أصبحت ليبيا على رغم حداثة سوق أوراقها المالية، رئيسة لاتحاد البورصات العربية. ويتولى المنصب رئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبية سليمان الشحومي. انطلق العمل في البورصة الليبية في حزيران يونيو 2006، وباتت تسهم في بورصات عربية، بحيثُ اعتبر نجاحها مقياساً، ما دعا الاتحاد العربي للبورصات إلى منح ليبيا رئاسته ونظراً أيضاً لدورها في مجالات منها إعادة الهيكلية وتطبيق الخصخصة واتساع الملكية. وأشار رئيس مجلس إدارة سوق الأوراق المالية الليبي سليمان الشحومي في حديث إلى"الحياة"، إلى أن البورصات العربية حديثة إذ حققت دورها العالمي بداية القرن الحالي، وبات نحو 1500 شركة مدرجة فيها. وتشجع هذه البورصات على تكوين صناديق استثمار وتمويل برامج خصخصة، ما يعتبر نجاحاً كبيراً في التحول الاقتصادي في الدول العربية، لا سيما أن حجم القيمة في السوق يوازي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدول العربية، ما لعب دوراً بارزاً في تحسين دور المؤسسات وعلاقتها بالمستثمرين، وجعلها محط اهتمام لمؤسسات استثمار كثيرة في العالم. وأشار الشحومى إلى أن اتحاد البورصات العربية يسعى إلى درس الآليات وتقويمها من حيث التعاون بين المنظمات الدولية والأسواق العربية لتحقيق الربط بين غرف المقاصة العربية وإنجاز شراكات وفتح خطوط التواصل، ومناقشة القضايا المشتركة والتعاون في المهمات والتكامل في التخصصات، دفعاً لربط أدوات التقاص والتسوية للبورصات العربية والعمل على تسهيل التجارة البينية العربية، وتسهيل التداول العربي السريع إلى محاور منها: دور مؤسسات المال في زيادة حجم الاستثمار في البورصات العربية، وربط غرف المقاصة العربية وأهميتها في تنشيط الاستثمار وتسهيله بين الدول، ودور وأهمية قطاع المصارف وعلاقته بأسواق رأس المال، والأزمة المالية وانعكاسها على الأسواق العربية والأفريقية، ودور صناديق الاستثمار في تنمية مدخرات الأفراد وحماية الأسواق العربية، وأهمية انضمام الأسواق العربية الى المنظمات العالمية، وتأثير المستثمر الأجنبي في أسواق المال العربية، بإيجابياته وسلبياته، وأدوات المال الحديثة. وأعلن الشحومي عن بدء مشروع الربط بين غرف المقاصة في الأسواق العربية من أجل انسياب الاستثمار وإطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لاتحاد البورصات العربية، وليتمكن المستثمر العربي من التعامل مع أي بورصة عربية أخرى بسهولة. ويرى الشحومي أن فكرة البورصة العربية الموحدة حلم لا يمكن تحقيقه، فهو يرمي إلى جمع البورصات العربية في بورصة واحدة، وهو غير قابل للحدوث، فما الفائدة من بورصة عربية موحدة؟ فالاتحاد الأوروبي لديه عملة موحدة، وليست لديه بورصة موحدة. لكن الاتحاد يسعى إلى العمل على أرض الواقع بإيجاد إطار قانوني وفني لربط البورصات العربية. فالمشكلة، ليست في إيجاد بورصة عربية موحدة، وإنما في تفعيل الاستثمار البيني العربي، وتيسير تدفق الاستثمارات العربية، وتمكين أكبر عدد من الأجانب من الدخول إلى الأسواق العربية بسهولة والتجول بين تلك البورصات، وزيادة الشركات المدرجة، ورفع قيمة البورصات العربية في الأسواق. وعن السوق الليبية، قال الشحومى:"البورصة في ليبيا حديثة، وهي إحدى قنوات دخول الاستثمار الأجنبي إلى البلاد، وشعارنا العام أننا نرحب بالاستثمار الأجنبي في ليبيا من خلال البورصة، عبر ضوابط الملكية الموجودة، ولدينا وضع أفضل مما في الخليج في هذه الجزئية، بحيث نحدد نسبة موحدة لملكية الأجانب، شرط ألا تزيد عن 50 في المئة، ويمكن تجاوزها من خلال شركات مشتركة، ولدينا حدود أيضاً لتملك الأفراد، فلا تتجاوز ملكيتهم 10 في المئة، وتوجد لوائح جديدة لتنظيم الملكية. ولدينا أيضاً مصرفان يملك أجانب 19 في المئة في كل منهما، كما لهم الحق في الإدارة". وأضاف الشحومى أن 12 شركة مدرجة في البورصة الليبية، منها أربع مشتركة مع شركات مصرية. وتبلغ قيمة التداول اليومي في السوق الليبية نحو 250 ألف دينار يتوقع أن تتضاعف بعد قيد الشركات السابق ذكرها لتصل قيمة رأس مال البورصة الليبية إلى 25 بليون دينار، مضيفاً ان عدد المستثمرين يبلغ لدى البورصة الليبية نحو 80 ألفاً، لذلك فإن غالبية التعاملات تتسم بالفردية وبقليل من المؤسسات والمصارف. وعن تعديل قانون سوق المال الليبية، قال الشحومي إن الهدف منه، تفادي عيوب في القانون الأول، كما أن أحكام القانون المعدل تسعى إلى جذب الاستثمار الأجنبي. ويفصل القانون بين عمل الهيئة الرقابية والبورصة، ويتضمن تنظيماً لصناديق الاستثمار. ويعد مرحلة من مراحل تطور البورصة الليبية، لناحية إنشاء مركز إيداع، وجهاز رقابة. وقدم القانون حوافز ضريبية إلى الشركات التي ستدرج في البورصة بدءاً من السنة الضريبية المقبلة، بحيث يمنح الشركات التي تدرج أسهمها ويتداول بها بما لا يقل عن 60 جلسة، وتلتزم الإفصاح، إعفاء ضريبياً لخمس سنوات كحد أقصى، وبنسبة 50 في المئة للشركات التي يستمر إدراجها. وتحدث الشحومي عن اتفاقية لمقاصة بين البورصة الليبية وبورصة مصر، تتولى الأخيرة من خلالها تركيب نظام للرقابة على التداول، بخاصة أن الاقتصاد الليبي ضخم ومتنوع ولديه فرصة كبيرة للنمو، وفيه قطاعات واعدة للاستثمار مثل قطاع المصارف والخدمات المالية وقطاع النفط والتعدين.
