جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا يطلب تحويل مقدونيا الى دولة فيدرالية

فيما يبحث حلف الناتو مع صربيا وقف العنف في منطقة البلقان

طالب جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا بتحويل هذه الجمهورية الى فدرالية تضم الشعبين الالباني والمقدوني وفق ما في بيان نشر أمس الأول وتلقت وكالة فرانس برس نسخة منه. ويعرض الجيش في هذا البيان الذي يحمل الرقم 6، اربعة من مطالبه للمرة الأولى منذ عودة التوتر الى مقدونيا الاسبوع الماضي.
واضاف البيان ان «تغييرا في الدستور ينبغي ان يحدد مقدونيا على انها دولة من شعبين أساسيين ألباني ومقدوني الأمر الذي يمنع تمييز الألبان في المؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة والبلديات والتربية والعلوم والثقافة والجيش».
يطالب بوساطة دولية محايدة
ويطالب جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا «بوساطة دولية محايدة لحل الأزمة» بالاضافة الى «اجراء احصاء للشعب الألباني في مقدونيا من قبل منظمة دولية والافراج عن كل السجناء السياسيين».
ودعا الجيش من جهة اخرى «كل الدول الى اتخاذ موقف محايد» بالنسبة الى الأزمة في مقدونيا.
يقاتل من أجل حقوق الألبان
وأعلن الجيش انه يقاتل في سبيل حقوق الألبان حيثما يواجهون التهديد.
وبحسب سكوبيا فإن الجالية الألبانية تمثل ربع السكان، بينما يقول الألبان انهم يمثلون الثلث على الأقل. ويقول جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا ان الألبان ضحية التمييز الذي تمارسه سكوبيا بحقهم.
يذكر ان شمال غرب مقدونيا الواقع على الحدود مع كوسوفا مسرح لمواجهات بين القوات الحكومية المقدونية ومتمردين يعلنون انتماءهم الى جيش التحرير الوطني لألبان مقدونيا منذ اسابيع عدة.
مقدونيا تتعهد بتحسين أوضاع الأقلية الألبانية
هذا ومن جهتها تعهدت مقدونيا امس بتحسين اوضاع الاقلية المنحدرة من اصل ألباني بعد هجمات شنها مسلحون يعتقد انهم منحدرون من اصل الباني على مقدونيا.
واتفق سرجان كريم وزير خارجية مقدونيا ونظيره الألباني باسكال ميلو خلال اجتماع عقد في بلدة بيشكوبي الحدودية الألبانية التي تبعد 180 كيلوترا شمال شرقي تيرانا على ان هؤلاء المسلحين متطرفون.
وقال كريم للصحفيين بعد الاجتماع «سنحسن حق الاقليات .. نريد تنفيذ إصلاحات في المجالين الاجتماعي والاقتصادي ايضا . هذا سيكون ردنا على التطرف».
واعلن كريم هذا التعهد بعد طلب من ميلو بأن تتخذ الحكومة المقدونية خطوات لتحسين اوضاع السكان المنحدرين من اصل ألباني والذين يشكلون ثلث سكان مقدونيا.وتظهر احصاءات لمصادر غربية ان مجمل البطالة في مقدونيا يبلغ 30 في المائة ولكن هذا المعدل يزيد الى المثلين بين الأقلية المنحدرة من اصل ألباني.
«سيادة» مقدونيا
وفي جمهورية ألبانيا اعلن وزير الخارجية الألباني بسكال ميلو يوم السبت الماضي ان بلاده تدافع عن «سيادة مقدونيا» وتدين الاعمال التي يقوم بها الانفصاليون الألبان على الحدود مع بلاده».وقال ميلو في بيشكوبيا شمال البانيا بعد محادثات اجراها مع نظيره المقدوني سردجان كريم ان «البانيا تدين الاعمال التي تقوم بها اي مجموعة متطرفة بما في ذلك الألبان الذين يعرضون الاستقرار والسلام في المنطقة للخطر».واشار الى ان «سيادة ووحدة اراضي مقدونيا مهمان جدا من اجل استقرار المنطقة».
ودعا وزير الخارجية الألباني الألبان الذين يعيشون في مقدونيا ربع السكان تقريبا حسب سكوبي الى «دعم الخطوات البناءة التي تقوم بها الحكومة المقدونية».
وطلب ايضا من سلطات سكوبي «تطبيق المعايير الدولية بالنسبة لحقوق السكان الألبان في البلاد».
كما اعرب ميلو عن امله ايضا «عدم تحميل مجمل السكان الألبان في مقدونيا ولا الألبان الذين يعيشون في دول اخرى، مسؤولية الحوادث الفردية التي يرتكبها متطرفون ألبان».وأوضح ميلو وكريم ان محاثاتهما «تجسد الرغبة المشتركة لدى البلدين لحل جميع المشاكل بالحوار».
واوضح وزير الخارجية المقدوني ان «العلاقات بين البانيا ومقدونيا لن تتأثر بأي عنصر متطرف واي حادث يرتكبه متطرفون».
صربيا والناتو يواصلان المحادثات
وفي بويانوفاتش استؤنفت امس الأحد المحادثات بين ممثلين للحكومة الصربية ومنظمة حلف شمال الاطلنطي ناتو حول وقف اطلاق النار في المنطقة العازلة جنوبي صربيا.
وكانت الجولة الأولى من المحادثات قد انتهت يوم السبت الماضي في بويانوفاتش دون التوصل الى اتفاق.
