مقدونيا تقر قانوناً للعفو وتحظى بإشادة غربية

وافق البرلمان المقدوني على قانون عفو عن الثوار السابقين المنحدرين من اصل الباني في خطوة رحب بها حلف شمال الاطلسي والاتحاد الاوروبي بوصفها خطوة رئيسية في اتجاه إقامة سلام دائم في مقدونيا.
ويمثل هذا القانون جزءا أساسيا من اتفاقية سلام يدعمها الغرب اوقفت صراعا استمر ستة اشهر العام الماضي، ودفع هذا القتال بمقدونيا الى حافة الحرب الاهلية الشاملة.
وتأخر هذا القانون طويلا كما انه اثار جدالا. واعرب مقدونيون كثيرون عن استيائهم بشأن العفو عن أشخاص يعتبرونهم ارهابيين .
ولكن الثوار يقولون انهم لم يقاتلوا الا للحصول على حقوق افضل للاقلية المنحدرة من اصل الباني في مقدونيا وجادل دبلوماسيون غربيون بان منح هذا العفو أساسي من اجل العودة للحياة الطبيعية.
وقال كلاوس فوليرز سفير حلف شمال الاطلسي في مقدونيا: اننا سعداء جدا. هذا القانون سيعجل بالمصالحة بين المجتمعين العرقيين.
وبعد يوم من المناقشات اجاز البرلمان المؤلف من 120 عضوا القانون باغلبية 64 صوتا مقابل 12 وامتناع ثمانية اعضاء عن التصويت.
ويغطي قانون العفو الجرائم التي ارتكبت خلال صراع الثوار المنحدرين من اصل الباني والذين نزعوا اسلحتهم بمحض اختيارهم تحت اشراف حلف شمال الاطلسي قبل 26 سبتمبر ايلول. ويشمل القانون ايضا الثوار الذين سجنوا بالفعل.
ويستبعد القانون الجرائم التي قد تكون اساسا لاتهامات توجهها محكمة جرائم الحرب التابعة للامم المتحدة.