الردع الاقتصادي.. من سينتصر؟

تصاعدت وتيرة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر دولتين في العالم على التوالي من حيث الحجم الاقتصادي ليشكل هذا التصاعد السريع بقرارات فرض الرسوم الجمركية على السلع بين الدولتين أكبر المخاوف من تهديد استقرار الاقتصاد العالمي، فالحمائية ضررها لن يتوقف عند حدود الإضرار بسوق الدولتين، بل سينتقل الأثر لأغلب دول العالم التي ترتبط معهما بعلاقات تجارية وثيقة.
فالناتج الإجمالي للدولتين يشكل 39 في المائة من إجمالي الناتج العالمي حيث يصل في أمريكا إلى 19.3 تريليون دولار، أما الصين فيبلغ 11.9 تريليون دولار ويبلغ حجم التبادل التجاري بينهما 555 مليار دولار فيما يبقى الفائض لمصلحة الصين عند 230 مليار دولار أمريكي، إن هذه الأرقام الضخمة تعطي تصوراً عن حجم المشكلة لو استمرت سياسة الحرب التجارية بينهما توسعت أكثر مما أعلن حتى الآن خصوصاً أن الصين صرحت بأنها ستذهب حتى النهاية بهذه الحرب مهما بلغ الثمن، فالاعتبارات باتت سيادية وتمثل بالمفهوم العام المس بالكرامة مما يوضح أن الصين لن ترضخ وعبرت عن رغبتها بأن تحل الأزمة بالحوار فقط.
وإذا كانت أمريكا تنظر إلى أن الصين تنتهك حقوق الملكية الفكرية وتنسخ وتصنع قطع غيار مقلدة لبضائع أمريكية الصنع دون ترخيص من الشركات الأمريكية المالكة لتلك الحقوق ، فإن الصين تنظر لنفسها كقوة اقتصادية كبيرة ولاعب رئيس بالاقتصاد العالمي ولا يمكن أن ترضخ لأحد إنما مستعدة للحوار والتفاهم وفق قواعد وأنظمة منظمة التجارة العالمية ومبادئ العلاقات بين الدول.
لكن ما يعنينا في بقية دول العالم ونحن في الخليج تحديداً هو مآلات هذه الحرب التي تستعر نارها بسرعة، فنحن نرتبط بالاقتصاد العالمي بصادراتنا النفطية والبتروكيماوية تحديداً مع هاتين الدولتين اللتين تعدان من أكبر الأسواق والشركاء التجاريين لنا وقد نستفيد بمرحلة أولية من تنافسية سلعنا التي نصدرها لتلك الأسواق لكن بالمقابل فإن الأثر سيكون سلبياً على المدى المتوسط والبعيد عندما يتراجع الطلب بتلك الأسواق الكبرى مع تراجع صادراتهم الخارجية نتيجة انخفاض الطلب، فالعلاقة متشابكة ومن المعروف أن هذه الحرب التجارية لا رابح فيها، بل قد ينتج عنها أزمة اقتصادية دولية إذا لم تتوقف.
سياسات الردع للاقتصادي التي بدأتها أمريكا مع الصين بقصد ضبط سلوكها في التجارة الدولية وحماية حقوق الملكية الفكرية للمنتجات الأمريكية التي يتم تقليدها في الصين لن تؤدي لمنتصر إطلاقاً من الدولتين فبقدر ما تملك أمريكا من أدوات مؤثرة على الاقتصاد الصيني من خلال سياساتها التجارية أو النقدية أو المالية إلا أن للصين أدوات قوة كبيرة في الداخل الأمريكي فحجم الديون التي تمتلكها الصين على أمريكا يبلغ ألف مليار دولار وهو رقم ضخم جداً واستدعى تفكير الكثير من الساسة الأمريكان ومؤسساتهم المالية التي اعتبرت أن تلك الديون تعد قنبلة مدمرة لو أرادت الصين إشعال فتيلها مما يعني أن الطرفين يملكان تأثيراً كبيراً ومتوازناً لحد كبير على بعضهما وهو ما يطمئن الأسواق العالمية قليلاً بأن الحل سيكون قريباً وبالحوار.
لكن يبقى السؤال: لماذا بدأت أمريكا هذه الحرب وهي تعي تماماً مخاطرها؟ وما هي أدوات الصين للرد عليها إذا لم تكن تستهدف أبعاداً أكبر من المعلنة التي يمكن إدراجها ضمن دفاع أمريكا عن مكانتها كأكبر اقتصاد عالمي مع المخاوف الكبيرة بأن تتخطاها الصين في عام 2030 م كما أشارت الكثير من التقارير والدراسات سابقاً التي استندت على نمو جامح بالاقتصاد الصيني يقابله بطء في نمو اقتصاديات أمريكا ومنطقة اليورو.