المملكة تؤسس لأكبر وجهة سياحية فائقة الفخامة على ساحل البحر الأحمر

باستثمارات تتجاوز 10 مليارات ريال على مساحة 28 ألف كم

تضم المملكة العربية السعودية عددًا كبيرًا من الجزر منها نحو (1285) جزيرة في البحر الأحمر تُمثّل حوالي (88 %) من مجمل جزر المملكة.
وتمتلك هذه الجزر مقومات جذب سياحي خيالية، فهي متنوعة المساحات والتضاريس والبيئات، ما بين جزر ذات أصول مرجانية، ورملية، وقارية، وبركانية، وتطرز حواف الشواطئ بالرمال الناعمة، والمرتفعات الجبلية، والتجمعات النباتية، إضافة لشعابها المرجانية المتنوعة، مما يؤهلها لتكون مقصداً سياحياً للصيد والغوص والاستجمام في معظم فصول العام.
وفي هذا الإطار، اهتمت الدولة باستثمار البحر الأحمر سياحياً من خلال مشروع البحر الأحمر الذي أعلن عنه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ويستهدف 50 جزيرة من جزر البحر الأحمر البالغ عددها 1150 جزيرة تشكل 88 % من إجمالي جزر المملكة، إذ سيكون صندوق الاستثمارات العامة هو المستثمر الرئيس والرائد في تطوير المشروع وجذب المستثمرين العالميين والمحليين.
وينفذ المشروع على مراحل وفقاً للمعلن عنه، وتشهد المرحلة الأولى ضخ الاستثمارات الأولية في المشروع من قبل صندوق الاستثمارات وفتح المجال لعقد الشراكات مع أبرز الشركات العالمية الكبرى.
ونالت شركة البحر الأحمر للتطوير، موافقة مجلس إدارتها على المخطط العام ل»مشروع البحر الأحمر»، كأحد أكثر مشروعات السياحة طموحاً في العالم.
وتضم المرحلة الأولى التي من المقرر إنجازها في عام 2022، أربعة عشر فندقاً فخماً بإجمالي عدد غرف يصل إلى 3000 غرفة، سيتم تشييدها على خمس جزر، إضافة إلى منتجعين في منطقة الجبال والصحراء، كما سيتم إنشاء مراسٍ لليخوت، ومرافق ترفيهية، ومطار مخصص للوجهة، إلى جانب البنية التحتية للمرافق.
ويسترشد مخطط المشروع بمجموعة من الدراسات البيئية التي تم إجراؤها خصيصاً لضمان حماية النظام البيئي والحفاظ عليه أثناء وبعد عملية التشييد، وهذا ما تطلّب إعادة تقييم متكررة للمخطط العام الذي سيكفل عدم المساس ب75 % من الجزر الواقعة ضمن الوجهة لتبقى «بكراً»، وكذلك تسجيل تسع جزر كمواقع ذات قيمة بيئية كبيرة؛ بهدف الحفاظ على دورة حياة الكائنات الحية المستوطنة للمنطقة والمهددة بالانقراض.
بدوره كشف كبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش، أن الشركة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة خصصت أكثر من (10 مليارات ريال)، لعقود إنشاء وتشغيل وإدارة الأصول المزمع تطويرها في المرحلة الأولى لمشروع البحر الأحمر، مؤكداً أن الشركة على استعداد للعمل مع شركات القطاع الخاص ذات الكفاءة والقدرة على مشاركتها التزامها في تطوير وجهة سياحية مستدامة واستثنائية.
وقال درويش: «نتلقى التمويل والدعم من صندوق الاستثمارات العامة، لذا، لا حاجة لنا للحصول على رأس المال من أطراف أخرى، لكن في المقابل، فإن جذب المستثمرين من القطاع الخاص يعتبر أمراً جيداً أيضاً. نحن نشارك في مناقشات مع العديد من المستثمرين المحليين والعالميين الآن، كما أننا في طور التفاوض مع عدد من العلامات التجارية الكبرى في قطاع السياحة الفاخرة التي من المتوقع مشاركتها في تطوير هذه الوجهة».
وأضاف: «تسعى الشركة إلى إتاحة فرص الاستثمار المشترك الخاصة بتشييد الفنادق والمرافق السكنية، وتشغيل مرافق الفندقة والضيافة، وتطوير وتشغيل الأصول التجارية، وتطوير وتشغيل مواقع وأنشطة الجذب السياحي، كما نسعى إلى عقد شراكات مع القطاعين العام والخاص في مجال تطوير المرافق مثل: البنية التحتية للخدمات العامة، وتوليد الطاقة المتجددة، والمياه وإدارة النفايات، والبنية التحتية للنقل، والشبكة الرئيسة لتقنية المعلومات والاتصالات».
وأوضح درويش أن توفير فرص عمل للخبرات الوطنية الشابة في مجال جديد ومثير للاهتمام كقطاع الضيافة الفاخرة، يُعد أحد أهم الأهداف الرئيسة للشركة. وقال: «نحن نعتبر الضيافة عنصراً أساسياً في الثقافة السعودية؛ ندعم الشباب السعودي، كسفراء لهذه الثقافة، حيث سيقدمون إسهاماتهم القيّمة ليس فقط في مجال إدارة ونمو شركتنا، وتطوير وجهتنا، ولكن أيضاً في نقل العادات والتقاليد والأعراف والقيم التي تعكس الموروث الثقافي لشعبنا الأصيل إلى أنحاء العالم كافة».
وبدأت شركة البحر الأحمر للتطوير، أعمال الإنشاء في المرحلة الأولية لتطوير المشروع، حيث سيشهد سكن الموظفين أولى أعمال البناء التي ستنفذ خلال العام الجاري بهدف توفير البنية التحتية اللازمة من شق للطرق المؤقتة، وبناء سكن للعمال، بالإضافة إلى مقر الإدارة التي ستشرف على أعمال التطوير في هذه الوجهة السياحية الفاخرة.
يشار إلى أن شركة البحر الأحمر للتطوير تأسست لتقود عملية تطوير «مشروع البحر الأحمر» الذي يعتبر وجهة سياحية فائقة الفخامة ستعمل على استحداث معايير جديدة للتنمية المستدامة، وتضع المملكة في مكانة مرموقة على خريطة السياحة العالمية.
وسيتم تطوير المشروع على مساحة 28 ألف كيلومتر مربع في الساحل الغربي للمملكة العربية السعودية، ويضم أرخبيل يحتوي على أكثر من 90 جزيرة وبحيرة بكر. كما تضم الوجهة جبال خلابة، وبراكين خامدة، وصحارى، ومعالم ثقافية وتراثية.
ومن المتوقع انتهاء أعمال المرحلة الأولى للمشروع بحلول الربع الأخير من عام 2022م، حيث ستشتمل هذه المرحلة على عناصر جذب سياحية متنوعة مثل الفنادق، والوحدات السكنية، ومراسي اليخوت، بالإضافة إلى المرافق التجارية والترفيهية.