السوق السعودي حقق طفرة في العشرين سنة الأخيرة

أحمد مروان العضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية ل « الجزيرة »:

«رأس المال جبان» مقولة يرددها خبراء واساتذة المال والاعمال في كل مكان، ووسط الأحداث الجارية في الشرق الاوسط، وتصاعد الصراع العربي الاسرائيلي، وسعي جميع دول العالم إلى تهيئة مناخها الاقتصادي لجذب الاستثمارات المباشرة إلى بلادها، تقف الدول العربية تنظر من بعد إلى العالم وهو يدخل في تكتلات عملاقة واتحادات اقتصادية ربما يكون لها ابعاد سياسية استعمارية ليس باستخدام القوة العسكرية وانما القوة الاقتصادية والتجارية في السيطرة على اقتصاديات الدول المنفردة النامية الضعيفة، وتأتي البورصة كمؤشرات للاقتصاد القومي، والاحداث الاقليمية والعالمية، فهل تتأثر البورصات العربية بالاحداث الجارية، وما تأثير احداث 11 سبتمبر علىها وما العائد على الاقتصاد القومي من شركات تداول الأوراق المالية وكيف تأثرت بالاحداث الأمريكية ومتي يتحقق الحلم في اقامة بورصة عربية موحدة وشركة مقاصة؟ اسئلة كثيرة وضعناها على مكتب أحمد اشرف مروان رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب لشركة سيجما لتداول الأوراق المالية وامساك السجلات.
الاستقرار أساس البورصة
* في البداية مازالت احداث 11 سبتمبر تخيم على البورصات نتيجة للبطئ والكساد الذي اصاب الاقتصاد العالمي فما تأثير الأحداث الأمريكية على البورصات العالمية والعربية؟
احداث 11 سبتمبر هي صدمه للبشر ولاسواق المال، فهي صدمة للاسواق في كل مكان في أمريكا والدول العربية والصين، وهي حادث ضخم وكبير بكل المقاييس ولم نشاهد مثله في التاريخ، وغير متوقع وهذه الصدمة احدثت انكماشاً في شتي القطاعات في الوطن العربي وامريكا واوروبا، وحدث انهيار تام في البورصات الاوروبية والامريكية حتى ان البورصات الأمريكية اغلقت اربعة ايام ولم يحدث هذا قبل ذلك وفي مثل هذه الصدمات كل انسان يحب ان يكون رأس ماله قريباً منه أو موجودا نقديا في البنوك، نتيجة لذلك شهدنا بيعاً في البورصات الأمريكية والاوروبية بشكل كبير، وفي مصر تأثر اقتصادها بالسلب بالرغم من تواجد الاستقرار السياسي والاقتصادي، ولكن اصبح اليوم ينظر إلى العالم العربي ليس بخوف ولكن بعلامة استفهام حول الرؤية المستقبلية في هذه المنطقة، كما تسببت احداث 11 سبتمبر في انكماش المؤسسات المالية اكثر مما كان، والاقتصاد المصري مر بفترة صعبة بعد النمو الذي حدث في فترة التسعينات، وليس في مصر فقط وانما في العالم العربي ايضا فقد انخفض حجم التداول وقيمته، وانخفض الاهتمام بالسوق وخاصة ان المستثمرين في البورصات ارادوا ان تكون اموالهم في البنوك نقدية. والدليل الاكبر على تأثر البورصات العربية ليس في انخفاض اسعار الاسهم وانما في انخفاض حجم التداول وهو ما يعطي مؤشرات بعدم الاهتمام بالبورصة، اما اذا كان هناك حجم تداول كبير مع نزول يعني ذلك ان هناك قلقاً وهو ما يعني ان المستثمرين لم يقتنعوا بعد بالرجوع إلى البورصة.
* كيف اذاً نشجع المستثمرين على الدخول في البورصة؟
الاستقرار الاقتصادي والسياسي هو اهم آليات تشجيع المستثمرين على العودة إلى البورصة فأي فرد أو شركة أو مؤسسة معها رأس مال فإنها تبحث عن النمو والربح، والبورصة تحقق اعلى عائد للنمو والربح من أي قطاع آخر، ويوجد تفاؤل من عودة المستثمرين إلى البورصات العربية للاستثمار، ولكن لابد من فترة تأخذها المؤسسات والشركات والأفراد لاستيعاب الصدمة التي لحقت بالاقتصاد العالمي نتيجة الأحداث الأمريكية والتي غيرت وجه التاريخ، ومع الاستيعاب سيتم النظر لفرص بديلة ويبدأ في النظر إلى سوق المملكة ومصر والكويت وجنوب افريقيا وآسيا وغيرها من الدول، كما يلعب الإعلام دوراً بارزاً في تشجيع المستثمرين على العودة للبورصة والاستثمار فيها».
