فتح الاقتصاد وإنشاء مختبرات إقليمية

اتخذت المملكة إجراءات احترازية مشددة منذ ظهور جائحة كورونا، شملت منع التجوُّل، وتعليق العمل والأنشطة الاقتصادية، وإغلاق المطارات والحدود، وغيرها من الاحتياطات المشددة، مغلِّبة بذلك صحة الإنسان على تداعيات الاقتصاد الحادة. وشكَّلت خلية أزمة، تتولى مسؤولية اتخاذ القرارات المتعلقة بالوباء، ومراجعة الوضع بشكل دائم. كما فتحت خزانتها لدعم الاقتصاد، ولتمويل عمليات شراء الأجهزة الطبية والتجهيزات المهمة لمواجهة الجائحة، بتوجيه مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده. وتم اعتماد ميزانية عاجلة، قدرت ب 47 مليار ريال للقطاع الصحي بهدف توفير التمويل اللازم لمتطلبات وزارة الصحة؛ وهو ما ساعد في الحد من تمدد الوباء، ورفع نسبة المتعافين.
وكما كان متوقعًا، فقد تسببت الاحتياطات الاحترازية المشددة بضرر على الاقتصاد، والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة على وجه الخصوص؛ ما حمل الحكومة على اعتماد حِزَم دعم، تجاوزت 220 مليار ريال للحد من الانعكاسات السلبية على قطاعات الاقتصاد.
طول أمد الجائحة سيتسبب بضرر مستدام للاقتصاد، ويحمِّل المالية العامة تكاليف باهظة، لا يمكن تحمُّلها؛ ما استدعى اتخاذ خطوات مدروسة لرفع منع التجول جزئيًّا بمناطق المملكة، وفتح بعض قطاعات الاقتصاد، ومنها التجزئة، والمقاولات، والصناعة. لم يغفل القرار استدامة سياسة التحوط، والتباعد الاجتماعي، وتحديده بفترة زمنية، تنتهي بحلول 20 رمضان، وبما يسمح للحكومة مراجعة مخرجاته. مرحلة أشبه ما تكون بالفترة التجريبية التي سيُبنى عليها القرار التالي، فإما التوسع في فتح الاقتصاد، أو العودة للإغلاق من جديد في حال تضاعُف عدد الإصابات - لا قدر الله -.
وضعت الحكومة المواطنين والمقيمين وقطاعات الاقتصاد أمام مسؤولية تطبيق الاحترازات الخاصة بدل التحوط القسري الذي فرضته. وهو أمر لم يُتخذ إلا بعد مراجعة دقيقة، ومع ذلك فستبقى عين الرقيب مفتوحة على التطورات المتوقَّع حدوثها.
منذ ظهور الجائحة والعالم بين خيارين: فرض الحجر وإغلاق الاقتصاد، أو التعايش مع الوباء والاستمرار في فتح الاقتصاد الذي يتسبب إغلاقه في تداعيات قد تفوق آثارها ما يُحدثه فيروس كورونا.
الأضرار الفادحة دفعت دول العالم لاتخاذ خطوات متتالية لفتح الاقتصاد، مع الإبقاء على إجراءات التحوط، وهو القرار الذي اتخذته المملكة مؤخرًا.
وبالرغم من الفتح الجزئي للاقتصاد إلا أن جهود المواجهة ما زالت قائمة، منها تجهيز البنية التحتية المستدامة لمواجهة جائحة كورونا، والأوبة بشكل عام، من خلال توقيع عقد مع الصين لتوفير 9 ملايين فحص لتشخيص فيروس كورونا، وتوفير الأجهزة والمستلزمات، و500 من الأخصائيين والفنيين، وإنشاء ستة مختبرات إقليمية، منها مختبر متنقل، وتدريب الكوادر السعودية.
إنشاء المختبرات، وتدريب الكوادر السعودية، وخلق مختبر متنقل، جزءٌ من استكمال البنية التحتية لمواجهة كورونا والأوبئة مستقبلاً، إضافة إلى أهمية تحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة لخلق قاعدة بيانات مهمة، تساعد في التغلب على الأوبئة.
الجمع بين فتح الاقتصاد جزئيًّا والإبقاء على الاحترازات الصحية، ومراجعة المخرجات وتقييمها، هو الخيار الذي اتخذته المملكة للموازنة بين الحفاظ على الصحة العامة والحد من التداعيات الاقتصادية وتدمير بعض مكونات الاقتصاد وإخراجها النهائي من السوق، إضافة إلى تضخم فاتورة التحفيز التي لا يمكن تحمُّلها في حال امتداد زمن الجائحة لفترات طويلة.