د. العنقري يتحدث عن التعليم العالي في الوطن العربي

ضمن نشاطات الملحقية الثقافية بالإمارات

ضمن نشاطات الملحقية الثقافية السعودية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وبمناسبة الاحتفاء بمرور عشرين عاماً على تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم بالمملكة العربية السعودية. ألقى معالي الدكتور/ خالد بن محمد العنقري وزير التعليم العالي محاضرة تحت عنوان«التعليم العالي في الوطن العربي» لمحات من تاريخه ومستقبله»
قدم المحاضرَ مديرُ جامعة الشارقة الدكتور/ عصام الزعبلاوي وتناول فيها السيرة الذاتية لمعالي الوزير والمناصب والمهام التي تقلدها.
وبعد ذلك تحدث الوزير في بداية المحاضرة فشكر صاحب السمو حاكم الشارقة وحكومته وشعب الامارات على حسن الاستقبال، وإتاحة الفرصة للقاء به والحديث عن هموم ومستقبل التعليم في الوطن العربي. ثم أثنى على الدور المتميز لحاكم الشارقة ومشروعة الثقافي لتكون إمارة الشارقة صرحاً علمياً حيث أنشأ ما يقارب عشرة متاحف للعلوم والمعارف، وإقامة جامعتين تعدان من المراكز العلمية المهمة رغم حداثة سنهما ولهذه الجهود العظيمة استحقت الشارقة لقب عاصمة الثقافة العربية لعام 1998م.
ثم انتقل للحديث عن العالم اليوم والتحديات التي تواجه العالم العربي والمتمثلة في الدفاع عن الانتماء الإسلامي التعريف به وبثقافته وصون تلك الثقافة والاعتزاز بها والاسهام الإيجابي في الفكر العالمي والاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمحافظة على السلام والرخاء في العالم، والعمل على تجنب الانعكاسات السلبية التي خلفتها أحداث 11 سبتمبر من العام الماضي من تشويه لصورة الإسلام والعرب.
وبعد ذلك تطرق للقضايا التي تواجه التعليم العالي وطرح نماذج للحلول من خلال تجربة المملكة العربية السعودية. ومن أهم تلك القضايا التزايد السكاني وزيادة الطلب على التعليم العالي وقلة الفرص المتاحة أمام الطلاب وعجز البنية التحتية عن تحقيق رغبات الطلاب وهذه الأمور تشكل تحدياً كبيراً ولحل هذه المشكلة وللتقليل من أخطارها قامت المؤسسات التعليمية في المملكة بتجاوز الأعداد المحددة لها وقبول أكبر عدد من الطلاب. ومن الحلول التي تقوم بها المؤسسات التعليمية السعودية إنشاء كليات المجتمع وإنشاء الدبلوم المتوسط الذي يؤهلهم لسوق العمل ويمكّن المتميزين من مواصلة تعليمهم في الجامعات وكذلك تم إنشاء جامعة جديدة هي جامعة الملك خالد وإنشاء أقسام جديدة في الجامعات الأخرى.
ومن القضايا التي تواجه التعليم أيضاً قصور التمويل والانفاق خاصة وأن أغلب الجامعات تعتمد على الدعم الحكومي بشكل تام وتساءل هل من اللازم على الدول دفع التكاليف وصرف المكافآت للطلاب؟!
وبين بعض البدائل لمشكلة الإنفاق على التعليم ومنها ما يسمى بالجامعة المنتجة حيث تعمل الجامعة على زيادة دخلها من الخدمات التي تقدمها. ومن الأمثلة على ذلك جامعة بكين حيث كانت قبل عشر سنوات تعتمد على الحكومة بشكل تام وبعد أن أصبحت جامعة منتجة وخلال سبع سنوات أصبح دخلها من استثماراتها يغطي 70% والبقية 30% من الدولة.
عدم التفاعل مع المجتمع من القضايا التي تواجه التعليم فالجامعات في الدول الصناعية جزء من المجتمع تعمل على حل مشاكلة ودراسة متطلباته ومنها تنبع الابتكارات أما في دولنا العربية فمازالت تمارس أنماطاً قديمة لاتحل المشاكل وتعيش في عزلة عن المجتمع، وجامعاتنا بهذه الصورة تسببت في هجرة العلماء ومع معرفتنا للأسباب المؤدية للهجرة لم تعمل الجامعات على حلها للوقف هذا النزيف ومن أسباب الهجرة عدم وجود الأجواء الجاذبة، وعدم التفريق بينهم وبين من يحملون نفس الشهادة فالمعاملة المادية وغيرها حسب الشهادة وليس حسب العلم وجذب القطاع الأهلي لكثير من العلماء مثل الأطباء المهندسين وغيرها من الاسباب.
ومن القضايا كذلك تحديات تخصيص التعليم العالي وهناك تجارب رائدة في ذلك مثل كلية الأمير سلطان الأهلية بالمملكة لكن ليس كل الكليات والجامعات الأهلية على درجة من الالتزام فهناك من يحملون شهادات من مؤسسات تعليمية أهلية لكنهم غير قادرين على العمل بها لضعف تعليمهم وفي الجانب الآخر توجد مؤسسات أهلية على قدر كبير من الرقي والتقدم.
وبعد ذلك تطرق لبعض القضايا بصورة موجزة ومنها مشكلة استخدام التقنية الحديثة وكذلك بطء مؤسسات التعليم العالي في مواجهة السوق مما يسبب البطالة. وضعف تأهيل الجهاز التعليمي حيث تقوم المؤسسات بإعداد كوادرها داخل مؤسساتها مما يسبب انعدام الخبرة وقلة الثقافة. اضافة إلى الاوضاع السياسية والإدارية منذ الحرب العالمية الثانية حيث اتجهت الدول للانفاق العسكري، ومن القضايا كذلك التناقض بين الشعارات والتطبيق فتعقد المؤتمرات والندوات التي تهتم بالتعليم فتكون نتائج تلك الاجتماعات غير مفعلة فيجب العمل على تنفيذها وتفعيلها.
وختم معالي الدكتور محاضرته بتجربة دولة لها نفس الظروف والسمات والمشاكل التي تواجه الدول العربية ومع ذلك حققت انجازات علمية رائدة وهذه الدولة هي الهند وعمد الدكتور للحديث عن هذه التجربة بلغة الأرقام حيث بلغت صادرات الهند من تقنية المعلومات 0،5 مليارات دولار عام 1999م. أما حصة الهند من صناعة البرمجيات فهي 18% و38% من الأطباء العاملين في امريكا من الهند.
و12% من العلماء في امريكا من الهند.
و36% من علماء وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من الهند.
و34% من موظفي ميكروسوفت من الهند.
و28% من موظفي IBM من الهند.
وبعد ذلك استمع إلى مداخلات واستفسارات الحضور وقام بالرد على تلك المداخلات والاجابة عن الأسئلة.