طموح مساهمي اسمنت ينبع في صرف أفضل مع توصية الإدارة بتوزيع أقل من 50% من أرباح عام 2001م

تعقد عموميتها السبت لانتخاب مجلس إدارة جديد

طمح مساهمو شركة اسمنت ينبع عند اعلان نتائج الشركة عام 2001م وتحقيقها ربحاً بلغ 227 مليون ريال إلى توزيع أرباح أفضل لمساهمي الشركة من عام 2001م ولكن تفاجأ المساهمون بتوصية مجلس الإدارة بصرف أقل من 50% من الأرباح المحققة ويرعب العديد من مساهمي شركة اسمنت ينبع في اجتماع الجمعية العمومية العادية الحادية والعشرين حلين التي تعقد يوم الأربعاء القادم 3 ربيع الأول 1423ه الموافق 15 مايو 2002م في فندق كروان بلازا بجدة يطمح في التعرف عن قرب من مجلس إداراتهم إلى سبب التوصية بصرف 10% من الأرباح 5 ريالات عن الأعمال المالية لعام 2001م التي حققت فيه الشركة ربحا صافيا بلغ 227مليون ريال مشكلة نسبة عائد على السهم 82 ،10 ريالاً وبذلك تكون إدارة الشركة لم توص سوى بصرف أقل من نصف الأرباح المحققة فعليا بينما العام الاسبق 2000م حققت أرباحاً صافية بلغت 158 مليون ريال مشكلة نسبة عائد على السهم الواحد 54 ،7ريالاً، وقد شرعت الشركة في صرف 10% أرباحاً 5 ريالات للسهم الواحد مماثلة عام 2001م على الرغم من ارتفاع صافي الربحية للشركة بمقدار 69 مليون ريال عنه في العام الاسبق وبزيادة بلغت قرابة 44% إضافة إلى ان ديون شركة اسمنت ينبع كانت في عام 2000م أعلى منها القصيرة والطويلة الأجل التي تم فيها تمويل التوسعة الضخمة للشركة بينما الديون على الشركة في عام 2001م قلت قرابة 16% مما يعني أن القروض طويلة الأجل في طريقها للزوال، وفي عام 1999م حققت الشركة ربحاً صافياً بلغ 124مليون ريال مشكلة نسبة عائد على السهم 6 ريالات وشرعت إدارة الشركة بصرف 5 ريالات للسهم الواحد كأرباح عن نتائج ذلك العام ولايعرف سبب مقنع بتمسك مجلس ادارتها بصرف نفس نسبة الأرباح عام 2001م التي حقق السهم فيها عائدا 8 ،10 ريالات ويتوقع أن يكون اعتراض كبير من مساهمي الشركة على نسبة صرف الأرباح المتواضعة أسوة بجملة الأرباح المحققة وأسوة بنسبة صرف أرباح شركات الاسمنت السعودية الأخرى التي تتعدى في الغالب نسبة الصرف حاجز 75% وتصل حتى 90% من الأرباح المحققة في كل عام بينما صرف أرباح اسمنت ينبع يقف دون حاجز 50% ويتساءل مساهمو الشركة عن سبب الترحيل الكبير لأرباح الشركة عام 2001م إلى قائمة الأرباح المدورة التي ارتفعت إلى 5 ،357 مليون ريال حتى نهاية الميزانية العمومية 2001م مقارنة بعام 2000م التي كانت الأرباح المدورة فيها 261 مليون ريال وبزيادة وصلت في عام 2001م بلغت 5 ،96 مليون ريال وبنسبة زيادة 37% في عام واحد هي بذلك تقارب نسبة الصرف المقترحة من قبل مجلس بصرف أرباح 105 مليون ريال عن نتائج عام 2001م.
