مَنْ سيدفع الثمن؟

تشتد الحرب التجارية بين الصين وأمريكا هذه الأيام؛ إذ أخذت منحى تصعيديًّا جديدًا. وبعد جولة مفاوضات بواشنطن بين الطرفين، لم يرشح عنها بوادر تسوية نهائية، لجأ الطرفان لفرض رسوم جديدة على الواردات بينهما، وأعلنت الصين أنها ستفرض رسومًا بدءًا من الشهر القادم على سلع أمريكية، تقدر قيمتها ب 60 مليار دولار.. لكن ما يجري من تصعيد له هدف واحد، هو التسوية، ولكن كل طرف يريد تحقيق مكاسب أفضل لصالحه؛ فهما يمثلان أكبر سوقين في العالم، وحجم التجارة بينهما ضخم، يقارب 600 مليار دولار سنويًّا.
فمؤخرًا أراد الرئيس الأمريكي تسخين الطاولة قبل الجولة الأخيرة للمفاوضات بتحديد موعد محدد لفرض رسوم إضافية، لكن يبدو أن الصينيين لديهم مساحة لتحمُّل تبعات قرارات ترامب؛ ولذلك لا يحاولون منحه كل ما يريد، بل يعون تمامًا إلى أي مدى يمكن أن تسير المفاوضات، وما هي المطالب الأمريكية التي لو تمت الموافقة عليها من الصينيين سيعتبرها الأمريكيون انتصارًا؛ ولذلك فهم يمارسون لعبة التفاوض بهدوء؛ فلديهم كروت قوة، ليست بالبسيطة، وإن كان استخدامها سيضرُّ الصين في الوقت ذاته، كتخفيض حيازتهم من السندات الأمريكية المقدرة عند 1.1 تريليون دولار، إضافة إلى خفض قيمة اليوان؛ وهو ما سيرفع الطلب أكثر على البضائع الصينية عالميًّا، لكن لا تبدو الصين متعجلة بالوصول لهذه الخيارات المدمرة التي قد يكون لها عواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.
وفي المقابل، فإن الأمريكان يعلمون أن الصين لا يمكنها المناورة كثيرًا بما لديها من كروت قوة، وأن للصين مصلحة بنمو الاقتصاد الأمريكي؛ لأنه يعني زيادة الطلب على منتجاتهم من أكبر سوق استهلاكي في العالم.
لكن هذه الحرب وإن كانت بين دولتين فقط إلا أن الأثر دوليًّا سلبي، وسينال من دول عديدة، وخصوصًا الفقيرة التي تصدِّر بعض السلع الخام للسوقَين التي تدخل في صناعة منتجاتهم؛ فهذه الدول ستتأثر كثيرًا؛ فهي في الأصل فقيرة، ولا تستطيع تحمُّل تبعات مثل هذه الحرب؛ فالتباطؤ الاقتصادي الدولي سيكون له أثر مباشر على هذه الدول، بعضها بشرق آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، بما سيرفع من نِسب البطالة، وتدهور إيراداتها من التصدير؛ وبالتالي فإن عودة عدم الاستقرار للاقتصاد الدولي تصبح هي الأقرب؛ فالدول العظمى والغنية يمكن لها أن تتحمل أي أثر سلبي من هذه الحرب، لكن الدول الفقيرة لا يمكنها ذلك؛ وهو ما يعني أن هذه اللعبة المسماة الحرب التجارية هي قاصمة ظهر للدول الهشة الفقيرة، وهو أمر يهدد الاستقرار فيها.
الحرب التجارية بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم لن تقف تداعياتها عند حدودهما، بل سيتوسع الأثر ليشمل الاقتصاد العالمي، وخصوصًا بعض الدول التي تعتبر فقيرة. ورغم أن النهاية محسومة بالتوصل لاتفاق لإنهاء هذه الحرب لكن التداعيات التي ستتركها خلفها ستكون واسعة الانتشار، ومهددة لاستقرار الدول الفقيرة، وسيصاب الاقتصاد العالمي بنكسة كبيرة في معدلات النمو المستهدفة، بل إن خطط مجموعة العشرين لدعم نمو الاقتصاد العالمي ستصبح في مهب الريح، وقد لا يتحقق منها شيء.