية، في حين ان إجمالي صادرات مصر الصناعية في العام نفسه كانت 4.1 بليون دولار.
ما هو احدث قرار اتخذتموه في شأن تشجيع الاستثمار؟.
- أعلنا سياسيات جديدة لتشجيع المشاريع الصناعية في المناطق الحرة، اذ تقرر اعادة تخصيص مبانٍ ومساحات المشاريع المتوقفة للاخرى الجادة، وقصر نشاط التخزين على التصدير.
ما هو آخر مشروع تم افتتاحه في المناطق الحرة؟
- آخر مشروع أقامته شركة عالمية متعددة الجنسيات "جي اي باور كنترول" في ضاحية مدينة نصر، والتي يزيد عدد مصانعها على 15 مصنعاً في العالم، والمشروع خاص بمستلزمات الكهرباء ويتم تصدير 70 في المئة من الانتاج، وتبلغ استثماراته نحو 50 مليون دولار.
ما هو أهم الاسواق التي تصدر اليها المناطق الحرة المصرية؟
- أوروبا في المرتبة الأولى إذ زادت الصادرات اليها بنسبة 135 في المئة، و13 في المئة الى الاسواق الاميركية خلال تشرين الاول اكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من عام 97.
ما هو تعليقكم على الزيادات في رؤوس اموال الشركات العاملة في البلاد؟
- اي زيادة في رأس مال شركة يعني ثقة في الاستثمار، وأعتقد ان ذلك يعكس الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر، كما يعكس المناخ الجاذب للاستثمار، والملاحظ ان هذه الشركات تعاود ضخ ارباحها في شكل زيادات في رؤوس الاموال ما يؤكد ان هذه الارباح التي تحققها الشركات عالية ومجزية.
ما هو أثر نجاح سياسة الاصلاح على إقامة المشاريع الاستثمارية في البلاد؟
- سياسة الاصلاح التي قادها الرئيس مبارك كانت نتائجها إيجابية، إذ تم حل التشوهات والتشابكات الاقتصادية وباتت وسائل الانتاج تدار بطرق اقتصادية، إضافة الى ذلك تم تجويد الانتاج وتعظيم قدرته على المنافسة العالمية مما اعطى المؤسسات الدولية ثقة في الاقتصاد المصري، ومن ثم جذب الاستثمار.
كم بلغت رؤوس الاموال الجديدة التي سجلتها الهيئة؟
- سجلت الهيئة خلال الأشهر العشرة الماضية رؤوس اموال مصدرة لشركات جديدة تأسست إضافة الى زيادات في رؤوس اموال اخرى قائمة نحو 21 بليون جنيه مقارنة ب8.16 بليون في الفترة نفسها عام 97، وتم تأسيس 1775 شركة استثمارية جديدة طبقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، برؤوس اموال مصدرة قيمتها 8.16 بليون، إضافة الى زيادة في رؤوس اموال الشركات العاملة قدرها 2.4 بليون، مقارنة بتأسيس 688 شركة في الفترة نفسها عام 97 برؤوس اموال مصدرة قيمتها 1.13 بليون وزيادات في رؤوس اموال شركات قائمة قدرها 7.3 بليون.
كم بلغت قيمة المساهمات العربية والاجنبية في الشركات الاستثمارية وفق قانون الاستثمار في الفترة المذكورة؟
- نحو 87.4 بليون جنيه 2.1 بليون دولار وارتفعت المساهمات الاجنبية غير العربية في الشركات الى 2559 مليون جنيه، مقارنة ب 1210 ملايين خلال الفترة منها عام 97.
وما هي نسبة التدفقات الاستثمارية الاجنبية التي سجلتها الهيئة من إجمالي الاستثمارات المباشرة التي تلقتها البلاد عموما؟
- تمثل نحو 60 في المئة، اذ تقدر الاستثمارات المباشرة ببليوني دولار، وتشمل استثمارات في شركات النفط والكهرباء والصناعة، وكانت 745 مليوناً في عام 97.
هناك تخوف من القطاع الخاص الاجنبي في مصر.. ما تعليقكم؟
- الاستثمارات الاجنبية شريك اساسي في عملية التنمية، ولا مجال للتخوف منها، وأؤكد ان الحساسية انتهت نهائياً من التعامل مع رأس المال الاجنبي، إضافة الى ان مصر تتبارى مع الدول في منح اعفاءات وحوافز للأجانب لإغرائها العمل في البلاد والمشاركة في عمليات التنمية.
هناك شكوكاً من تزايد نسبة المشاركة الاجنبية في الشركات الاستثمارية الجديدة التي تأسست وفق قانون الاستثمار؟
- غير صحيح... فمازالت نسبة مشاركة رأس المال المصري تمثل 75 في المئة من رؤوس الاموال المصدرة للشركات الاستثمارية في البلاد والبقية لرأس المال العربي والأجنبي.
هل هناك قيود على امتلاك العرب والأجانب أراضي زراعية؟
- لا قيد على العرب في امتلاك أراضٍ زراعية ويمكنهم في الوقت نفسه تأسيس شركات مع مصريين، اما الجنسيات الأخرى غير العربية فهناك قيود على ذلك، اذ لا بد من الإذن المسبق.
ما هو تقويمكم للشركات العالمية المتعددة الجنسية التي تعمل في البلاد؟
- كلها شركات ناجحة وتحقق ارباحا عالمية، مثلا "جنرال موتورز مصر" حققت العام الماضي ارباحاً تعادل 150 في المئة من رساميلها، وشركات عدة مثل "فيروشتال" و"نسلة" و"لوكاس فارتي" وشركات اخرى تنتج في مصر للتصدير الى الاسواق المتقدمة في اوروبا واميركا، ومن بين هذه الشركات من ينتج لحساب المصانع الاوروبية ولا يُدخل اي سلعة من انتاجه الى السوق المحلية.
من هي اكثر الجنسيات استثماراً في مصر؟
- الاميركيون لضخامة رؤوس اموالهم، ثم بريطانيا وايطاليا والمانيا وفرنسا، وبالنسبة للعرب تحتل السعودية المرتبة الاولى يليها الكويت ثم الامارات.