هذا وما يوضح ضعف الأرباح الموزعة قياسا بسياسات شركات الاسمنت التي تضخ نسباً عالية من الأرباح المحققة في كل عام مما ساهم في تألق سعر السهم سوقيا بينما بقي سهم اسمنت ينبع متخلفاً عن بقية شركات الاسمنت المماثلة له من حيث تاريخ التأسيس والطاقة الانتاجية للشركة وبقي في المؤخرة هو اسمنت تبوك الذي تأسس عام 1415ه الموافق 1994م بينما كان تأسيس شركة اسمنت ينبع في عام 1397ه الموافق 1977م وقامت شركة اسمنت تبوك بصرف 5 ،3ريالات للسهم وهي لم تحقق سوى عائد قرابة 4 ريالات للسهم الواحد وبذلك تكون نسبة المصروف كأرباح إلى جملة الربح المحقق أكثر من 75% عام 2001م وهو ما لم تصل إليه إدارة اسمنت ينبع في الصرف في ذات العام وفي شركات الاسمنت الأخرى الأفضل حالاً قامت اسمنت العربية بصرف 10ريالات للسهم قرابة 85% من أرباحها المحققة على مساهميها عام 2001م وفي شركة اسمنت اليمامة قامت إدارتها بصرف 94% من إجمالي الأرباح عام 2001م كأرباح لمساهميها بواقع 30 ريالاً للسهم وقامت كذلك شركة اسمنت السعودية بصرف 80% من جملة الأرباح المحققة العام الماضي بواقع 9ريالات للسهم إضافة إلى إرجاع 5ريالات للسهم من تخفيض رأس المال وقامت شركة اسمنت القصيم بصرف 5 ،87% كأرباح لمساهمين بواقع 30ريالاً للسهم أما شركة اسمنت الجنوبية فقد رفعت صرف أرباحها عام 2001م إلى 16ريالاً للسهم مشكلة قرابة 89% من جملة الأرباح المحققة في ذلك العام وقامت شركة اسمنت الشرقية بصرف 16 ريالاً مشكلة نسبة 89% من الأرباح المحققة وبذلك نستوضح جليا التدني الشديد لمستوى صرف الأرباح في شركة اسمنت ينبع في عام 2001م والأعوام الماضية على من امتلاك الشركة المؤهلات الربحية الكافية لرفع نسبة صرف الأرباح بشكل كبير أسوة بالشركات في القطاع التي تتسابق في رفع نسبة الصرف مع تنامي عملياتها التشغيلية بهدف كسب رضا مساهميها وخصوصاً إذا علمنا ان شركات الاسمنت خلال الأعوام 2000 - 2001 - 2002م تعيش في أوج أرباحها العائدة من نشاطها الأساسي (بيع الاسمنت).
هذا وبرر بعض المحللين إلى عدم لجوء إدارة اسمنت ينبع إلى رفع نسبة صرف الأرباح إلى بغية الإدارة تدعيم المركز المالي للشركة وتقوية القيمة الدفترية للسهم وتوفير احتياطيات تساعدها في ايجاد أرضية صلبة في خطابها التفاوضي عن حصول أي اندماج مع شركات مماثلة في النشاط وخصوصا أنه الاتجاه الإجباري لمعظم الشركات في المستقبل باعتباره الخيار الوحيد والقوي لمواجهة المنافسة والعامل الآخر رغبة إدارة الشركة في بناء الاحتياطيات بسرعة بغية مواجهة ماتبقى من مديونية على الشركة وانهائها بأقصر وقت ممكن بالإضافة إلى حسم أي مصروفات تترتب في الفترة القادمة.
هذا وستقوم إدارة الشركة بصرف أرباح عام 2001م والبالغة 5ريالات للسهم اعتباراً من يوم السبت 1/يونيو 2002م، الموافق 20 ربيع الأول 1423ه ويتضمن بنود الجمعية العمومية القادمة الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن أعمالهم للسنة المالية 2001م والتصديق على محتويات الميزانية الختامية للشركة وعلى حساب الأرباح والخسائر عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2001م، والموافقة على صرف الأرباح المقترحة 10% من رأس المال والبالغة 105 مليون ريال عن أعمال عام 2001م وطلب ابراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نشاطهم للسنة المالية 2001م والموافقة على اختيار مراقبي حسابات الشركة بين المرشحين لمراجعة حسابات الشركة الختامية لعام 2002م والبيانات المالية ربع السنوية من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وتحديد أتعابهم حيث يقوم بمراجعة حسابات الشركة حاليا آرثر اندرسن وشركاهم وسندي بترجي كما تتضمن بنود الجمعية الموافقة علي إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة الحالي أو انتخاب غيرهم وذلك لحلول انتهاء فترة عمل المجلس في 10ربيع الآخر 1423ه الموافق 20يونيو 2002م ويضم مجلس الإدارة حاليا صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن عبدالعزيز رئيسا للمجلس والشيخ سليمان عبدالعزيز الراجحي نائبا للرئيس والشيخ عبدالرؤوف محمد أبو زنادة كعضو منتدب ومحمد ابراهيم العيسى عضواً وعمر قاسم العيسائي عضواً وعلي محمد الراجحي عضواً ومحمد حسين حجي عضواً ومحمد ابراهيم الحيد عضواً وصالح سالم بن محفوظ عضوا والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عضواً ود.سعود محمد اسلام كمدير عام للشركة حيث لايتوقع تغير كبير في مجلس الإدارة بحكم قوة نفوذ حصص الأعضاء في رأس مال الشركة.
تمتلك شركة اسمنت ثاني أكبر مصنع للاسمنت في الخليج بعد شركة الاسمنت السعودية التي تصل طاقتها الانتاجية فوق 12 ألف طن يوميا بما يعادل 3 ،4ملايين طن سنويا يليهما مباشرة مصنع اسمنت ينبع التي تصل الطاقة الانتاجية المصممة 11 ألف طن يوميا بمايعادل قرابة 4ملايين طن سنويا.