وصرح ريتشارد هيفر المتحدث باسم قوات حفظ السلام الدولية «كي فور» بأن ممثل الناتو بتر فايث ونائب رئيس الوزراء الصربي نيبويسا كوفيتش يأملان في توقيع اتفاق خلال عطلة نهاية الاسبوع الحالي بحيث يتاح للجيش اليوغسلافي العودة الى المنطقة العازلة جنوبي صربيا والاسهام في الجهود الأمنية الجديدة التي تبذل هناك.
محادثات مع الثوار الألبان
كما عقد فايث مباحثات في كونتشولي مع قادة حركة الثورة الألبانية الجديدة يو.سي.بي.إم.بي.
من جانبه صرح كوفيتش الذي يرأس اللجة الحكومية الصربية اليوغسلافية المكلفة بالتعامل مع الأزمة بقوله: «انه أمر يدعو للاسف بشدة». وقالت وكالة أنباء بينا ان كوفيتش صرح بهذا خلال مؤتمر صحفي عقده في وقت متأخر من ليلة السبت الأحد في بويانوفاتش.
واعرب المسؤول الصربي عن اعتقاده بأن «معظم الألبان يريدون السلام».مشيرا الى ان الجانب الصربي قبل اتفاق وقف اطلاق النار المقترح دون اي شروط.
ونسبت وكالة بيتا الى كوفيتش قوله: «اطلعنا على تلك الوثيقة اليوم .. ليس لدينا اعتراضات عليها وقد قبلناها».
ووصف كوفيتش طريقة ادارة كي فور للمفاوضات بأنها «بناءة للغاية».
هجمات على مراكز شرطة صربية
على صعيد آخر ذكرت وسائل الإعلام في بلجراد ان المقاتلين الألبان شنوا امس الأول هجمات جديدة على قوات الشرطة الصربية والقرى في المنطقة الحدودية العازلة بين كوسوفا وصربيا ومقدونيا.
وأفاد المراسلون بأن صبيا في الحادية عشرة من العمر أصيب في قرية اوسلاف أثناء القتال.
وذكر هيفر ان كي فور اعتقلت يوم الجمعة الماضي خمسة ألبان اعضاء في حركة ارهابية بقرية مياك في كوسوفا والتي يستخدمها المقاتلون الألبان المتمردون كقاعدة لشن عملياتهم المسلحة.وكان قتال ضار قد وقع يوم الجمعة الماضي بين قوات الشرطة الصربية والمتمردين الألبان، أسفر عن مقتل ضابط شرطة واصابة اربعة آخرين.
واشنطن تشترط إلقاء القبض علي ميلوسيفيتش
وفي نيويورك ذكرت صحيفة نيويورك تايمز امس الأول السبت ان الولايات المتحدة أبلغت الحكومة الديمقراطية الجديدة في بلجراد رسميا انه اذا ما كانت تتوقع استمرار المعونة الامريكية فإنه يتعين عليها القاء القبض على الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوسيفيتش وايداعه السجن قبل نهاية آذار مارس الحالي.
وذكرت الصحيفة نقلا عن مسؤولين غربيين بارزين ان واشنطن أكدت في الوقت نفسه انه يتعين على بلجراد المساعدة على تسليم شخص واحد على الأقل من المتهمين بارتكاب جرائم حرب الى هيئة محكمة جرائم الحرب الدولية بلاهاي.
لا تصر على تسليمه فورا لمحكمة لاهاي
يذكر ان واشنطن لا تصر على تسليم ميلوسيفيتش على الفور الى لاهاي حيث وجه اليه الاتهام بارتكاب جرائم حرب وباعتباره مسؤولا عن اندلاع حملة التطهير العرقي في اقليم كوسوفا الصربي الجنوبي الذي تقطنه اغلبية من العر قيين الألبان خلال فترة حكمه.
وكانت واشنطن قد قادت الحملة الجوية التي شنها حلف شمال الاطلنطي الناتو في ربيع عام 1999 ضد بلجراد لوقف استمرار عملية التطهير العرقي في الاقليم.
ولكن سياستها الرسمية تتمثل في ضرورة مواجهة ميلوسيفيتش للاتهامات في لاهاي.وقالت صحيفة نيويورك تايمز: ان واشنطن تريد من الحكومة اليوغسلافية ان تؤكد علانية انها سوف «تتعاون في نهاية المطاف» مع محكمة لاهاي الخاصة بجرائم الحرب في يوغسلافيا السابقة حول الاتهامات الدولية الموجهة ضد ميلوسيفيتش.
كما تطالب الادارة الامريكية الجديدة بلجراد بالتأكيد على انها ستتعاون كذلك مع المحكمة الدولية بالنسبة لأي تحقيق يتعلق بأرصدة ميلوسيفيتش، وانها ستتيح لهيئة الادعاء بالمحكمة الاطلاع على «وثائق ذات أهمية».وتريد ايضا من بلجراد اصدار قانون يتيح تسليم الاشخاص المتهمين الى لاهاي دون اي تأكيد مسبق بالادانة او البراءة.
وأكدت التايمز ان قائمة الطلبات الامريكية اثارت الاستياء بين صفوف القيادة الديمقراطية الجديدة بصربيا الذين لا يعتبرون انفسهم انصارا لميلوسيفيتش ولكن نفس السياسيين يشعرون بالتفاؤل بأنه سيتم التوصل الى حل.