طهران تقاوم جهود الإصلاحيين.. وتنمي نفوذ المتشددين

راضي ل "الوطن": رفسنجاني دفع ثمن عدائه لخامنئي ومطالبته بإلغاء منصب المرشد المكينزي: إيران استخدمت هذه الفئة لتضليل الرأي العام العالمي

أتم تيار المحافظين الإيراني الموالي للمرشد الأعلى علي خامنئي والمدعوم من الحرس الثوري سيطرته على جميع مفاصل الدولة ومفاتيح صنع القرار، وذلك عقب انتخاب "آية الله محمد يزدي" رئيساً لمجلس خبراء القيادة الإيراني خلفاً لآية الله محمد كنوي.
وصوت 47 من أعضاء مجلس خبراء القيادة في اجتماعهم ال17 أواخر الأسبوع الفائت لمصلحة محمد يزدي، فيما حصل زعيم الإصلاحيين هاشمي رفسنجاني على 24 صوتا، وهو ما عدّه المراقبون للشأن الإيراني صفعة موجعة للإصلاحيين واستمرارا لهيمنة المحافظين على مواقع صنع القرار في الجمهورية الإيرانية.
رفسنجاني وضغوط المرشد
ويعدّ المحلل السياسي رئيس المركز الأحوازي للإعلام والدراسات الاستراتيجية حسن راضي انتخاب محمد يزدي رئيساً لمجلس خبراء القيادة في إيران دلالة واضحة على قوة ونفوذ الجناح المحافظ الموالي لخامنئي، وهزيمة نكراء للإصلاحيين بشكل عام وزعيمهم هاشمي رفسنجاني بشكل خاص.
ويرى راضي في تصريح خاص إلى "الوطن" أن تعرض هاشمي رفسنجاني الذي كان رئيساً لمجلس الخبراء عندما تم اختيار "علي خامنئي في منصب المرشد الأعلى لهجوم شرس من قبل المرشد "علي خامنئي" وتيار المحافظين يعود إلى مطالبة رفسنجاني بإجراء تعديل على الدستور الإيراني، وإلغاء منصب المرشد الأعلى في إيران، واستبداله بمجلس قيادة يتشكل من عدد من الشخصيات وليس شخصا واحدا كما هو الحال اليوم.
استبداد المرشد
ويضيف "معارضة رفسنجاني لسياسات خامنئي الذي وصفه بالمستبد، حيث جعل جميع مقاليد الأمور بيده وحده ولا يستطع أحد انتقاد سياساته الداخلية والخارجية وضعته في مرمى نيران الصحافة الموالية لخامنئي، حيث تم اتهامه بدعم الفتنة والوقوف خلف المظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية عام 2009، والتي اتهم رفسنجاني حينها المحافظين بتزويرها لمصلحة أحمدي نجاد، إضافة إلى هجوم رفسنجاني المستمر على جناح المحافظين واعتباره سبباً وراء عرقلة التوصل إلى تسوية حول ملف إيران النووي".
توحيد صف المتشددين
ويرى المحلل السياسي والخبير في الشؤون الإيرانية عايد الشمري أن اختيار آية الله محمد يزدي رئيسا لمجلس الخبراء وحصوله على 47 صوتا مقابل 24 صوتا حصل عليها منافسه زعيم الإصلاحيين هاشمي رفسنجاني، إشارة واضحة إلى أن المحافظين المتشددين داخل المجلس وحدوا صفوفهم من أجل اختيار رجل الدين المتشدد محمد يزدي لرئاسة مجلس الخبراء الإيراني، وذلك للأهمية الكبرى، والمتمثلة في سلطة عزل المرشد الأعلى واختيار مرشد آخر.
حساسية التوقيت
ولفت الشمري في تصريح خاص إلى "الوطن" إلى التوقيت الحساس جدا الذي تم فيه اختيار يزدي لرئاسة مجلس خبراء القيادة، حيث تخوض إيران مفاوضات بشأن برنامج طهران النووي المتنازع عليه، وكذلك الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها الجمهورية الإيرانية. وأشار الشمري إلى أن النتيجة الأهم التي خرج بها اختيار يزدي وهو رجل دين متشدد يبلغ من العمر 84 علما وسبق له أن ترأس الهيئة القضائية، هي أن المتشددين هم أصحاب القرار والسلطة في هيئات الدولة الرئيسية، ومنها اختيار خليفة متشدد للمرشد الحالي "خامنئي"، وفي ذلك رسالة قوية للخارج أيضا.
ضربة قاسية
وتابع الشمري: "هذا الاختيار ضربة قاسية لهاشمي رفسنجاني وحلفاءه كونه الشخصية الأبرز في الساحة السياسية الإيرانية، وكان يطمح أن يكون مرشد إيران القادم خلفاً لخامنئي، لافتاً إلى أن نتيجة انتخابات مجلس خبراء القيادة تعكس حقيقة الواقع السياسي في إيران حالياً وهيمنة المتشددين الأقوياء على الساحة السياسية، وتؤكد على عدم وجود مكان لما يسمون بالإصلاحيين في المجالس الحساسة ومفاصل القرار"، مضيفاً أن الرئيس الإيراني الحالي "حسن روحاني" وإن كان من الإصلاحيين إلا أنه لا يملك من أمره شيئا دون الرجوع إلى المرشد الأعلى "خامنئي" والحرس الثوري.
