بين الشورى والإسكان.. صورة لا تغيب ملامحها.. «الحلول ينبغي أن تكون مُكتملة»

مطالبة بإلغاء الدفعة الأولى للقرض العقاري المدعوم.. ورصد تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة على السوق العقاري

بينما كان مجلس الشورى بالأمس يناقش التقرير السنوي لوزراة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441ه ، واصل ماجد الحقيل وزير الإسكان توسيع شراكة وزارته مع القطاع الخاص حيث دشن مشروع إسكان «تاج المصيف» في محافظة الطائف ب 556 وحدة سكنية من نوع «فيلا»، في حين شهدت قبة الشورى مقترحات ومطالبات عدّة لمعالجة بعض الإشكالات في شأن تمكين المواطنين من امتلاك المساكن الملائمة.. في صورة غير غائبة الملامح.. «الحلول ينبغي أن تكون مُكتلمة» .
الدفعة الأولى
10 % أو 5 % .. هي نسبة الدفعة المقدمة من قيمة القرض العقاري المدعوم التي يتعين على المستفيد الالتزام بها لجهات التمويل العقاري من بنوك وشركات، لتمكينه من بداية مسار التملك لأحد المنتجات السكنية المتعددة الخيارات لوزارة الإسكان.
ورغم تقديم بعض جهات التمويل العقاري.. لحلول للدفعة الأولى.. إلا أن تعاظم الفوائد المترتبة عليها.. يجده بعضهم عائقاً آخر ينضم إلى العوائق الأساسية!! ذلك ما سلطت عليه لجنة الحج والإسكان في مجلس الشورى الضوء خلال مناقشتها للتقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي 1440 / 1441 ه بالأمس في الجلسة العادية ال 53 من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ. حيث رأت اللجنة أن من جملة الحلول السكنية التي تقدمها وزارة الإسكان عبر برنامج سكني هو القرض العقاري المدعوم لتمكين المواطنين من شراء وحدات سكنية من السوق جاهزة أو تحت الإنشاء أو عن طريق البناء الذاتي وذلك عبر البنوك والمؤسسات التمويلية المعتمدة وفق شروط ومعايير وضعتها وزارة الإسكان بالتوافق مع مؤسسة النقد، ولاحظت اللجنة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى (10%) من قيمة القرض، مشيرةً إلى أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، مؤكدةً أنه بالإمكان إيجاد بدائل نظامية من الدفعة الأولى للضمان.
إلغاؤها
وطالبت اللجنة وزارة الإسكان بالتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي بدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل استلام القرض المدعوم، مشيرة إلى أن ذلك يأتي رغبة في التسهيل على المواطنين للحصول على قرض كامل.
الإسكان التنموي
كما أوصت اللجنة بإدراج أصحاب الحيازات الصغيرة والأسر المتعددة غير القادرين على إيجاد بديل سكني مناسب بعد أن تنزع منازلهم للمنفعة العامة ضمن مسارات برامج الإسكان التنموي وفق ظروف كل حالة مع إعطاء الأولوية لذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المخططات المعتمدة
والأراضي البيضاء
وأكدت اللجنة في توصياتها بضرورة إسراع الوزارة في تطوير المخططات المعتمدة والأراضي البيضاء المسلمة للوزارة بما يتناسب مع حجم الطلب ورؤية المملكة 2030 مع التنوع في طرح مساحات الأراضي المطلوب تطويرها خاصة المتوسطة والصغيرة وبما يتفق مع قدرات المطورين، ولاحظت اللجنة في تقريرها أن معظم الأحياء المطورة تقع على مسافات بعيدة عن المدن ومراكز السكان مما يؤثر سلبياً على عنصر الجذب لها بينما توجد أراض ذات مساحات أقل داخل المدن أو قريبة منها بعضها تم تسليمه للوزارة وبعضها بالإمكان تخصيصه لها تتمتع بالجاذبية المكانية، مشيرةً إلى أن ذلك سيتيح لمتوسطي وصغار المطورين المشاركة في عملية التطوير والاستثمار.
أسعار مرتفعة
وفي المداولة.. أشار أحد الأعضاء إلى أن أسعار الوحدات السكنية لاتزال مرتفعة وأعلى من مستوى القدرة الشرائية لشريحة من المواطنين، لافتاً إلى أن القرض الذي يقدم لا يغطي ربع قيمة المسكن الأمر الذي يضطر معه الكثير من المواطنين لأخذ قروض كبيرة وبنسبة استقطاع عالية من مرتباتهم ولسنوات طويلة.
الضريبة
فيما طالب أحد الأعضاء وزارة الإسكان بالتنسيق مع الهيئة العامة للزكاة والدخل لتسريع إجراءات تطبيق مبادرة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول، ودعا زميل إلى معاملة موظفي الجمعيات الأهلية أسوة بموظفي القطاع الحكومي والخاص للحصول على القروض البنكية والتنسيق مع مؤسسة النقد لتجاوز هذه المشكلة.
تكلفة الإقراض
من جهته أشار العضو المهندس عباس هادي إلى أن تكلفة الإقراض على الدولة وعلى الأفراد عالية جدًا، لافتاً إلى أن ذلك يعود إلى هيكلية التمويل مقارنة بما هو معمول في دول العالم.
وأكد على حاجة وزارة الإسكان إلى العمل مع مؤسسات تمويل تكون تابعة للدولة، وتتولى إقراض الجملة للبنوك بنسب منخفضة بما يحسن طريقة الإقراض.
الإسكان الميسر
في حين أشاد العضو اللواء عبدالله السعدون على الجهود التي تقوم بها وزارة الإسكان ولاسيما في خطوات تمكين المواطنين من تملك المساكن، وتوفير الإسكان الميسر لمن هم في برنامج الضمان الاجتماعي، مقترحاً في مداخلته على الوزارة القيام بإعادة تخطيط الأحياء القديمة بهدف التوسع، وتوفير مساكن قريبة من الخدمات.
وفي نهاية مناقشة التقرير وافق المجلس على منح لجنة الحج والإسكان والخدمات مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها حيال ما تم طرحه إلى المجلس في جلسة لاحقة.
الهيئة العامة للعقار
وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات حول التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي 1440/1441ه ، إذ طالبت اللجنة في توصياتها الهيئة العامة للعقار بمتابعة ورصد نشاط السوق العقاري لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليه.
كما دعت اللجنة الهيئة إلى العمل على سد الثغرات في برنامج (إيجار) وتطويره بما يحد من إحالة عقود الإيجار إلى محاكم التنفيذ وإشغال القضاء وذلك بالتنسيق مع وزارة الإسكان.
وشددت اللجنة على الهيئة لوضع الضوابط التي تمنع التعامل النقدي في مكاتب العقار والوساطة العقارية وبين أصحاب العلاقة أنفسهم , وبناء قاعدة بيانات لحصر المخزون العقاري وتصنيفه على مستوى المملكة.
وأشار أحد الأعضاء خلال المناقشة إلى أن هناك حاجة للمزيد من الاهتمام لتأهيل القوى البشرية لمهارات إدارة المشاريع لكونها من أساسيات التأكيد على سلامة الاستثمارات في العقار لصالح المشتري والمستثمر.
وفي نهاية المناقشة طالبت اللجنة منحها مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.