بورصة عربية قريباً
* ما رأيك في البورصة العربية الموحدة؟
هو حلم كل مستثمر عربي، فنحن أمة عربية تعدادها 300 مليون نسمة، هؤلاء يمكن ان تجذبهم في الاستثمار بخلاف المؤسسات، خاصة وانه مع تعدد العملات العربية من ريال سعودي وجنيه مصري ودينار كويتي وغيره، فأي مستثمر يريد الاستثمار في البورصة لا ينظر إلى القرار الاستثماري فقط وانما يصر ان يأخذ في اعتباره تحويل الأموال، التسوية وتوزيع الارباح وفرق الوقت، اما في وجود بورصة عربية فسوف تجمع أكبر 10 شركات من كل دولة في قطاعات مختلفة، ويصبح أمام المستثمر جهة واحدة يستطيع النظر اليها وبها معايير واضحة وصريحة، فشروط التداول في الكويت تختلف عن السعودية وعن الاردن وعن المغرب ومصر اما في وجود بورصة عربية واحدة يستطيع المستثمر ان يستثمر امواله في أي دولة عربية، مما يسهل نواحي عملية كثيرة من مقاصة وتسوية وغيرهما، واعتقد ان انشاء هذه البورصة قريب فهناك اتحاد للبورصات العربية، ونقاش دائر حول هذه البورصة وتوفيق اوضاع البلاد المنفردة، وقد تمت هذه التجربة في افريقيا بساحل العاجل بجوارها 6 دول كل دولة بها بورصة صغيرة بها 3 شركات قامت بعمل بورصة موحدة في ازربيجان، ويتداول بها اسهم هذه الدول، وحتى يتم هذا الحلم لابد وان تراعى سيادة كل دولة فهذا أكبر معوق أمام قيام البورصة المشتركة». المقاصة والتسوية.
* سمعنا عن وجود بعض المعوقات أمام شركات تداول الأوراق المالية.. تعليق؟
أكبر المعوقات التي تقف أمام هذه الشركات هو وجود قوانين ولوائح مختلفة في كل بلد عن الآخر وهو ما لا يتماشي مع العرف الدولي، فمثلا صندوق استثمار موقعها في انجلترا أو فرنسا يستطيع ان يستثمر في أوروبا وامريكا وآسيا وعندما يأتي هنا يصبح خاضعاً لقوانيننا مما يجعلنا نفهمه كيف تتم المقاصة والتسوية، وهذا لا يقلل من القوانين العربية وانما حينما نتحدث عن عالم مالي صغير تستطيع فيه انتقال الأموال من مصر إلى السعودية والكويت للنمسا لامريكا خلال 20 دقيقة لابد ان يكون هناك معايير واضحة على كل الدول. بالاضافة إلى ضرورة النظر إلى الكوادر البشرية وخاصة ان قانون سوق المال صدر عام 1992 فالخبرة ما زالت صغيرة مما يحتاج إلى اعداد جيل لهذه الكوادر داخل الشركات، وتنمية قدرته على جذب الاستثمار.
* ما تأثير الأحداث الاخيرة على شركات تداول الأوراق المالية؟
انخفض حجم التدوال بنسبة 70% فالسوق المالي المصري حجم اعماله حاليا حوالي 10% فقط مما كان علىه من سنة ونصف، مما جعل ايراد هذه الشركات تقل، وهذا لا يعطي حافزاً لهذه الشركات للاستثمار في تكنولوجيا جديدة أو كوادر وقطاعات جديدة وهذا طبيعي فما حدث في العالم العربي حدث ايضا في العالم .
لغة المصالح والاقتصاد
* التكامل العربي الاقتصادي هل له انعكاس على حركة تداول الأوراق المالية والبورصة؟
أمريكا تكتل، والاتحاد الاوروبي رغم الاختلاف الكبير بين دوله ال15 في التاريخ واللغة وغيرها إلا انهم استطاعوا بلغة المصالح والاقتصاد ان يتحدوا، اما العرب فلديهم اشياء كثيرة مشتركة مثل اللغة التاريخ والديانة والفكر، وهذا يجعل الحديث مع مستثمر سعودي أو كويتي مشترك وهناك تبادل لمعرفة اهتمام كل مستثمر، مما يخلق الترابط فالتكامل الاقتصادي ضروري ومهم وخاصة واننا نلاحظ مميزات التكامل الاقتصادي من حولنا في دول العالم، والاتحاد العربي سينعكس على زيادة حجم الاستثمارات في البورصات العربية، وجذب الكثير من رؤوس الأموال، ويزيد من نشاط تداول الأوراق المالية، وينعكس على اقتصاديات الدول العربية في زيادة الصادرات العربية وايضا مع دول العالم، واعطاء موقف تفاوضي قوي للعرب أمام منظمة التجارة العالمية، والتكتلات الاقتصادية التي تحدث في العالم، ويعطي للعالم العربي دوره في النظام العالمي.
