الحكومة الجديدة في مقدونيا تكسب تأييد البرلمان بتطلعاتها الأوروبية

وافق البرلمان المقدوني على حكومة ائتلافية محافظة جديدة ستحاول إعادة محاولة انضمام البلاد إلى حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي إلى مسارها في الوقت الذي تحافظ على سلام عرقي هش.
وانتخبت الحكومة التي يرأسها نيكولا غرويفسكي رئيس الوزراء المحافظ بغالبية 78 صوتاً من دون اعتراض أحد، في جلسة عقدت ليل السبت - الأحد وقاطعتها أحزاب المعارضة الرئيسة.
وفاز الحزب الديموقراطي للوحدة الوطنية المقدونية الذي يتزعمه غرويفسكي بغالبية 63 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 عضواً في انتخابات أجريت في مطلع حزيران يونيو الماضي، وشابتها أعمال عنف وتحايل بين الأقلية المتحدرة من اصل ألباني والتي تشكل 25 في المئة من سكان مقدونيا.
ومن اجل الاستقرار، تضم الحكومة الائتلافية الجديدة اكبر حزب للمتحدرين من اصل الباني وهو الاتحاد الديموقراطي للتكامل برئاسة الزعيم السابق للثوار علي احمدي.
وتحاول مقدونيا منذ الانفصال سلمياً عن يوغوسلافيا عام 1991، تشكيل حكومات ائتلافية تضم حزباً ألبانياً. ويحظى هذا بأهمية اكبر منذ تمرد وقع عام 2001 من اجل الحصول على مزيد من الحقوق وتمثيل الألبان البالغ عددهم 500 ألف نسمة في مقدونيا.
وأدى خلاف مع اليونان في شأن اسم مقدونيا إضافة إلى العنف خلال الانتخابات، إلى إحباط محاولة مقدونيا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وألقى بشكوك حول فرصها لبدء محادثات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي هذا العام. وقال غرويفسكي للبرلمان:"سنعمل ليل نهار من اجل الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".
وأضاف أن أهم خمس أولويات للحكومة هي تحقيق نمو اقتصادي سنوي يبلغ ستة في المئة على الأقل والانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ومحاربة الفساد وتحقيق علاقات عرقية طيبة وتوفير تعليم افضل لكل المواطنين. واعترضت اليونان على دعوة إلى مقدونيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، مطالبة مقدونيا أولاً بتغيير اسمها الذي يماثل اسم إقليم في شمال اليونان.