التظاهرات العراقية تدخل يومها التاسع عشر

اجتماع الرئاسات يرفض الحل الأمني لفض التظاهرات في البلاد

دخلت التظاهرات الشعبية الواسعة في بغداد وعدد من محافظات وسط وجنوب العراق أمس الثلاثاء يومها التاسع عشر، فيما تواصلت عمليات الكر والفر بين قوات مكافحة الشغب والمتظاهرين في عدة ساحات، خاصة في ساحتي التحرير والخلاني المتجاورتين وسط العاصمة العراقية.
ويصر المتظاهرون على تلبية مطالبهم المتمثلة بتغيير الحكومة وتعديل الدستور وقانون الانتخابات ومفوضيتها، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفاسدين وتقديمهم للعدالة، بينما تسابق الحكومة والبرلمان الزمن لتقديم حزم إصلاحية تلبية لهذه المطالب في محاولة منهما لإنهاء الأزمة ووقف التداعيات المحتملة التي قد تنجم عنها.
وفي مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوب البلاد انتشرت مساء أمس قوات الرد السريع في المواقع الحساسة بالمدينة وذلك لإعادة الاستقرار والهدوء، إلى المدينة بعد حالة الانفلات التي شهدته والناجم عن المواجهات الدامية بين القوات الأمنية وبين المتظاهرين.
في سياق متصل أكَّدت رئاسات السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية الاتحادية في العراق أن السلطتين التنفيذية والقضائية باشرت بالعمل القانوني في الشروع بفتح الملفات التحقيقية الخاصة بالفساد، وأنه لا تسييس ولا محاباة في فتح تلك الملفات، فيماأعلنت عن رفضها للحل الأمني لتظاهرات العراق.
جاء ذلك عقب اجتماع بين رئيس الجمهورية، برهم صالح، ورئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، ورئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، لتدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في العراق في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى.
وأكَّد الاجتماع على أن الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد.
كما أكَّد المجتمعون على الموقف الثابت بالامتناع ورفض أي حل أمني للتظاهر السلمي، والمحاسبة الشديدة لأية مجابهة تعتمد العنف المفرط، مشيرين بهذا الصدد إلى أوامر وتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة بمنع استخدام الرصاص الحي وجميع أشكال العنف التي تعتمد القسوة والمبالغة فيها، كما تناول الاجتماع باهتمام شديد حالات الاختطاف التي تجري ضد ناشطين من قبل جماعات منفلتة وخارجة عن القانون، وكذلك جرائم الاعتداء على المتظاهرين، وأن الأطراف المجتمعة أكَّدت أنه سيحال للقضاء العادل والمنصف كل من تثبت عليه جرائم جنائية ومن أي طرف كان وستلاحق العدالة الصارمة كل من يعتدي أو يخطف أو يعتقل أيًّا كان خارج إطار القانون والسلطة القضائية وتم في الاجتماع تدارس مختلف التطورات السياسية والأمنية في البلاد في خضم التظاهرات الكبيرة التي شهدتها بغداد ومحافظات أخرى، حيث أكَّد الاجتماع أن هذه الاحتجاجات الشعبية السلمية هي حركة إصلاحية مشروعة لا بد منها وذلك استجابة للرأي العام الوطني ولمتطلبات الحياة السياسية والخدمية التي يستحقها العراقيون الغيارى بعد عقود من الطغيان والحروب والعنف والفساد».