دبي تستثمر نحو 400 مليون دولار في مدينة الإنترنت

أعلن مسؤول إماراتي كبير أن حكومة دبي تستثمر نحو 400 مليون دولار في مدينة دبي للإنترنت التي أطلقت الاسبوع الماضي مشروعا جديدا لتكنولوجيا المعلومات هو قرية المعرفة،
وقال أحمد بن بيات المدير التنفيذي لمدينة دبي للإنترنت لرويترز: إن إطلاق قرية المعرفة التي ستضم كبريات الشركات العاملة في مجال التعليم والتدريب الإلكتروني بكافة أشكاله تهدف إلى بناء مجتمع حيوي يساعد على تطوير قوة العمل الماهرة والمتعلمة في كافة أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بما في ذلك دول الخليج،
وأضاف «يأتي إنشاء قرية المعرفة في ضوء رؤية دبي لتسريع تطوير المجتمع المعرفي في المنطقة وإكمال استراتيجية دبي لإيجاد مجمعات متكاملة للتكنولوجيا محليا واقليميا»،
وشرح ابن بيات أن مدينة دبي للإنترنت التي أسست منذ نحو 16 شهرا أقيمت للمساهمة في تحقيق استراتيجية الحكومة المحلية لجعل دبي مركزا تجاريا عالميا حيث ان التجارة وخاصة تلك التي تعمل في القطاع المالي والنفطي وغيرها من المجالات الحيوية أصبحت الآن تعتمد بصورة أكبر على الإنترنت،
وأضاف «حتى الحكومة هنا في دبي وبعض الدول الأخرى بدأت تزيد من اعتمادها على تكنولوجيا المعلومات مثل الحكومة الإلكترونية التي تعمل في دبي»،
يذكر أن حكومة دبي أعلنت هذا الاسبوع إنشاء مركز دبي المالي العالمي في أعقاب إطلاقها لمنطقة التجارة الحرة لتكنولوجيا المعلومات والإعلام والتجارة الإلكترونية التي تعد الأولى من نوعها في المنطقة،
وأفاد ابن بيات أن ما يزيد عن 270 شركة من أكبر شركات الكومبيوتر في العالم مثل مايكروسوفت «اي، بي، ام» وأوراكل تعمل في مدينة دبي للإنترنت حاليا وان هناك نحو70 شركة تنتظر دورها لافتتاح مكاتب في المدينة بعد استكمال المرحلة الثانية من المشروع في ابريل/نيسان المقبل،
وتغطي هذه الشركات التي تشغل مساحة طابقية حجمها 2، 1 مليون قدم مكعب موزعة على تسعة مبان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،
وقال: إن المرحلة الثانية من المشروع تغطي مساحة طابقية حجمها نحو نصف مليون قدم مكعب موزعة على خمسة مبان،
وكشف أن حجم الاستثمار في المرحلة الأولى بلغ نحو 200 مليون دولار بينما يتم إنفاق نفس المبلغ تقريبا أي 200 مليون دولار على المرحلة الثانية بما في ذلك ما سينفق على أعمال البنية التحتية،
وأوضح ابن بيات أن المستثمرين في مدينة الإنترنت مثل أولئك الذين يعملون في مدينة الإعلام يستفيدون من إعفاء كامل من جميع الضرائب والرسوم كما يسمح لكافة الشركات والأفراد بتحويل كافة أموالهم وأرباحهم وحصيلة أعمالهم وأصولهم إلى أي مكان دون أية قيود كما تعفى كافة التجهيزات التي يستوردونها من الرسوم الجمركية،
كما يسمح القانون للمستثمرين بشراء وتملك الأراضي والمباني والعمل بحرية تامة واستقلالية دون تدخل من السلطات المحلية كما تقدم سلطات المدينة كافة التسهيلات الخاصة بالمعاملات الحكومية وغيرها من الأعمال الإدارية اللازمة،
وقال: «نحن نقدم خدمات خمسة نجوم لمساعدة الشركات على أداء أعمالها الإدارية مع الدولة من حيث الحصول على الرخص التجارية والخطوط الهاتفية ووسائل الاتصالات بالإضافة إلى التذاكر وحجوزات السفر بعيدا عن التعقيد»،
وأضاف «أن هذه الخدمات تعطي الشركات حرية الحركة والوقت الكافي للاهتمام والتركيز على أعمالها ونشاطاتها ونحن نقوم بالباقي»،