أرجأ البرلمان اللبناني أمس الثلاثاء جلسة تشريعية إلى موعد لم يحدده، وكانت على جدول أعمالها مشاريع قوانين مثيرة للجدل لعدم توافر النِّصاب، مع إقفال آلاف اللبنانيين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور عدَّه المتظاهرون «إنجازًا جديدًا» لحراكهم المستمر منذ شهر، خاصة أن السلطة التي يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه تعمل منذ بداية الحراك اللبناني على الالتفاف عليه لتطويقه وإفشاله. ومنذ ساعات الصباح الباكر تجمَّع المتظاهرون في وسط بيروت لمواجهة عدد ضخم من عناصر القوى الأمنية التي عمدت إلى إقفال كل المداخل المؤدية إلى ساحة النجمة حيث مقر البرلمان. ولم يتمكن عدد كبير من النواب من الوصول، وحضر اثنان منهم على دراجات نارية. وبعدما بدا واضحًا تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها، أبرزها كتلة المستقبل برئاسة الحريري، وكتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة النائب السابق وليد جنبلاط، والقوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع. واحتفل المتظاهرون في وسط بيروت بإرجاء الجلسة، عادين ذلك بمنزلة «إنجاز جديد» لهم، وقرعوا على أواني الطبخ وألواح حديدية ابتهاجًا مرددين «ثورة، ثورة»، و»يسقط يسقط حكم الأزعر». وهو التأجيل الثاني خلال أسبوع تحت ضغط الشارع الذي يرفض أن يقوم النواب بالتشريع، ويطالب بتشكيل حكومة من اختصاصيين لا تضم أيًّا من الوجوه السياسية الحالية. ووقعت صباحًا - وفق مراسلي وكالة فرانس برس - حالات تدافع وإشكالات محدودة بعد محاولة شبان غاضبين إزالة شريط شائك وعوائق حديدية، وضعتها قوات الأمن لمنع تقدمهم. ونقل تلفزيون المؤسسة اللبنانية للإرسال أن موكبًا من ثلاث سيارات أطلق النار في الهواء في وسط بيروت في محاولة لتفريق المتظاهرين الذين حاولوا اعتراض النواب.
