للمرة الثانية خلال أسبوع، ألغت ضغوط الشارع اللبناني جلسة تشريعية للبرلمان أمس (الثلاثاء)، لعدم توافر النصاب، مع إقفال آلاف المتظاهرين الطرق المؤدية إلى مجلس النواب، في تطور اعتبره المحتجون «إنجازاً جديداً» لحراكهم المستمر منذ أكثر من شهر. وأعادت المصارف اللبنانية فتح أبوابها وسط حراسة أمنية بعد إقفال قسري وإضراب لموظفيها. ولم يتمكن عدد كبير من النواب من الوصول إلى البرلمان، وبعدما بدا واضحا تصميم المتظاهرين على عرقلة الجلسة، أعلنت كتل رئيسية مقاطعتها أبرزها كتلة المستقبل برئاسة سعد الحريري، كتلة الحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع، ما اضطر الأمين العام لهيئة المجلس عدنان ضاهر، بعد ساعات من العصيان في الشوارع، إلى إرجاء الجلسة «إلى موعد يُحدد في ما بعد». وكان نحو 60 نائبا بادروا إلى الاعتذار عن الحضور في محاولة لكسب رضا الشارع والالتفاف على مطالبه، إلا أن المحتجين لم يلتفتوا لهم واحتفلوا بهذه الخطوة وقرعوا على الطناجر مرددين «ثورة، ثورة» و«يسقط.. يسقط حكم الأزعر». التحركات الاحتجاجية كانت غير مسبوقة، فالحشود كبيرة وعمدت إلى تطويق مداخل البرلمان، وتعرض المحتجون لمواكب بعض السياسيين بالضرب بالعصي ورشق السيارات بالأحذية، إلا أن نائبا تمكن من المرور ولدى مغادرة موكبه أطلق النار في الهواء لتفريق الجموع الذين كانوا قد انهالوا على سيارته بالضرب، ووجه المتظاهرون أصابع الاتهام إلى الوزير جبران باسيل الذي سارع لإصدار بيان بالنفي. وكان نائب «حزب الله» علي عمار وصل البرلمان مستقلاً دراجة نارية ثم تابع سيراً على الأقدام ومرّ بين المتظاهرين الذين اعترضوه ومنعوه من الدخول فحاول الالتفاف على غضبهم وشاركهم بالتصفيق. وقال «من حق الشعب أن يتظاهر». كما منعوا عضو الكتلة العونية جورج عطاالله من الوصول وأجبروه على المغادرة. اللافت كان موقف الصهر الثاني لرئيس الجمهورية النائب شامل روكز الذي غرد قائلاً: «صوت الشعب، والشعب قال كلمته.. فلنستمع بإصغاء إلى صوته!». من جهته، أعلن الرئيس اللبناني العماد ميشال عون أمس، أن الحكومة الجديدة ستكون سياسية وتضم اختصاصيين وممثلين عن الحراك، لافتاً إلى أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا. وقال بعد لقائه المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش «إنه سوف يحدد موعداً للاستشارات النيابية فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات المعنية بتشكيل الحكومة»، واعتبر أن الهدف من عدم تحديد موعد الاستشارات هو العمل على إزالة العقبات أمام تشكيل الحكومة وتسهيل مهمة الرئيس المكلف.