* الاستثمار الاجنبي ما تأثيره على البورصات العربية؟
المستثمر الاجنبي في البورصة هم اشخاص يديرون مئات الملايين أو المليارات عالميا ويجوز لهم الاستثمار في جميع الاسواق العالمية، ولكنهم اختاروا سوقاً معيناً للاستثمار فيه مما يعطي مصداقية لهذا السوق، وطمأنينة للمستثمر المحلي، وتضعك في دائرة الضوء على الساحة العالمية فهي ايجابية جدا للبورصة، وايضا سلبية عند الخروج من هذا السوق وهم الذين يخرجون ولا يعودون مرة ثانية، ولا توجد مخاطر من المستثمر الذي يخرج ثم يعود مرة ثانية فميزة البورصة انها متغيرة وديناميكية، فالانهيار اليوم يصاحبه صعود غدا، والاجنبي دائما ينظر إلى الاقتصاد القومي سواء السعودي أو المصري في ظل الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي، فهو يقارن بين جميع الدول حتى يتخذ قرار الاستثمار في أي دولة، والاستثمار الاجنبي يكون في اكثر من دولة ولعل ازمة دول شرق آسيا اثرت على البورصة المصرية نتيجة لأن المحافظ المالية تكون مستثمرة، في اكثر من مكان، فاضر المستثمر البيع في السوق المصري ليعوض ما حدث في اسواق دول شرق آسيا، واسواق المال لابد وان تكون منفتحة على العالم حتى ولو كان هناك اضرار من ذلك لان ذلك سيتيح المنافسة مع الآخرين، وجذب الاستثمارات الخارجية فالانفتاح شيء مطلوب واجباري للدول حتى لا تعيش منعزلة عن العالم الخارجي، وذلك في ظل رقابة الحكومات من التلاعب والسرقة وهذا لا يعني التحكم والاستثمار الاجنبي امر ضروري للدول، وكذلك انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية حتى تستطيع هذه الدول المنافسة، وتصبح جزءاً في الاقتصاد العالمي.
السعودية أكبر اقتصاد
* سمعنا عن توجهك للاستثمار في اسواق الخليج، فما رأيك في السوق السعودي؟
الاقتصاد السعودي احترمه كثيرا خاصة في ظل ما حققه من نمو عشرين السنة الاخيرة، ففي الماضي كان هناك تركيز على البترول والصناعات البترولية، ولكن الآن رغم توسع المملكة في هذا المجال تم التوسع في مجالات اخرى، وفي زيارتي الاخيرة للمملكة أعجبني جودة التغليف للمنتجات، فالاقتصاد السعودي هو أكبر اقتصاد في المنطقة وحقق نمواً كبيراً ومتزايداً إلى جانب انه سوق ترتفع فيه القوة الشرائية، فهي بلد بها صناعة وتجارة ورخاء، وعائد كبير للاستثمار مما يجعلها منطقة جاذبة للاستثمار في الفترات القادمة والسوق السعودي هو أكبر سوق من حيث تداول الأوراق المالية.
* عودة الاستثمارات العربية إلى موطنها متى يتحقق؟
الاستثمار غرضه النمو والزيادة، فعندما يجد هذا الاستثمار فرصاً استثمارية في المنطقة العربية، ويحقق عائداً كبيراً مع سهولة تحرك الأموال، والاجراءات والتنفيذ وسهولة الخروج ايضا من هذا السوق، هنا يصبح المناخ صحياً لعودة هذه الاستثمارات، كما ان المستثمر العربي الذي يملك المليارات لابد وان يعرف عندما يعود بهذه الأموال أين يستثمرها في الصناعة ام التجارة ام التشييد والبناء، فاذا لم يكن هناك فرصة جيدة وخطة من الدولة لتوجيه هذه الاستثمارات في اماكن تحقق أكبر عائد من الربح وعلى المستثمر ان يختار بين هذه القطاعات وخاصة انه توجد اموال كثيرة ولكنها لا تجد القطاعات أو الفرص للاستثمار فيها، كما لابد ان ينظر العالم العربي إلى خريطة استثمار واحدة بمعني ان تكون كل دولة متفوقة في صناعة معينة حتى لا يكون هناك تشابه في الهياكل الانتاجية ومن هنا يأتي التكامل العربي الاقتصادي، فمثلا المملكة متقدمة في صناعات البتروكيماويات والبحرين في الخدمات المالية... وهكذا».