صدر عن المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة)، «تقدير موقف» يرصد الأزمة بين رجلَي الدين محمد يزدي الرئيس الأسبق للسلطة القضائية والأمين العام لاتحاد مدرسي حوزة قُم والأمين العام للمجلس الأعلى للحوزات العلمية، وصادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للسلطة القضائية. كما يرصد الاتهامات المتبادَلة والفساد المالي بالحوزات العلمية وعلاقة المرشد علي خامنئي بعائلة لاريجاني. وتتلخَّص الأزمة في اتهام يزدي للاريجاني بالفساد المالي واستغلال نفوذه إبان عهده بالسلطة القضائية، وهو الاتهام الثالث بحقه، بعد اتهام حكومة حسن روحاني له بامتلاك حسابات مالية خاصة يُودِع فيها الغرامات القضائية المتحصَّلة من المتقاضين، واتهام الرئيس السابق أحمدي نجاد له باعتقال المواطنين دون وجه حق. وتأتي سلسلة الاتهامات هذه في إطار سخط المحافظين والإصلاحيين على السواء ضد أسرة لاريجاني، ممثلة في علي رئيس البرلمان وصادق؛ بسبب الدعم غير المحدود لهما من قِبَل المرشد الإيراني على خامنئي. وقد يكون الدافع الأقوى وراء هجوم يزدي على لاريجاني هو الأحاديث الدائرة في أوساط الحوزة وبيت المرشد عن التمهيد لترتيبات إعداد صادق لاريجاني لتولي منصب المرشد على المدى البعيد، فضلًا عن هندسة انتخاب علي لاريجاني كرئيسٍ للجمهورية في انتخابات 2021. وجاء رد لاريجاني على يزدي عبر اتهامات أخرى في سياق مختلف، حيث اتهمه أنه «لم يقم بعمل أي بحث علمي»، وأن أداءه في مجلس صيانة الدستور «غير احترافي»، وأن بقية أعضاء المجلس يصمتون احترامًا لكبر سنّه. ويتوقَّعُ أن تُحدث الأزمة بين رجلي الدين تداعيات على النظام والدولة الإيرانية منها: تراجع مكانة رجال الدين في إيران رغم مساعي خلق صورةٍ ذهنيٍّة عن تقشّف وزهد رجل الدين، إضافة إلى الإضرار بالاستقرار السياسي للنظام؛ نظرًا لأنّ طرفي الأزمة من ذوي الثِقل السياسي الكبير.
