العمل الخيري والقطاع الثالث غير الربحي

يرتكز مفهوم القطاع غير الربحي «القطاع الثالث» على جملة من المعاني الإنساني ة والأخلاقية والدينية ذات العلاقة بالقيم التي توجب إذكاء روح التعاون والتكافل بين البشر، تحقيقًا للغايات السامية وتكريسًا للقيم النبيلة التي تحفظ للإنسان قيمته ومكانته في الأرض التي استخلفه الله عليها. وقد برز «القطاع الثالث» في المملكة كإطار جامع يقوم بدوره الاقتصادي التنموي الاجتماعي خارج نطاق البيروقراطية الحكومية كمؤسسات، وبعيدًا عن حسابات الربح والخسارة أو تحقيق العائد المالي، حيث يشمل القطاع غير الربحي كل أشكال العمل الخيري والتكافلي والتطوعي والوقفي، كما أن مؤسسات القطاع غير الربحي قد تمارس الأعمال التجارية الربحية بهدف توظيف العائد منها في خدمة أنشطتها غير الربحية، التي تشمل تقديم الخدمات التعليمية كالجامعات والكليات المتخصصة والمعاهد ومراكز البحث والمستشفيات والمراكز الطبية وخدمات الرعاية الصحية والإيواء.
ولعل تسمية «القطاع الثالث» توحي بأهمية هذا القطاع كونه يأتي في مرتبة ثالثة بعد القطاعين الخيري والربحي، من حيث الأثر والتأثير الاقتصادي والاجتماعي، ويترتب على هذه الأهمية تساؤل مهم يتعلق بالآليات والهياكل التنظيمية التي يقوم عليها هذا القطاع من جهة وآليات التنسيق بين أطراف منظومة القطاع غير الربحي والأطراف الأخرى الحكومية إلى جانب كيفية ضمان الاستدامة المالية وكفاءة توظيف الموارد المالية في خدمة أهداف القطاع على نحو يعظم الفائدة ويسهم في تنويع المجالات التي يخدمها القطاع بحيث لا تقتصر على مجالات محددة بعينها.
من بديهيات العمل المؤسسي في أي قطاع أن يكون هذا العمل محكومًا بأنظمة وتشريعات وقوانين محكمة تحدد أطره، وتنسجم مع الغايات والمقاصد التي أسس لخدمتها، والملاحظ أن هناك ضبابية نسبية وعدم وضوح مكتمل في هذا الجانب، يحيل مفهوم العمل الخيري الاجتماعي إلى عنوان فضفاض تدور حوله جميع أعمال وممارسات القطاع غير الربحي، هذه الضبابية النسبية تخضع العمل في الأغلب للاجتهادات الفردية التي تحتمل الصواب أو الخطأ وإن بدون قصد، وإذا ما تناولنا عامل استدامة الموارد المالية نجده أحد أهم الجوانب التي ينبغي أن تتناغم مع خطط وأهداف وغايات القطاع غير الربحي في المملكة، من خلال تهيئة البيئة التنظيمية والتشريعية التي يعمل فيها هذا القطاع المهم، وتحسين الظروف المحيطة بمجال عمله، لتعميق دوره والارتقاء بأدائه.
سؤال آخر يتعلق بجانب التخطيط الإستراتيجي وضرورة توفر المعلومات والإحصاءات الدقيقة التي يبنى عليها صنع القرار في القطاع غير الربحي، ما مدى توفر المعلومات وشفافيتها إذا ما أردنا فعليًا أن نقف على واقع «القطاع الثالث» في المملكة وأن نشخص قدراته وأثره الاجتماعي؟، وما مدى مساهمته في الحد من مستويات الفقر ومعالجة أوضاع الأسر المحتاجة أو الوصول إلى الأسر المحتاجة المتعففة؟، تلك أسئلة برسم الإجابة نأمل أن نملكها يومًا ما.
وينبغي أن نشير في هذا الصدد إلى الخطوة النوعية التي اتخذتها الدولة مؤخرًا بتأسيس أول مركز وطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة، حيث تتضمن مهامه إعداد خطة البحوث والدراسات في مجال العمل وتنفيذ ومتابعة المشروعات وتقديم الخدمات الاستشارية للجهات العاملة في ذات المجال، إلى جانب عقد اتفاقيات التعاون مع الجهات التعليمية والبحثية المميزة وتقديم الإحصاءات إلى الجهات ذات الاختصاص.
نأمل في أن يكون المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة مرجعية لكل الإحصاءات والمعلومات التي يحتاجها المهتمون والباحثون في القطاع، على نحو يجعلهم أقرب إلى المعلومة، وبما يساعدهم في إنجاز أعمالهم البحثية والإحصائية بشكل مكتمل ودقيق، مع التقدير التام لكون المركز ما زال وليدًا، ويحتاج الوقت الكافي لبناء قاعدته المعلوماتية، وتحديد منهجيات وآليات وأساليب العمل التي سيتبعها بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وكل أطراف منظومة القطاع غير الربحي. إلى جانب ضرورة إسهام الإعلام في تعزيز الوعي العام بأهمية القطاع الثالث وأدواره الاقتصادية التنموية الاجتماعية المهمة، من خلال بناء شراكات فاعلة بين المؤسسات الإعلامية وجميع أطراف منظومة القطاع غير الربحي وعلى رأسها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي في المملكة.
ونتطلع إلى أن يحقق القطاع غير الربحي في المملكة نقلة نوعية على مستوى الأداء والنتائج، نقلة يلمس أثرها جميع المستفيدين من خدمات هذا القطاع، بحيث تتكامل جهود كل القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة والرفع من مستويات العمل الاقتصادي في بعده التنموي الاجتماعي وبما يخدم إستراتيجية الدولة في هذا المجال.
** **