وتطرق الشمري إلى السياسة الإيرانية التي وصفها ب"الخمينية"، حيث شدد على أنها ثابتة ولن تتغير لأنها بنيت على عقيدة توسعية، ولديها مبدأ قامت عليه وهو تصدير الثورة وهو ما يحدث حاليا حيث تحتل العراق وسورية وصنعاء وتتحكم في لبنان وغزة. وأشار الشمري في ختام حديثه إلى "الوطن" إلى التصريح الذي أطلقه أخيرا مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية والأقليات، علي يونسي الذي أكد فيه أن إيران أصبحت إمبراطورية كما كانت عبر التاريخ، واعتباره أن العراق ليس جزءا من نفوذ إيران الحضاري فحسب، بل من هويتها وثقافتها، ومركز وعاصمة للإمبراطورية الإيرانية، كما عرج على تصريح علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الذي قال فيه: "إن إيران باتت الآن على ضفاف المتوسط وباب المندب"، مشددا على أن هذه التصريحات ليست عبثية أو من باب الصدفة أو تصريحات شخصية، وإنما هي مخطط يسعى إليه "ملالي طهران" لتحقيق حلمهم في السيطرة على منطقة الشرق الأوسط.
بدوره عدّ أستاذ العلوم السياسية الدكتور عادل المكينزي أن السياسة الإيرانية تخلت عن السياسة الإعلامية الناعمة التي كانت تستخدمها سابقاً، وتحولت إلى السياسة الخشنة، ووصلت إلى مرحلة من الغرور ولم تعد لديها الحصافة، بحيث لم تعد تكترث بالرأي العام العالمي، وما اختيار محمد يزدي رئيساً لمجلس خبراء القيادة وتصريحات مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الدينية والأقليات علي يونسي حول الإمبراطورية الإيرانية إلا دلالة على بداية نزع الأقنعة واللعب على المكشوف، مشدداً على أن هذه التصريحات لم تخرج اعتباطاً، بل هي أهداف وسياسة إيرانية تسعى طهران إلى تحقيقها.
أدوات تضليل الرأي العام
الدكتور المكينزي قال ل"الوطن" إن الإصلاحيين مجرد أدوات كانت تستخدمهم طهران سابقاً لتضليل الرأي العام العالمي وإيهامه بأنها دولة حريات، بينما القوى المسيطرة على مفاصل الدولة الإيرانية هي قوى متشددة ومؤدلجة، ذات رؤى واضحة وأهداف استراتيجية، وفي تعيين رجل الدين المتشدد محمد يزدي على رأس مجلس خبراء القيادة دلالة واضحة على استمرار إيران في سياساتها التوسعية.
ولفت المكينزي إلى سياسة إيران ذات النفس الطويل، التي وصفها بسياسة "حائك السجاد" الإيراني الذي يتمتع بالصبر في صنع السجادة حتى يصل إلى النتيجة التي يريدها، وقد اتضح ذلك جلياً في مفاوضات طهران مع الغرب حول ملفها النووي وقدرتها على إدارة المفاوضات كيفما تريد وبحسب ما تقتضيه مصالحها. وشدد المكينزي على أن طهران تعتمد سياسة سد الفراغات، حيث وجدت فراغاً في المجتمعات العربية في كل من اليمن ولبنان وسورية والعراق، واغتنمت الفرصة في هذه البلدان ووسعت من نفوذها، وذلك في سبيل تحقيق حلم الإمبراطورية الإيرانية.
مهمات المجلس
عن الرئيس الجديد
آية الله محمد يزدي من مواليد مدينة أصفهان، وتولى رئاسة السلطة القضائية بين عامي 1988 و 2008. وشغل مناصب عدة، من بينها عضوية مجلس خبراء القيادة وتمثيله لمحافظة طهران في المجلس، وأمانة جمعية مدرسي الحوزة العلمية في مدينة قم، وأمانة المجلس الأعلى للحوزات العلمية، والنيابة في مجلس الشورى الإسلامي "البرلمان" في إيران في دورتيه الأولى والثانية، والنيابة في مجلس خبراء الدستور، والعضوية في مجلس إعادة صياغة الدستور الإيراني.
