مقدونيا تقر قانون العفو عن المقاتلين الألبان

أقر البرلمان المقدوني قانون العفو العام عن المشاركين في الحركة المسلحة الألبانية بعد مماطلة استمرت اكثر من خمسة اشهر في خطوة رحب بها الحلف الأطلسي والاتحاد الأوروبي بصفتها "خطوة مهمة" لإحلال السلام الذي لا يزال هشاً مع الأقلية الألبانية. وجاءت الموافقة على القانون بغالبية بسيطة تتكون من 64 عضواً، هم 25 ألبانياً و39 مقدونياً، فيما توزع 56 نائباً مقدونياً بين معارض وممتنع وغائب عن الجلسة.
ويشمل القانون الذي أقر بضغوط غربية عفواً عن كل الأعمال الجرمية، غير المتعلقة باختصاصات محكمة الجزاء الدولية في لاهاي، التي ارتكبها المقاتلون الذين سلموا اسلحتهم الى حلف شمال الأطلسي، خلال المواجهات التي وقعت بين القوات الحكومية والمقاتلين الألبان العام الماضي، والتي هدأت بعد اتفاق جرى ابرامه بين الأحزاب السياسية المقدونية السلافية والألبانية في آب اغسطس الماضي بوساطة اميركية وأوروبية.
ورحبت الدول الغربية بقانون العفو واعتبرته "خطوة رئيسة في اتجاه إرساء سلام دائم في مقدونيا، التي كانت اصبحت على شفير حرب اهلية شاملة". وقال سفير الحلف الأطلسي في سكوبيا كلاوس فوليرز: "اننا سعداء جداً، لأن هذا القانون سيعجل بالمصالحة وبناء الثقة بين المجتمعين العرقيين" السلافي المقدوني والألباني.
وتأخر اقرار القانون طويلاً بسبب الجدل الذي اثاره، إذ أعرب كثير من النواب المقدونيين عن استيائهم في شأن العفو عن اشخاص يعتبرونهم "ارهابيين".
ووصف خوجا رولا ميسيني، الناطق السابق باسم "جيش التحرير الوطني الألباني" الذي قاد الحركة المسلحة في مقدونيا العام الماضي القانون بأنه "اكبر خطوة في سبيل تحقيق السلام في مقدونيا". وأضاف "لا أرى ضرورة لعمليات مسلحة في مقدونيا بعد الآن".