اقتصاديون: سياسة المملكة الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا ساهمت بالحد من الانعكاسات السلبية على القطاع

قال اقتصاديون بأن سياسة المملكة الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا ساهمت بالحد من الانعكاسات السلبية على قطاعات الاقتصاد.
وقال عضو مجلس الشورى فضل بن سعد البوعينين: عملت القيادة منذ أن بدأت جائحة كورونا على محورين رئيسين؛ المحور الصحي؛ وهو الأهم الذي شدد عليه خادم الحرمين الشريفين وجعل صحة الإنسان؛ المواطن والمقيم؛ أولا؛ بغض النظر عن التداعيات الاقتصادية؛ والمحور الثاني الحد من تداعيات كورونا على الاقتصاد.
اتخذت القيادة إجراءات احترازية مشددة منذ ظهور جائحة كورونا، شملت منع التجوُّل، وتعليق العمل والأنشطة الاقتصادية، وإغلاق المطارات والحدود، وغيرها من الاحتياطات المشددة، مغلِّبة بذلك صحة الإنسان على تداعيات الاقتصاد الحادة. وشكَّلت خلية أزمة، تتولى مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالوباء، ومراجعة الوضع بشكل دائم. كما فتحت خزانتها لدعم الاقتصاد، ولتمويل عمليات شراء الأجهزة الطبية والتجهيزات المهمة لمواجهة الجائحة، بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. وتم اعتماد ميزانية عاجلة، قدرت ب47 مليار ريال للقطاع الصحي بهدف توفير التمويل اللازم لمتطلبات وزارة الصحة؛ وهو ما ساعد في الحد من تمدد الوباء، ورفع نسبة المتعافين.
وكما كان متوقعًا، فقد تسببت الاحتياطات الاحترازية المشددة بضرر على الاقتصاد، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة على وجه الخصوص؛ ما حمل الحكومة على اعتماد حِزَم دعم، تجاوزت 220 مليار ريال للحد من الانعكاسات السلبية على قطاعات الاقتصاد.
تجهيز البنية التحتية المستدامة لمواجهة جائحة كورونا، والأوبئة بشكل عام، من خلال توقيع عقد مع الصين لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وتوفير الأجهزة والمستلزمات، و500 من الأخصائيين والفنيين، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية، منها مختبر متنقل، وتدريب الكوادر السعودية.
إنشاء المختبرات، وتدريب الكوادر السعودية، وخلق مختبر متنقل، جزءٌ من استكمال البنية التحتية لمواجهة كورونا والأوبئة مستقبلاً، إضافة إلى أهمية تحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة لخلق قاعدة بيانات مهمة، تساعد في التغلب على الأوبئة.
وفي القطاع المالي؛ كانت هناك جهود متميزة لحماية القطاع من تداعيات كورونا ما يقرب من 120 مليار ريال قدمت كحزم لدعم السيولة وتعزيز القطاع المالي وتحقيق استقراره.
ولعلي أشير إلى تأجيل الأقساط على المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفير التمويل العاجل للقطاع الخاص. ومن جهة أخرى ساهم تحمل الدولة 60 % من أجور السعوديين في القطاع الخاص بحماية الوظائف.
وقال المهندس محمد الميموني مستشار في التطوير وإدارة المشاريع والتشييد: ستة أعوام منذ أن تولى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود قيادة هذه البلاد، كانت حافلة بالتحديات والأحداث السياسية والاقتصادية والأمنية في منطقتنا والعالم.
قاد فيها -حفظه الله- سفينة الوطن بكل جدارة واقتدار وعبر بنا من خلال أمواج متلاطمة ومنعطفات خطيرة.
تحل ذكرى توليه -أيده الله- الملك ونحن نرى بلادنا الغالية تعزز حضورها القيادي على مستوى العالم يوماً بعد يوم، كيف لا وهي قائدة العالمين العربي والإسلامي بلا منازع.
وأضاف: تأتي هذه الذكرى العزيزة والمملكة تتولى رئاسة قمة العشرين في ظل أوضاع سياسية واقتصادية متوترة ومتقلبة، كان لقيادتنا الحكيمة دوراً محورياً في التخفيف من وطأتها. إن التحديات الكبيرة التي تتعرض لها بلادنا وما أفرزته من حروب وصراعات كحرب دعم الشرعية في اليمن ومقاومة تمدد النفوذ التخريبي الإيراني في المنطقة والدفاع عن حقوق العرب ضد طموحات الهيمنة من بعض الدول الإقليمية، وجائحة كورونا وغير ذلك، كل هذا لم يثني قيادتنا الرشيدة عن دورها البناء في تعزيز التنمية والتطوير والإنفاق بسخاء لتحقيق الرخاء للمواطنين والمقيمين في هذه البلاد المباركة.
في هذا العهد الزاهر انبثقت رؤية المملكة 2030 بقيادة سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- لينتقل العمل الحكومي والعملية التنموية برمتها إلى مستويات متقدمة من الاحترافية والحوكمة ضمن مستهدفات محددة ومعايير أداء عالية.
وها نحن بدأنا نرى ثمارها في شتى المجالات، خاصة ما نراه من دعم منشآت القطاع الخاص لتأخذ مكانتها اللائقة في التنمية الاقتصادية ودعم مشاركتها بفعالية في برامج نقل وتوطين التقنية والتصنيع المدني والعسكري مع التركيز على تعظيم الاستفادة من المحتوى المحلي.
أسأل الله أن يديم على هذه البلاد العزيزة الأمن والاستقرار، وأن يحفظ لنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين، وكل عام والجميع بخير.