ناقشنا في الحلقات الثلاث الماضية بعضاً من جوانب قضية الضعف اللغوي هي: الإيحاء الوجداني السلبي للجيل بالضعف اللغوي وقمع الدارجة، والتركيز على مظاهر لغوية معينة وتجاهل البعض الآخر مما يشير إلى خلل في عملية التقييم، وانعدام التوازن في تعليم الحروف الهجائية مما يُخلّ بالمنتج التعليمي. في هذه الحلقة أستكمل عرض جانب مهم من جوانب التمسك بالقواعد الإملائية، وهي الحجة التي يشهرها من لا يرى ولا يجيز أي تغيير في نظام الكتابة في وجه الآخرين، وهذه الحجة كما أفهمها: إن أي تعديل أو تغيير في نظام الكتابة أو في أحد حروف الهجاء سيقطع صلة الجيل بالتراث السابق عبر أربعة عشر قرناً! وسيكون الجيل غير قادر على قراءة تراث أمته! وتبدو هذه الحجة مقنعة ومبررة منطقيا حين تكون مبنية على مقدمة صحيحة وغير عامة؛ إلا أن التعميم في أولها والمقدمة التي بُنيت عليها غير صحيحتين على إطلاقهما. إضافة إلى أن الواقع الفعلي يشير إلى أن التراث (متمثلاً بالمخطوطات) عسير القراءة على الجيل الحالي من الأساس، وسأوضح هاتين النقطتين فيما يلي. أما أن (أي) تعديل في نظام الكتابة يقطع الصلة بالتراث فهي غير صحيحة إلا إن كان المطلوب استخدام نظام كلي جديد وإلغاء النظام القائم، مثل استبدال الحرف اللاتيني بالعربي، لكن المطلوب فعلاً تعديل وإصلاح في بعض الحروف المشكلة، فالمطالبة تقتصر على تعديل يسير في بعض الحروف بما يضمن الحفاظ على ما يُهدَر من أوقات ومن ضغط نفسي للمتعلم حين يرى أنه يضيع جهوده هدراً ولا يصل لمرحلة النضج اللغوي في هذه الحروف. علاوة على ذلك فالمخطوطات التي كُتب بها التراث ليست يسيرة ولا سهلة لمن أراد قراءتها مباشرة، بل تحتاج إلى تمرس ودربة؛ ولأجل ذلك تُرصد أموال طائلة لتحقيقها ودراستها، وكذلك يقضي أساتذة وباحثون أوقاتهم في تحقيق مخطوطات التراث وكنوزه وعيونه، وما ذلك إلا لأهميتها وأهمية الدقة في إخراجها ومقارنة نسخها بعضها ببعض. وهذا يؤكد أن المخطوطات ليست متاحة مباشرة وإلا لما استحقت ما يُبذل لها من مال ووقت؛ إذ حينها ستكون غير محتاجة للتحقيق إن كان الجيل يستطيع قراءتها مباشرة. فلو كان نظام كتابة التراث مما تسهل قراءته دون تحقيق فهل سيستحق ما ندفعه من أموال ونقضيه من أوقات وطاقات علمية أكاديمية في سبيل تحقيق المخطوطات؟ حتى غدا تحقيق المخطوطات علماً قائما بذاته ويحتاج إلى مؤهلين ومختصين وعلماء وباحثين مدرَّبين! ناهيك عن قضية نقط الحروف واختلاف تقاليد الكتابة من قطر إلى قطر عربي آخر مما يعرفه المطلعون على الإملاء وتحقيق المخطوطات؛ إذ يشير ذلك كله إلى أمرين: 1- وجود التغيير والتبديل في النظام الكتابي العربي للمصلحة العامة، فمنهج الإصلاح موجود في السابق، فلماذا نهمله حاليا؟ 2- أن المخطوطات لا يمكن قراءتها بشكل دقيق وكلي بيسر وسهولة مما يؤكد أن الجيل لا يستطيع الاتصال بالتراث مباشرة بدون تحقيق للمخطوطات، وبهذا تسقط الحجة، فلو كان الجيل متصلا بتراثه دون المرور بالتحقيق لأضحى ما يُنفَق على التحقيق هدرا لا لزوم له! ولهذا قلت في عرض هذه الحجة إن ظاهرها الإقناع لكن بناءها غير صحيح عند التدقيق. على أنني أؤكد أنه لو لم يكن النظام الإملائي المعقد سبباً في إهدار الوقت والجهد دون طائل معتبر لقلنا لا بأس في بقاء هذا النظام العتيد! لكن الأمر أننا نعاني ونشتكي دون بحث عن مخرج لهذه المعاناة، وكأننا في متاهة ندور داخلها ولا نبحث عن مخرج ينقذنا ويحفظ أوقاتنا وجهودنا. سأناقش فيما يتلو المفاهيم اللسانية التطبيقية الغائبة في تعليمنا للغة العربية والتي لا يُتصور أن يقوم تعليم لغوي ناجح الأركان بدون هذه المفاهيم سواء في تعليم اللغات الأم أو اللغات الأخرى. ** **
