نجاد بين فكّي كمّاشة القضاء والبرلمان

«رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني كاذب ومنافق»، بهذه العبارة نعتت جريدة «إيران» الموالية لنجاد، «علي لاريجاني»، حتى توجّه الأخير لشقيقه «صادق لاريجاني» الذي يترأس السلطة القضائية بثلاث شكاوى ضد نجاد. واعتمد نجاد النهج الهزلي والسخرية إزاء معارضيه المقربين من خامنئي، وتمكن أخيراً من جرّهم لنفس الأسلوب في التعامل معه. وألهب «علي لاريجاني»، الشارع الإيراني ضد نجاد باتهامه في السعي لمضاعفة أسعار الوقود، وسار شقيقه «صادق» على نهجه باتهامه الرئيس وجماعته بالفساد الاقتصادي وعبّر عن نيّته في استدراجهم للمحاكمة.
وأنذر نجاد بشدّة كل من البرلمان والسلطة القضائية في آن واحد بقوله أن تدخّل المراقبين في عملية التنفيذ يؤدّي إلى الفساد، وأنهم غير قادرين على اتخاذ القرارات واستنباط القوانين. وأكد «صادق لاريجاني» «علينا القبول أنَّ السلطة التنفيذية فاسدة»، ووصف بيروقراطية دولة نجاد بالأخطبوط الخفي. وبموازاة ضغط السلطة القضائية على نجاد، يواصل البرلمان ضغطه على الرئيس باتهامه بالسطو الليلي على البنوك وكذلك الاستحواذ على أسهم الشركات الحكومية وتسببه في التضخم المالي في إيران.
واحتدام الصراع فيما بين السلط الثلاث في إيران يأتي بعد اجتماع خامنئي بالمسؤولين في الحكومة وتأكيده على «التآلف» و«الوحدة» فيما بينهم، ويرى المراقبون أنَّ خامنئي أعطى الضوء الأخضر «للأشقاء لاريجاني» لتحجيم دور نجاد ووضعه بين فكّي كمّاشة السلطة القضائية والبرلمان.
وبعد تزوير الانتخابات عام 2009 اتسعت هوّة الخلاف في أوساط النظام الإيراني، خاصة أنه يستمر بالحكم بطريقة غير شرعيّة، والأمر لا يتوقف عند حد النظام فحسب، إنما كل الدولة الإيرانية تعد فاقدة للشرعية القانونية كونها تقوم على مبدأ الاحتلال والسيطرة على الشعوب بالقوّة.