أموال قطر ترمي سان جيرمان خارج المسابقات الأوروبية

أكد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" أنه فتح تحقيقا رسميا بشأن الصفقات التي أبرمها نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمعرفة ما إذا كان قد خرق قواعد اللعب المالي النظيف التي وضعها الاتحاد الأوروبي والساعية لإيجاد التوازن بين الدخل والإنفاق.
وتعاقد باريس سان جيرمان الذي يملكه القطري ناصر الخليفي مع المهاجم البرازيلي نيمار في صفقة بلغت تكلفتها الإجمالية 540 مليون يورو، منها 222 مليون يورو غرامة دفعها سان جيرمان مقابل إنهاء عقد نيمار مع برشلونة، وراتب سنوي 30 مليون يورو لمدة خمس سنوات (مدفوع الضرائب)، و128 مليون يورو مكافآت، و40 مليون يورو لوكيل أعماله كعمولة، هذا دون احتساب قيمة الضرائب.
وأتم النادي الفرنسي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية تعاقده مع الشاب الفرنسي كليان مبابي على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء بصفقة قدرت بنحو 180 مليون يورو (214 مليون دولار) ، من أجل التحايل على قانون اللعب النظيف.
ووفقاً لوسائل الإعلام الأوروبية فإن انتقال نيمار إلى باريس سان جيرمان تقرر على أعلى المستويات في قطر، بسبب رغبة قطر في أن تسهم الصفقة بالتغطية على الجدل القائم حيال مسائل أخرى، خصوصا الاتهام بدعم الإرهاب. فيما أشارت تقارير أخري إلى أن مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان، تسعى لزعزعة النظام القديم لكرة القدم في قارة أوروبا بالمساهمة في مثل هذه الصفقات التي تدمر سوق الانتقالات واللعبة.
وينص قانون اللعب المالي النظيف، على أن لا تزيد مصروفات الأندية الأوروبية في موسم واحد، عن حجم الإيرادات التي يقوم النادي بتحصيلها، وهي سياسة بدأ تطبيقها لمنع الملاك الأغنياء من محاولة الإنفاق ببذخ لشراء النجاح وتدمير سوق الانتقالات.
ويمكن أن يتم طرد الأندية المخالفة للقواعد من المسابقات الأوروبية في النهاية إلا أن الاتحاد الأوروبي يحاول الدخول في مفاوضات للوصول لتسويات مع المخالفين. وأضاف الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان أن لجنة المراقبة المالية فتحت تحقيقا رسميا يتعلق بباريس سان جيرمان كجزء من المراقبة الحالية للأندية وفقا لقواعد اللعب المالي النظيف. وأكمل: "سيركز التحقيق على مدى التزام النادي بمتطلبات التوازن بين الدخل والإنفاق خاصة في ضوء أنشطة الانتقال الأخيرة له".
وستجتمع اللجنة بشكل دوري في الأشهر المقبلة لتقييم كافة الوثائق المتعلقة بالقضية.
واختتم البيان: "يعتبر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن اللعب النظيف المالي يمثل آلية مهمة للإدارة الرشيدة بهدف ضمان الاستمرارية المالية لأندية كرة القدم الأوروبية".