مخاوف من أزمة عالمية جديدة تنتج من رحم الركود الصيني

هل تصدق مقولة «عندما تترنح الصين.. فالعالم كله يرتجف»؟.. وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:

إعداد - وحدة الأبحاث والتقارير الاقتصادية ب«الجزيرة»:
كثيرًا ما نسمع هذه الأيام كلمة «أزمة عالمية» أو «ركود عالمي»، وحديثًا أصبحت معظم الأزمات هي أزمات مالية، فمن الأزمة الاقتصادية الآسيوية (وخصوصًا تايلند)، ثم أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة الأمريكية، واليوم نسمع أزمة جديدة ولكنها قد تكون أكثر حدة وربما أشد عنفًا لارتباطها بالصين.
فالصين ليست مجرد دولة بالعرف الاقتصادي، ولكنها تمثل على الخريطة الاقتصادية والتجارية «قارة»، فهي ثاني أكبر قوة اقتصادية بالعالم، وهي الدولة الأولى من حيث شراكتها تجاريًا مع معظم دول العالم الكبرى، فضلاً عن امتلاكها لأعلى الاحتياطيات المالية على الإطلاق تقريبًا، وهي الدولة الأعلى تصديرًا لدول العالم الخارجي، وربما الأعلى استيرادًا للخامات والمواد الأساسية الداخلة في الإنتاج. فبشكل أو بآخر هي شريك لكل دول العالم، وشريك رئيس إما كمستورد أو كمصدر في سلع أو خامات معينة.
من هنا، تزداد مخاوف العالم، فإذا تأثر العالم بأزمة تايلند وهي دولة صغيرة على الخريطة الاقتصادية العالمية، فكيف سيتأثر إذا تفاقمت أزمة الركود الصيني، وما أدراك ما الصين.. إننا نتذكر الآن القول المأثور «عندما تترنح الصين فالعالم كله يرتجف».
ومن ناحية ثانية، فإن العالم لم يكد يخرج بعد من أزمات مالية سابقة، فالاقتصاد الأمريكي لا يزال في فترة النقاهة، حتى رغم صعود الدولار، إلا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال تحيط به مخاوف كثيرة، أهمها التأثر بالركود الصيني.. أيضًا لا تزال أزمة اليونان واليورو عمومًا قائمة، ولا تزال حالة الركود العالمي في الدول الآسيوية الصاعدة الكبرى تتزايد ببطء من يوم لآخر.. أما ثاني طرف متضامن مع الأزمة الحالية، فهو التراجع المستمر في أسعار النفط، الذي يلقى بظلاله على الدول العربية المصدرة للنفط، بشكل سيدفع إلى مزيد من الركود في معدلات الإنفاق الحكومي بها، ومن ثم مزيد من تراجع وارداتها من الدول الغربية والآسيوية الكبرى، وبالتالي يعزز حالة الركود بالصين بالدرجة الأولى، بما يحقن دائرة المبيعات والتشغيل لدى الجميع.
الاقتصاد الصيني ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم
يقدر حجم الناتج المحلي الإجمالي بالصين بنحو 10.4 تريليون دولار، وهو ثاني أعلى ناتج بعد الولايات المتحدة، إلا أن الصين نفسها تعتبر المقرض الأكبر للولايات المتحدة بالعالم.. أيضًا الصين تمثل أكبر قوة بشرية للسكان بالعالم بنحو 1368 مليون نسمة.
وعلى الرغم من أن مستوى الناتج بهذه الضخامة، إلا أنه أيضًا يمثل أعلى معدل نمو خلال السنوات الخمس الأخيرة، بمعدلات وصلت إلى 7.0 في المائة عن العام السابق.. مع ذلك، فإن معدلات الناتج للفرد لم تتطور بشكل مماثل للدول الغربية، حيث إنها لا تزال منخفضة عند متوسط 3866 دولارًا للفرد.. ولا تزال الصين تتفوق على الناتج الياباني الذي لم يتجاوز 4601 مليار دولار، وأيضًا على الاقتصاد الألماني الذي لم يزد عن 3853 مليار دولار.. أي أن الخريطة الاقتصادية العالمية تبدأ بالولايات المتحدة بناتج GDP بنحو 17419 مليار دولار إلى الصين بنحو 10360 مليار دولار، ثم فجوة كبيرة، ثم اليابان بنحو 4601 مليار دولار.
ولكن توقعات التأثير الكبير لأزمة الصين الحالية لا تنبعث فقط من قوة الناتج المحلي الإجمالي للصين، ولكن تتأتى من عمق وقوة شراكاتها التجارية مع بقية دول العالم كمصدر وأيضًا كمستورد رئيس.
وتقدر القيمة السوقية للأسهم بالصين بنحو 10 تريليونات دولار، وهي قيمة عالية تبرز مدى إمكانية تأثير أي أزمة بالسوق المالي الصيني على البورصات العالمية عمومًا.
