عبدالمهدي يرفض الاستقالة.. وغرفة عمليات إيرانية في بغداد

100 قتيل و4 آلاف جريح.. وجهود حكومية لتهدئة الغضب

أخفق رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي في التوصل إلى تفاهمات مع وفد المتظاهرين خلال لقاءات منفردة أمس (السبت)، وهو ما دفع المحتجين الى العودة لساحات التظاهر مجدداً خاصة في بغداد.
وكشفت مصادر عراقية موثوقة ل«عكاظ»، أن رئيس الوزراء لديه مخاوف من ارتفاع وتيرة الاحتجاجات بما يسمح لخلايا «داعش» النائمة تنفيذ مخططات جديدة تضرب وحدة العراقيين وتشعل فتيل الحرب الطائفية.
وأفصحت المصادر ذاتها، أن عبدالمهدي رفض التعامل مع نصائح بتقديم استقالته من منصبه، مؤكدة أنه أبلغ الجهات التي نصحته بالاستقالة بأنه لن يغادر منصبه مهما كلف الأمر، إذ اعتبر أن ما يجري مؤامرة تستهدف الوحدة الوطنية وحكومته بشكل أساسي.
وفي محاولة لتهدئة الانتفاضة التي تفجرت الثلاثاء الماضي، للمطالبة بمكافحة الفساد والبطالة وإيقاف التدخلات الإيرانية، التقى 100 من ممثلي المتظاهرين أمس، الحلبوسي داخل مقر البرلمان وقدموا له مطالبهم، فيما بحث النواب خلال جلسة طارئة مطالب المحتجين، كما التقت خلية المتابعة في مكتب رئيس الوزراء وفداً من المتظاهرين من قضاء العزيزية للتفاوض حول مطالبهم وآلية الاستجابة لها.
في غضون ذلك، سربت مصادر عراقية معلومات مفادها أن مساعد قائد فيلق القدس في الحرس الثوري وصل إلى بغداد الليلة قبل الماضية برفقة قادة أمنيين وأنشأ غرفة عمليات داخل قاعدة عسكرية لمليشيا «الحشد الشعبي» لمتابعة تطورات الأحداث، طالبا من قيادات الحشد تعزيز حراساتها على جميع معسكراته.
وأكدت المصادر أن مساعد قاسم سليماني عقد صباح أمس اجتماعا طارئا مع قادة جهاز استخبارات الحشد طالبا منهم معرفة الجهات التي تستهدف إيران في مظاهرات بغداد ووضع خطة أمنية محكمة لمعرفة تفاصيل المخططات التي أعدت للتحريض على الدور الإيراني في العراق. واعتبر مراقبون أن مطالبة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر باستقالة الحكومة يمكن أن تغير المعادلة على الأرض فإما أن تزيد من زخم الحركة الاحتجاجية المطالبة بذلك، رغم رفض المتظاهرين لأي عملية تسييس للحراك، وإما أن يحول المواجهة من الساحة الشعبية إلى الساحة السياسية.
من جهته، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبدالزمان أن وزارته وضعت خططا منذ 6 أشهر لاستيعاب العاطلين عن العمل خلال 3 مراحل. وقال إن الوزارة ستقوم ببناء مجمعات تسويقية تدار من قبل العاطلين عن العمل في بغداد والمحافظات، كاشفا عن إدخال أكثر من 150 ألف شاب من خريجي الكليات ضمن برامج تأهيلية في سوق العمل. وأكد صرف رواتب لأكثر من 150 ألف شاب لمدة ثلاثة أشهر بمبلغ 78 مليار دينار. بدوره، أصدر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد قرارات تتعلق بالمطالب الجماهيرية وملفات النفط، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء العراقية. وأوضح أنه قرر تنحية ألف موظف محلي ومن العمالة الأجنبية. وقد ارتفعت حصيلة قتلى الاحتجاجات الدامية إلى 100 معظمهم من المتظاهرين، وأصيب نحو 4 آلاف بجروح، بحسب ما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان أمس. وعاودت العاصمة العراقية بغداد التقاط أنفاسها (السبت) وفتحت المحلات التجارية في العديد من المناطق أبوابها بعد انتهاء مدة حظر التجول الذي فرض (الخميس)، لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة، بحسب «فرانس برس».