مبارك يصدر قراراً بإنشاء مجمع خدمات الاستثمار لإزالة العقبات أمام المستثمرين

أعطى الرئيس محمد حسني مبارك رئيس جمهورية مصر العربية توجيهاته بإزالة المعوقات والعقبات أمام المستثمرين، وتحقيق مبدأ الشفافية والوضوح في تعاملات الحكومة مع المستثمرين وإيجاد الآليات المناسبة لذلك. وجاء ذلك في القرار الجمهوري رقم 79 لسنة 2002 وينص على إنشاء مجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار ليقوم بتقديم خدمات الاستثمار كالموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة للإنشاء، وإدارة وتشغيل المشروعات الاستثمارية، كما ينص على أن يلحق بالمجمع ممثلو ومندوبو الوزارات والجهات المعنية بمجمع خدمات الاستثمار، والمناطق الحرة وفروعها بالمحافظات والمدن الجديدة ويخضعون للإشراف الإداري للهيئة ويفوض مندوبو هذه الجهات في مباشرة الاختصاصات اللازمة لتقديم خدمات الاستثمار دون الرجوع لسلطة أعلى ويستثنى من ذلك الخدمات التي يتطلب أداؤها اختبارات أو تحاليل أو فحوصاً معملية أو تجارب حقلية، والتي يكون أداؤها مرتبطاً مكانياً بمواقع أداء الخدمة.
وقرر الدكتور عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء المصري إنشاء ثلاثة مكاتب كفروع للهيئة بعواصم محافظات الاسكندرية والاسماعيلية وأسيوط تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية، كما قرر إعادة تشكيل وتنظيم لجنة فض المنازعات الخاصة بالاستثمار برئاسة الدكتور يوسف والي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي وعضوية وزراء الإعلام والعدل والتجارة الخارجية والدولة للتنمية المحلية والمالية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس هيئة المستشارين بمجلس الوزراء.
وصرح الدكتور محمد الغمري رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن قرار رئيس الجمهورية يهدف إلى إزالة جميع المعوقات التي تواجه المستثمرين العرب والأجانب في مصر واختصار الإجراءات والمراحل البيروقراطية في مكان واحد لمساعدة المستثمرين موضحاً أن إنشاء قرية سياحية يحتاج إلى 12 خدمة فقط واستصلاح الأراضي 13 خدمة وهكذا.
وأضاف أن خطة الهيئة في مجال الترويج لجذب الاستثمارات ترتكز على إعداد قاعدة بيانات شاملة من مناخ وسياسات الاستثمار، والتوجه بفاعلية إلى اللقاءات والاجتماعات والندوات وورش العمل والمؤتمرات المحلية والدولية المتعلقة بالاستثمار، وتنظيم عدد من المؤتمرات والندوات محليا وعالميا ودعم ومساندة القطاع الخاص لإنشاء مكاتب للترويج لجذب الاستثمارات في عدد من الدول مثل أوروبا وأمريكا وجنوب شرق آسيا.
وأوضح أن صادرات المناطق الحرة المصرية إلى الأسواق الخارجية ارتفعت لتصل إلى 947 مليون دولار عام 2001م مقابل 601 مليون دولار عام 2000، وبلغت الصادرات خلال الخمسة شهور الأولى 456 مليون دولار من العام الحالي، ويتوقع أن تصل إلى المليار دولار في نهاية هذا العام، ووصل عدد الشركات التي قامت بإجراء توسعات خلال الخمسة أشهر الأولى في العام الحالي نحو 138 شركة، وبلغت قيمة الزيادات في رؤوس الأموال المصدرة التي ضختها هذه الشركات 2 مليار و556 مليون جنيه منها مليار و160 مليون مساهمات مصرية، و505 مليون جنيه عربية، و891 مليون جنيه أجنبية، وقامت 88 شركة منها بإجراء توسعات بنسبة 64% برؤوس أموال 878 مليون جنيه منها 465 مليون جنيه مساهمات مصرية و365 مليون جنيه أجنبية، و48 مليون جنيه عربية، وتم تأسيس 1580 شركة جديدة عام 2002 مقارنة ب1818 شركة عام 2000، وأشار إلى أنه جار إنشاء تجمع لهيئات الاستثمار في الدول العربية، ودليل للاستثمار بحيث يتضمن فرص الاستثمار الموجودة في الوطن العربي وطالب المستثمرين العرب بالخارج بالضغط على الشركات العالمية لإنشاء فروع لها في المنطقة العربية لجذب الاستثمارات. وأكد الدكتور محمد الغمري في المؤتمر الصحفي الذي عقد على ترحيب الهيئة بالمستثمر العربي، وإزالة جميع المعوقات التي تواجهه.