حينما قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإصدار قانون اللعب المالي النظيف (Financial Fair Play)، ولجنة قانونية في الاتحاد الأوروبي للبت والفصل في هذه المخالفات والانتهاكات، كان يهدف لمحاربة الأموال المشبوهة التي تدخل حسابات الأندية الأوروبية، وكذلك حماية العجلة الاقتصادية في عالم كرة القدم المستديرة، والمحافظة عليها، وكذلك الشفافية في الإيرادات والمصروفات دون تضليل أو خداع أو تحايل، ويكون تأثيرها واضحًا في التعاقدات مع اللاعبين. وهذا نتج من تضخم مبالغ التعاقدات مع التعاقد مع اللاعبين في آخر خمس سنوات، على الرغم من أن قيمة التعاقدات أكبر أو تساوي الإيرادات والمدخولات؛ وبالتالي لا يمكن أن تكون المصروفات لنادٍ معين كبيرة جدًّا وأكثر من الإيرادات وهو يتعاقد مع لاعب بالملايين. وهذه مخالفة صريحة لقانون اللعب المالي النظيف، وأبرزت مخاوف الاتحاد الأوروبي في صفقات الأندية الأوروبية، مثل صفقة انتقال اللاعب البرازيلي نيمار إلى باريس سان جرمان الفرنسي، وصفقة انتقال اللاعب الفرنسي غيرزمان إلى برشلونة الإسباني، وكذلك عندما قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بمعاقبة ناديَي باريس سان جرمان الفرنسي ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي مؤخرًا لانتهاك قوانين اللعب المالي النظيف؛ لذلك تجد الأندية الأوروبية تسعى لبيع نجومها، والحصول على إيرادات تخولها لشراء صفقات لاعبين جدد؛ وبالتالي تخرج من المساءلة القانونية وانتهاكات قوانين اللعب المالي النظيف. لذلك أتمنى - من وجهة نظري القانونية - أن يتم تطبيق قوانين اللعب المالي النظيف في الاتحاد الآسيوي، وكذلك الاتحادات العربية، وتحديدًا في الكرة السعودية؛ لتطبيق الحوكمة والشفافية في المصروفات والإيرادات والمدخولات؛ حتى لا يمكن لأي نادٍ التعاقد مع أي لاعب إلا بما يتساوى بنسبة كبيرة مع الإيرادات؛ فليس من المعقول أن تكون مصروفات نادٍ ما أكثر من الإيرادات والمدخولات، ويبرم صفقات انتقال وتعاقدات لاعبين جدد بالملايين، تزيد على إيرادات ومدخولات النادي. والحديث بشكل عام عن كل الأندية بالعموم دون تحديد.
