مدد مجلس النواب اللبناني أمس ولايته حتى عام 2017 وسط تظاهرات لجماعات حقوقية والمجتمع المدني احتجاجا على عدم إجراء الانتخابات البرلمانية، وصوتت كتل المستقبل وحزب الله وكتلة وليد جنبلاط وكتلة رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلة القوات اللبنانية لصالح قانون التمديد، في وقت قاطعت كتلتا التيار الوطني الحر برئاسة ميشال عون وحزب الكتائب الجلسة تعبيرًا عن رفضهما التمديد مرة ثانية. ومع هذا التمديد الثاني منذ عام 2013 يضاعف أعضاء البرلمان مدتهم الأصلية المؤلفة من أربع سنوات. وتقول الأحزاب المؤيدة لمشروع قانون التمديد: إن الوضع الأمني في البلاد غير مستقر ولا يسمح بإجراء الانتخابات. وقال وليد جنبلاط عبر «تويتر»: أحيانًا بعض القرارات هي غير شعبية، ولكن المخاطرة بالفراغ من شأنه أن يقود البلاد إلى الفوضى، ولهذا كان التمديد ضروريًا. واعتصم شباب من «الحراك المدني للمحاسبة» صباح أمس بالقرب من المجلس النيابي اللبناني، ونصبوا خيمةً احتجاجًا على التمديد للمجلس النيابي. وكان الشباب قد نصبوا الخيم في ساحة رياض الصلح وسط بيروت منذ مساء الثلاثاء. وذكرت «الوكالة الوطنية للأعلام» اللبنانية الرسمية أن شبابًا من «الحراك المدني للمحاسبة» نصبوا خيمة وسط الاعتصام أمام جريدة «النهار» (بالقرب من مقر المجلس النيابي) وقطعوا الطريق المؤدية إلى مجلس النواب. ويتكون «الحراك المدني للمحاسبة» من هيئات المجتمع المدني، بالإضافة إلى منظمات شبابية، ومجموعة من الناشطين المستقلين. من جهته قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي في محاضرة له في جامعة سيدني ردًا على سؤال حول التمديد لمجلس النواب: «إنه بكل بساطة في الأنظمة الديمقراطية يعتبر غير شرعي وغير دستوري». من جهتها أعلنت النائبة ستريدا جعجع باسم تكتل حزب «القوات اللبنانية» عقب جلسة مجلس النواب «كنا نتمنى ألا نصل إلى التمديد للمجلس النيابي، فنحن كحزب سياسي نؤمن باللعبة الديموقراطية وباحترام المواعيد الدستورية، ونريد أن تجري الانتخابات النيابية غير أن تعطيل الاستحقاق الرئاسي الذي يسبق الاستحقاق النيابي هو الذي أوصلنا إلى خيار التمديد، وعدم السير بالتمديد يقودنا حتمًا إلى الفراغ وإلى المزيد من تفكك المؤسسات الدستورية في خضم المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة».
