أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا في فبراير الماضي بمنع فريق مانشستر سيتي من المشاركة في البطولات الأوروبية لمدة سنتين، وفرض غرامة مالية (30 مليون يورو) بسبب خرق قوانين اللعب المالي النظيف (FFP) بين الفترة (2012-2016). وفريق مانشستر سيتي الذي يعود ملكيته إلى ملكية إماراتية، هي مجموعة أبوظبي، ويترأسها الشيخ منصور بن زايد، ويترأس النادي السيد خلدون المبارك، رفض جميع هذه التهم المنسوبة إليه بسبب عدم وجود أدلة قاطعة تثبت أن الفريق ارتكب مخالفات جسيمة لقوانين اللعب المالي، بينما كان تبرير الاتحاد الأوروبي أن لديهم رسائل من البريد الإلكتروني بمنزلة أدلة ضد الفريق الإنجليزي، وهذا ما رفضه فريق مانشستر سيتي، ولم يبدِ جدية في التعاون مع لجنة التحقيقات لقوانين اللعب النظيف، ولم يحضر جلسات الاستماع؛ وهو ما دعا الاتحاد الأوروبي إلى أن يُصدر قرارًا صارمًا وقاسيًا ضد الفريق الإنجليزي ذي الملكية الخليجية، ولكن مانشستر سيتي استشعر خطورة موقفه القانوني؛ فاستعد بتجهيز فريق قانوني متمكن ومتمرس لتقديم استئناف ضد قرار الاتحاد الأوروبي أمام محكمة التحكيم الرياضي «كاس» - وهي أعلى محكمة رياضية على مستوى العالم - في مدينة لوزان بسويسرا لنقض القرار، وكذلك إبطال جميع التهم الباطلة ضد فريق مانشستر سيتي، وهذا ما تحقق بالفعل، وتمكن مانشستر سيتي بجهود فريقه القانوني القوي من كسب الاستئناف، ونقض قرار الاتحاد الأوروبي في المنع من المشاركة في البطولات الأوروبية، وكذلك تمكن من تخفيض الغرامة المالية إلى (10 ملايين يورو) بسبب عدم تعاون فريق مانشستر سيتي مع لجنة التحقيقات في الاتحاد الأوروبي، وهو قرار نهائي لا رجعة فيه؛ وبالتالي فقد ثبت لدينا أن ادعاءات الاتحاد الأوروبي باطلة وغير صحيحة؛ والدليل قيام محكمة الكاس بنقض القرار من خلال ثلاثة قضاة «ثلاثة محكمين». نعم، يحق لأنصار فريق مانشستر الإنجليزي أن تفرح لهذا الانتصار القانوني الكبير، وتتغنى برئيسها خلدون المبارك، وتعتبر فريقها جامعة القانون في أوروبا الذي استطاع إلغاء قرار صارم وصعب صادر عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. والأوروبيون معروفون بدقتهم، وعدم ترك أي ثغرة في قراراتهم، ولكن تخيل أيها القارئ الكريم لو فريق مانشستر سيتي لم يقدم اعتراضه على القرار وتم قبوله، وتم منعه من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، وهي البطولة الأقوى للأندية في العالم، وحلم كل لاعب المشاركة فيها، فحينها سوف ينهار الفريق، ويستغني عن نجومه الكبار، ويتراجع الفريق إلى مراكز متأخرة كما كان، ويضيع الاستثمار الرياضي الإماراتي، ولكن حسن إدارة النادي في التعامل مع هذا القرار، وتمسكها بحقها القانوني، والإيمان القوي بأنها مشكلة قانونية تستدعي جلب قانونيين ليتم معالجتها وحلها لدى أكبر محكمة رياضية على مستوى العالم حال دون ذلك؛ لذلك استحق مانشستر سيتي فقط أن يقال له جامعة القانون في أوروبا.
