لا شك بأن السكن يمثّل عنصرًا أساسيًا في حياة البشرية، ومصدرًا من مصادر الاستقرار الإِنساني، لكنه في الوقت ذاته، يفتقد قيمته المعنوية بمجرّد افتقاده للمقومات اللازمة التي تجعله ملاذًا مريحًا وآمنًا، فالسكن لا قيمة له إذا لم يكن ضمن بيئة إسكانية متكاملة الخدمات والمرافق، تعكس أسلوب حياة مثالي يلبّي الرغبات والتطلّعات، كما أنه لا قيمة له إذا كان لا يراعي معايير الجودة في التنفيذ والتصميم، وأيضًا يفتقد السكن جزءًا كبيرًا من راحته إذا كان الحصول عليه جاء من قروض عالية لا تتناسب مع القدرة المالية للفرد. عناصر عدة ومراحل مهمة، تمرّ بها رحلة التملّك السكني، وكذلك برامج متنوعة يتطلب وجودها بهدف تنظيم القطاع ليصبح أكثر توازنًا واستدامة وبالتالي تيسير هذه الرحلة وجعلها أقصر وأسرع، لذا عملت وزارة الإسكان خلال الفترة الماضية على كل ذلك لتحقيق أهدافها المنبثقة من برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-، واليوم نرى نتائجها تتحقق بوضوح، في صورة تعكس أن قطاع الإسكان ليس مجرد سكن، وإنما هو منظومة متكاملة العناصر تقود في نهاية المطاف إلى الحصول على السكن الملائم للرغبة والقدرة، فالسكن ما هو إلا نتيجة تأتي بعد تكامل عديد من العناصر. أوجدت وزارة الإسكان برنامج «سكني» الذي يعد البرنامج الأضخم في شأن الدعم السكني بل أصبح محل اهتمام دول أخرى لاقتباس التجربة، إِذ وفّرت من خلاله مجموعة من الحلول والخيارات السكنية التي تستهدف كافة شرائح المجتمع، فمن خلال القرض العقاري مدعوم الأرباح بنسبة 100 في المائة الذي يحصل عليه المواطن المستحق للدعم السكني - من دون انتظار- عن طريق البنوك والمؤسسات التمويلية، يكون بإمكانه إما شراء وحدة سكنية جاهزة، أو وحدة سكنية تحت الإنشاء ضمن شراكة الوزارة مع المطوّرين العقاريين، أو القيام بالبناء الذاتي في حالة تملّك الأرض، كما أتاحت لفئات معنية مثل العسكريين وكذلك من تجاوزوا سن الخمسين عامًا من مدنيين ومتقاعدين، إمكانية الحصول على قرض إضافي حسن يصل إلى 140 ألف ريال يضاف إلى القرض الأساسي، حتى بلغ عدد المستفيدين من هذا البرنامج منذ مطلع العام الجاري حتى شهر أغسطس الماضي أكثر من 130 ألف أسرة، فضّلت منهم 51 ألف أسرة خيارات التملّك الفوري، فيما فضّلت البقية خيارات التمّلك اللاحق مثل البناء الذاتي أو الوحدات تحت الإنشاء في مشروعات الشراكة مع المطوّرين التي يتواصل العمل على 55 مشروعًا من أصل 68 مشروعًا، توفّر أكثر من 95 ألف وحدة سكنية من أصل 124 ألف وحدة متنوعة ما بين الفلل والشقق وبأسعار تراوح بين 250 ألفًا إلى 750 ألف ريال. وبعد الجانب التنظيمي حجر الزاوية في كل قطاع، فمن دون التنظيمات والتشريعات اللازمة لن تسير العجلة بالشكل الأمثل، وباعتبار أن وزارة الإسكان هي الجهة المخوّلة بتنظيم هذا القطاع المهم ومراقبته وتحفيزه بما يؤدي إلى تحقيق التوازن بين العرض والطلب وبالتالي رفع نسب التملّك السكني، وبما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد والناتج المحلي، خصوصًا أن كل ريال ينفق على مشروعات الإسكان له عائد يقدر بقيمة (4.7) ريال كمخرجات مباشرة وغير مباشرة على اقتصاد المملكة ككل، إضافة إلى كونه يعد قطاعًا محركًا لأكثر من 100 صناعة مختلفة، فقد راعت الوزارة هذا الجانب ومنحته أهمية قصوى، تمخّضت عن إطلاق عديد من البرامج والمبادرات التي كان يفتقدها القطاع وتسبّبت في فوضويته وعشوائيته لأعوام طويلة، منها برنامج «وافي» لتنظيم البيع على الخارطة، و»البناء المستدام» لحماية جودة المساكن، و»إيجار» الذي يحمي أطراف العملية الإيجارية وينظّم العلاقة بينهم، و»الأراضي البيضاء» لتعزيز المعروض العقاري من الأراضي داخل النطاق العمراني وتوفيرها بأسعار مناسبة، و»اتحاد الملاك» لتنظيم التعايش السكني الأمن داخل المجمعات السكنية ذات الملكية المشتركة، و»إتمام» لاعتماد المخططات خلال 10 أيام، و»فرز الوحدات العقارية» لتقسيم الوحدات وحفظ الحقوق، فكل تلك البرامج تعمل حاليًا وفق منظومة عمل متكاملة، لتؤكد لنا بأن الإسكان بالفعل أبعد وأعمق من مجرد «سكن».
