«الإسكان».. جهود متواصلة لتوفير الخيارات السكنية للمواطنين والارتقاء بالقطاع العقاري

إطلاق برنامج تتعاون فيه 16 جهة حكومية يهدف لرفع نسبة التملك إلى60 % بحلول 2030

تتواصل جهود وزارة الإسكان لتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم الذي يلبّي تطلّعاتهم ويتوافق مع رغباتهم ويتناسب مع قدراتهم، وذلك ضمن خيارات سكنية وتمويلية متنوعة، فيما يتواصل العمل على تنظيم القطاع العقاري لإيجاد بيئة إسكانية متوازنة ومستدامة تخدم جميع الفئات.
وفي إطار جهود الدولة لرفع نسب التملّك السكني تم إطلاق برنامج الإسكان الذي تتعاون فيه 16 جهة حكومية، كأحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، ويهدف البرنامج إلى رفع نسبة التملك إلى 60% بحلول عام 2020، والوصول إلى 70% بحلول عام 2030، وذلك عبر توفير حلول سكنية للأسر السعودية.
وسيتم من خلال البرنامج تنفيذ العديد من المبادرات التي تُقدم حلولاً سكنية متكاملة للمواطنين للحصول على الخيار السكني المناسب لهم، إذ يترجم البرنامج توجيهات الحكومة بتوفير السكن الملائم وأسباب الحياة الكريمة للمواطنين. وتشمل أهداف البرنامج تحسين القطاع من خلال أربعة محاور رئيسة تتمثل في توفير وحدات سكنية ملائمة بخيارات متنوعة وأسعار تناسب مختلف فئات الأسر السعودية، وتمكين أي مواطن لديه دخل من الحصول على التمويل بطريقة ميسرة وبأقل تكلفة ممكنة، والعمل على التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالقطاع الإسكاني، ورفع مستوى الخدمة وتيسير رحلة تملك المواطن وتذليل جميع العقبات التي تواجهه.
وسيعمل البرنامج على تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الأول، ورفع متانة القطاع بما فيه التنظيمات والمعلومات للإسهام في زيادة جاذبيته للمستثمرين ورفع مستوى الشفافية، إضافة إلى تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل القطاع السكني بتكلفة معقولة للمواطنين، وزيادة عدد المطورين في القطاع مما يزيد من خيارات الوحدات المتوفرة ورفع جودتها، إلى جانب مشاركة فاعلة للقطاع غير الربحي من أفراد ومؤسسات تسهم في تمويل مشاريع الفئات الأكثر حاجة.
كما واصلت وزارة الإسكان التزامها بتوفير الخيارات السكنية بالنسبة للمواطنين، وذلك عبر برنامج «سكني» الذي نجح في عامه الأول بتخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي، مستهدفاً في عامه الجاري تخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، إذ نجح حتى الدفعة الحادية عشرة من الدفعات الشهرية من تجاوز 285 ألف خيار سكني وتمويلي شملت جميع مناطق المملكة، تتضمن 125 ألف وحدة سكنية بالشراكة مع المطورين العقاريين المؤهلين تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس وبأسعار تتراوح بين 250 ألف إلى 750 ألف ريال، و75 ألف أرض سكنية مجانية في مختلف المحافظات والمراكز، و100 قرض مدعوم من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مع دعم يصل إلى 100% للأرباح لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال.
وضمن برنامج «سكني» أيضاً، عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على إطلاق المزيد من الخيارات والتسهيلات المتنوعة، شملت تقديم قرض لشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق، وقرض للبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، والقروض العقارية المدعومة من صندوق التنمية العقارية بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، إضافة إلى الاستمرار في تسليم الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة، والأراضي المجانية.
كما يعمل برنامج البيع على الخارطة «وافي» إلى تسويق وبيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء مرحلة التطوير أو البناء، وذلك من خلال وضع وصف المخطط النهائي أو نموذج لشكل المبنى في صورته النهائية بعد عملية اكتمال التطوير أو البناء، والتزام المطور العقاري بالتنفيذ وفق النموذج والمواصفات المتفق عليها، وتهدف الوزارة من خلال هذا البرنامج إلى خفض تكاليف تملك الوحدات العقارية، وحفظ حقوق المشترين من خلال الأنظمة والإجراءات التي تكفل رفع مستوى الشفافية في السوق العقاري وتطوير وتحفيز روح المنافسة بين المطورين والإسهام في زيادة المعروض من خلال تنمية المشاريع العقارية، ويمكن معرفة المزيد عن البرنامج من خلال الرابط https://wafi.housing.sa/.
أما مركز خدمات المطورين «إتمام» هو أحد مبادرات وزارة الإسكان الهادفة إلى تسريع وتيرة العمل في المشروعات السكنية بالمملكة وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري؛ من داخل المملكة وخارجها.
ويقدم البرنامج جميع خدمات التطوير العقاري في مكان واحد ويتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة، ويتميز «إتمام» في تقديم جميع خدماته إلكترونياً وبشكل مترابط باستخدام تقنيات حديثة وحلول سريعة عبر منصته الإلكترونية، وذلك في سبيل تذليل الكثير من العقبات وضمان ضخ المزيد من المشاريع السكنية ذات الجودة المناسبة وتعزيز المعروض العقاري وتحقيق التوازن الأمثل بين العرض والطلب، وللاطلاع على الخدمات التي يقدمها المركز يمكن زيارة الرابط https://etmam.housing.sa/.