كبح جماح تضخم الأسعار عقاريًا.. داعم قوي للاستقرار الاقتصادي

التضخم العقاري في السعودية إلى عام 2014 لم يكن نتيجة ضعف القوة الشرائية للعملة، التي تقل قيمة النقود أمام السلع الموضحة في معادلة كامبردج في إطار كمية النقود، حيث كان يرى كينز أن النقد مخزن للقيمة إضافة إلى وظيفته وسيلة للتداول، ويرى أن أسباب التضخم يعود بالدرجة الأولى إلى كمية النقود المعروضة لتحقيق المبادلات السلعية، وكتابه في التشغيل والفائدة والنقود عام 1936 شكل ثورة ضد الفكر الكلاسيكي فيما يتعلق بالتضخم وكان يرى أن التضخم يستند على التقلبات في الإنفاق الحكومي باعتباره المحدد الرئيسي لمستويات الأسعار، كما يحدث في دول ما يسمى بالربيع العربي، إضافة إلى تركيا وإيران.
لكن ما حدث في بلدنا الحبيب هو المضاربة على الأراضي والتربح على الهامش دون تنمية حقيقية، بل تسببت المضاربة في احتكار الأراضي السكنية وتحويلها إلى مخزن للقيمة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار العقار، وليس كل المضاربات محرمة بل بعضها لها فوائد اقتصادية وضرورية.
القطاع العقاري بشكل عام، والسكني بشكل خاص، يمثل محورًا في رؤية المملكة 2030، حيث يسهم القطاع العقاري في 2018 بنسبة 7.03 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 206 مليارات ريال، وتهدف الرؤية إلى رفع مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 11 في المائة، ورفع نسبة التمويل العقاري من الناتج المحلي غير النفطي إلى 15 في المائة، والارتقاء بتصنيف تسجيل الملكية للبنك الدولي في المراتب العشر الأولى إقليميًا وعالميًا.
أزمة السكن، المعضلة الأكثر إرهاقًا للحكومات حول العالم، أما في المملكة فقد كان انخفاض مستوى الأسعار للأراضي السكنية بنحو 32.5 في المائة بين عامي 2014 و2018، ونحو 30.5 في الفلل السكنية، وكانت الشقق السكنية الأقل بنحو 19.4 في المائة، وهذا لا يمثل ركودًا عقاريًا بقدر أنه تصحيح من أجل تحقيق نمو تنموي للعقار السكني.
صحيح أن مشكلة السكن هي عالمية، فمتوسط ارتفاع الإيجارات بلغ 22 في المائة بين عامي 2006 و2014 فيما كانت زيادة الدخول لم تتجاوز 6 في المائة، بل بعضها انخفض، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقارات في العالم نحو 60 في المائة من الأصول العالمية البالغة 217 تريليون دولار، وهناك تقرير أممي يقدر عدد من يعيشون في أماكن غير مهيأة حول العالم بنحو 850 مليون نسمة.
رسوم الأراضي البيضاء التي وضعتها الدولة على الأراضي البيضاء البالغة 300 مليون ريال تم ضخها في مشاريع سكنية، جعلت الدولة تفتح الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في التنمية العقارية السكنية عوضًا عن المضاربة السابقة في سوق العقارات، خصوصًا أن القطاع ليس فقط يعاني أزمة تضخم أسعار، بل أيضًا تعاني الدولة من ارتفاع نسب البطالة، فكانت الإصلاحات التي أقدمت عليها الدولة وفق مبادرات وخطط متابعة وتصميم على التنفيذ أثمرت عن تحريك الاقتصاد السعودي ومعالجة كثيرة من المشكلات التي نتجت عن هذا التضخم الناتج عن المضاربة.
كما أن ارتفاع نسبة تملك المساكن إلى 60.49 في المائة بنهاية 2018 مؤشر على فاعلية الخيارات السكنية والحلول السكنية التي ظلت تطرحها وزارة الإسكان التي أصبحت أكثر جاذبية مع مرور الوقت، ولم تصغ لكثير من الانتقادات التي كانت توجه لها، حيث لا يوجد عمل بمنأى عن الانتقادات، رغم ذلك تتميز تلك الحلول بالمرونة وتعدد الخيارات وتفاعلية إلى حد كبير مع الطلب، لكنها لا تستطيع تنفيذ كل المطالب بسبب أن لديها أولويات مثل المستحقين للسكن الأول والإسكان الاجتماعي والقروض الميسرة وغيرها وفق أولويات رسمتها.
الإحصاءات تعطينا قراءة إيجابية حيث بلغ عدد المساكن المشغولة بأسر سعودية حتى منتصف عام 2018 نحو 3.59 مليون مسكن مقابل 3.5 مليون مسكن في عام 2017 بارتفاع 2.6 في المائة، حيث إن 29.4 في المائة من المساكن المشغولة بأسر سعودية هي عبارة عن فلل، فيما تبلغ نسبة الشقق 43.8 في المائة.