سلطة المجلس
يحظى المجلس في ظاهره بسلطة مطلقة، وهو الجهة المنوط بها اختيار أعلى سلطة في الدولة وهو "المرشد الإيراني"، لكن هذه السلطة تتبخر، بمجرد اختيارهم للمرشد الذي تتحول السلطة لتصب في يده، ولا يمكن لهم عزله بعدها حتى يموت أو يحدث ما يمنعه من مزاولة مهماته، مثل المرض الشديد أو الدخول في غيبوبة، على الرغم من وجود مادة بالدستور الإيراني تتيح للمجلس إقالة المرشد، إلا أن هذه المادة معطلة ولم يتم استخدامها على الإطلاق، ويتألف حاليا من 86 عضوا يتم انتخابهم عن طريق اقتراع شعبي مباشر لدورة واحدة مدتها ثماني سنوات، بحيث تمثل كل محافظة بعضو واحد داخل المجلس طالما كان عدد سكانها نصف مليون نسمة، وكلما زادت الكثافة عن ذلك زاد ممثلوها في المجلس.
مكونات المجلس
يتكون المجلس من هيئة رئاسية، وأمانة عامة،
وهيئة تحقيق، ولجان متخصصة، أما الهيئة الرئاسية فتشمل رئيسا ونائب رئيس و2 سكرتير و2 مساعدين مهمتهما إدارة جلسات المجلس، وخاصة الجلسة الافتتاحية، ومراسم حلف اليمين، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نيابة عن الأعضاء.
تشكيلات الأمانة
وتنقسم الأمانة العامة لمجلس خبراء القيادة إلى ست لجان فرعية هي:
• لجنة أصل 108 الخاصة بالدستور، ومهمتها مناقشة وتدوين القوانين المتعلقة بمجلس الخبراء، ومنها الانتخابات واللائحة الداخلية للمجلس، عدد أعضائها الأساسيين 11 وأربعة أعضاء احتياط.
• لجنة الشؤون المالية والإدارية، ومهماتها بحث الشؤون المالية والإدارية لمجلس الخبراء، وفيها تسعة أعضاء أساسيين وثلاثة أعضاء احتياط.
• لجنة أصل 107 و109، ومهماتها اتخاذ القرار في جميع المصادر المتعلقة بشروط وصفات المرشد ومقارنتها بالمرشحين، كما تتلقى التقارير السرية وتتخذ القرارات فيها دون إطلاعها على الملأ، إلا إذا أراد المرشد رؤيتها وتتكون من 11 شخصا أساسيا وأربعة احتياط.
• لجنة السياسة والاجتماع، ومهمتها الاطلاع الدائم على الأحداث الخاصة بأعضاء المجلس، ومتابعة التغيرات داخل إيران والعالم وخاصة في المجالات السياسية والثقافية والإدارية والأمنية والاقتصادية، والعمل على تشكيل جلسات يحضرها الأعضاء والمسؤولون في هذه الشؤون، وتتكون من 11 شخصا أساسيا وأربعة احتياط.
• لجنة التحقيقات، وتقوم بالمتابعة خلف المرشد، ويجب عليها أن تطلع على كل شيء يخصه وذلك بناء على المادة 111 من الدستور، كما يقومون بالتنسيق بين باقي اللجان من أجل التحضير لجلسات المجلس، وذلك في حالة تشكيل جلسة مفاجئة أو في الجلسات العادية التي تقام مرة كل عام، وتتكون من تسعة أعضاء أساسيين و2 احتياط.
• لجنة بحث شؤون الحرس الثوري، ومهماتها بحث الطرق المناسبة من أجل الانضمام للحرس الثوري وحراسة الولي الفقيه، وتعمل على شرح وتعميم الشروط اللازمة لولاية الفقيه، وكيفية حراسته والعمل على اتباع أوامره في الدولة، وتتكون من عشرة أعضاء أساسيين وثلاثة احتياط.
الجمهوريون يدافعون عن رسالتهم
واشنطن: رويترز
قال عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون مكين إن الجمهوريين متمسكون بخطاب وجه إلى زعماء إيران يهدد بإلغاء أي اتفاق نووي على الرغم من انتقادات عنيفة من البيت الأبيض وحلفاء للولايات المتحدة والديموقراطيين.
وأضاف أنه كان من الممكن أن يأخذ أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين مزيدا من الوقت للنقاش بشأنه لكنه لا يأسف على ذلك.
وقال "ربما كان ينبغي أن نجري مزيدا من النقاشات بشأنه، من المؤكد أنني أعتقد أنه كان يجب أن أوقعه وأعتقد أنه يجب إرسال الرسالة". وحذر الخطاب الذي وقعه 47 من جملة 54 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ إيران من أن أي اتفاق نووي تبرمه مع الرئيس باراك أوباما وهو ديموقراطي يمكن أن يظل ساريا فقط وهو في الحكم في تدخل غير معهود في السياسة الخارجية الأميركية. وتحدث مكين والسناتور لينزي جراهام وهو من أشد منتقدي السياسة الخارجية لأوباما بالتفصيل في مجلس الشيوخ الخميس دفاعا عن الرسالة. وقال جراهام "لن نسمح لكم بأن تقولوا لنا إنه ليس لنا قرار بشأن رفع العقوبات التي فرضناها".
ووجه الديموقراطيون الاتهام للجمهوريين بمحاولة تحويل النقاش بشأن القضية النووية الإيرانية إلى مسألة حزبية بعد أن تعاون الحزبان على مدى سنوات في هذا الملف.