ومن الجدير بالاهتمام على قوة الاقتصاد الصيني أن معدلات البطالة فيه لا تتجاوز مستوى 4.0 في المائة.. بل إن الدولة أعلنت قريبًا عن وجود وظائف شاغرة بنحو 5.4 مليون وظيفة.. أيضًا من الضروري ذكر أن معدل التضخم بالصين لا يزيد سنويًا عن 1.6 في المائة.
هذا وتصل قيمة الاحتياطات من النقد الأجنبي بالصين إلى حوالي 3.7 تريليون دولار، وهي تعتبر الأعلى على مستوى العالم تقريبًا.
أما المؤشر الأهم بالصين، فهو أن حجم صادراتها وصل في العام السابق إلى حوالي 2.4 تريليون دولار، في مقابل واردات بنحو 1.8 تريليون دولار (أرقام الواردات والصادرات محسوبة من الأرقام الشهرية وهي تقديرية لعام 2014م).. ويحقق الميزان التجاري الصيني فائضًا بنحو 400-600 مليار دولار، أما الحساب الجاري فيحقق فائضًا بنحو 700-800 مليار دولار سنويًا. إننا نتساءل كيف يمكن أن يكون تأثير أزمة اقتصادية بدولة (مثل الصين) بهذه الضخامة على الاقتصاد العالمي؟
أزمة الركود الصيني
بدأت الأزمة في يوليو الماضي بالتراجع القوي والمتوالي في سوق الأوراق المالية الصينية، تلاها حركة بيع كثيفة في العقارات ذات القيم العالية ومن المستثمرين ذوي الثراء الفاحش.. ثم فجأة ظهرت طلبات كثيفة لعملاء السيارات يطلبون تأجيل دفع ثمن السيارات التي طلبوها وتأجيل تسلمها.. بما ظهر معه تراجعًا واضحًا في حركة بيع السيارات، ثم تراجع واضح في إنتاج وتصنيع السيارات نفسها.
وعلى الرغم من حالة الارتداد التي شهدتها سوق الأسهم الصينية في الأيام التالية، إلا أن التراجع في الطلب على السيارات لم يتحسن نتيجة قلق المستهلكين والعملاء بأن السوق منكسرة، مما أدى إلى استمرار تراجع مبيعات السيارات، بما ترك لأول مرة تأثيرًا على حجم الإنتاج الصناعي عمومًا.
تلا ذلك الإعلان الصريح عن فقدان سوق الأسهم لقيمة سوقية لحوالي 3.2 تريليون دولار.. بما يعادل 30.0 في المائة من قيمة البورصة تقريبا.. وتتوزع هذه القيمة بالسوق المالي الصيني على ما يناهز 90 مليون فرد يمثلون أصحاب المدخرات والفوائض بالصين.. أي أنه لدينا خسائر تبلغ في المتوسط للفرد الواحد حوالي 35 ألف دولار، وهي قيمة مرتفعة قد تزيد في المتوسط عن خسائر المستهلك الأمريكي في أزمة الرهن العقاري. إن أزمة سوق الأسهم بالصين كشفت لأول مرة عن النظام الطبقي بالمجتمع الصيني، حيث تتركز ملكية الأسهم الصينية في طبقة محدودة تعتبر فاحشة الثراء.. فنسبة المتعاملين في سوق الأسهم تقدر بنسبة 6.0 في المائة من إجمالي السكان بالصين، إلا أن النسة الغالبة من الثروة تتركز في نسبة قليلة للغاية قد لا تتجاوز نصف مليون صيني.
هذه الأزمة أدت إلى أزمات متزامنة في غالبية الأسواق الأوروبية والأمريكية والآسيوية الأخرى.. وعلى الرغم من أن الصين اتخذت عدة تدخلات لإيقاف قلق الأسواق، أبرزها تخفيض قيمة اليوان، فضلاً عن ضخ سيولة نقدية كثيفة على دفعات.. إلا أن الهدوء لم يعد للسوق حتى لحظة كتابة هذا التقرير.. بل الخوف يسود والقلق يعم.. وتوجد حالة إحباط من استعادة الحياة الطبيعية للناتج الصيني الحقيقي.. بشكل بدأ يسهم في تراجع طلب الصين على المدخلات الأساسية لإنتاجها من كثير من دول العالم.. بشكل يأتي في فترة أصلاً لم يستعد فيها الإنتاج العالمي حالته الطبيعية، بل تسيطر عليه حالة من الركود منذ 3 سنوات..
المخاوف الرئيسة الآن تتمحور حول مدى قدرة الاقتصاد الصيني على تحقيق معدلات نمو بنسبة 7 في المائة كما هو مستهدف، وتشير أفضل التوقعات أن هذه النسبة لن تزيد عن معدل 3.0 في المائة، وهو ما يلقي بظلال كثيفة على حالة الطلب العالمي الذي يتوقع أن يتردى بنسب مماثلة.. إن الاقتصاد العربي والخليجي يعتبر في قلب هذه المعادلة.. فإذا حدث ركود جديد في رحى رياح الركود الصيني المتوقع.. كيف سيؤثر على الاقتصاد العربي والخليجي؟ وما هي قدراته على تحمل الركود المستورد لفترات قد تمتد لشهور طويلة؟