وزارة التعليم توقِّع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية مع نظيرتها الإماراتية

وزير التعليم آل الشيخ يشهد توقيع مذكرة تفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية مع نظيره الإماراتي

أبرمت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية مذكرة تفاهم مع وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منظومة التعليم الرقمية، كما وقَّع عدد من الجامعات السعودية اتفاقيات توأمة مع نظيراتها من الجامعات الإماراتية، وذلك في فعاليات الدورة الثامنة من المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في العاصمة الرياض. وكذلك شهد جناح التعليم المشارك في المعرض والمنتدى الدولي للتعليم العالي توقيع اتفاقية بين جامعة الملك عبدالعزيز ومركز هداية الإماراتي لمحاربة التطرف.
وشهد توقيع مذكرة التفاهم معالي وزير التعليم السعودي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، ومعالي وزير التربية والتعليم بدولة الإمارات حسين الحمادي، إضافة إلى عدد من أصحاب السعادة من الدولتين الشقيقتين. وقد وقّع على مذكرة التفاهم لتطوير منظومة التعليم الرقمية وكيل وزارة التعليم للأداء التعليمي الدكتور عيد الحيسوني، ووكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العالي الدكتور محمد المعلا.
وتركز اتفاقية تطوير منظومة التعليم الرقمية على بناء منظومة رقمية تكاملية للتعليم في الدولتين، تتيح مصادر المعلومات الرقمية للطلبة والمعلمين والمناهج، وتستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات لتحسين عناصر الأداء التعليمي.
وكانت الخطوات التنفيذية لتجسيد مبادرة بناء منظومة تعليم رقمية بين السعودية والإمارات قد بدأت مبكرًا؛ إذ كان قد تم تشكيل فريق من البلدين بقيادة المستشار علي اليافعي من الإمارات، والدكتور عبد الله البهدل من السعودية، وعُقدت ورشة عمل مشتركة في المؤتمر الوطني للعلوم والابتكار في فبراير من العام الجاري بدبي، وتم الاتفاق خلالها على إنشاء منصة مشتركة لمشاركة المحتوى الرقمي، قبل أن تُعقد ورشتا عمل بمقر وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات في مارس من العام الجاري، وتم الاتفاق خلالهما على خطة العمل متضمنة الأنشطة والأولويات.
وتتمحور اتفاقية التوأمة بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين حول إيجاد إطار عمل لتطوير علاقات تعاونية بين جامعات سعودية وإماراتية بهدف الوقوف على أبرز التطورات التي تشهدها الجامعات في البلدين، وتحديد أُطر التعاون والتنسيق في سبيل تدعيم توأمة مثمرة وبناءة.
ويهدف التعاون إلى تعزيز الاستفادة من الإمكانات الأكاديمية والتعليمية والبحثية المتوافرة بين البلدَيْن، وذلك من خلال تبادل البرامج والخبرات الأكاديمية والأبحاث، وإقامة مشاريع بحثية مشتركة، وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية، وتنظيم برامج تبادل طلابية على مستوى التدريب التعاوني أو الزيارات الصيفية.
ووقّع اتفاقية التوأمة بين الجامعات نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية الدكتور غالب الحضرمي، ومدير جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، ومدير جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن الدكتورة إيناس العيسى، ومدير جامعة زايد رياض المهيدب، ومحافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ومدير مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبداللطيف الشامسي، ومدير جامعة الملك عبد العزيز الدكتور عبد الرحمن اليوبي، ومدير جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سهل عبدالجواد، ونائب الرئيس التنفيذي لجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الدكتور عارف الحمادي.
وثمَّن معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أهمية الاتفاقيات الموقَّعة بين التعليم الإماراتي والسعودي في المجالات الجامعية، مؤكدًا حيوية التعاون المشترك بين البلدين لتطوير التعليم، بما في ذلك منظومة التعليم الرقمية؛ كونه يحقق مشاركة كبيرة من قِبل جامعات وكليات التعليم العالي، وجامعات وكليات حكومية وأهلية سعودية.
وأضاف آل الشيخ: «يمثل هذا التعاون بيئة خصبة، تثري المؤسسات ومنسوبيها والعملية التعليمية، وتنطلق بها نحو آفاق العالمية. والتجربة السعودية، من خلال معرضها ومؤتمرها الدولي للتعليم العالي مثال واضح على ما يمكن أن تسهم به المعارض التعليمية ذات التنظيم الجيد؛ إذ استطاعت هذه التجربة تحقيق أهدافها على أرض الواقع لثمانية أعوام متتالية، وتؤكده اليوم في هذه النسخة التي تأتي بعنوان [الجامعات السعودية في عصر التغيير]؛ الأمر الذي يعكس مدى اهتمام الوزارة بتطوير أداء الجامعات، ولاسيما في ظل التقدم السريع في عالم التكنولوجيا والتحديات الجديدة على التعليم العالمي، والحاجة الملحة لمشاركة المحتوى الرقمي لإحداث نقلة نوعية في جودة التعليم بما يتواكب مع التطورات المتسارعة التي يشهدها عالم اليوم».
وأبان وزير التعليم أن تنظيم وزارة التعليم في المملكة المنتدى والمعرض الدولي للتعليم العالي (IECHE) أصبح يستقطب أنظار المختصين بتطوير التعليم حول العالم، ويشكل جزءًا من الخطة الطموحة للمملكة في تحقيق أهداف رؤية 2030.
بدوره، أعرب معالي وزير التربية والتعليم في الإمارات حسين الحمادي عن سعادته بالتقدم الملحوظ الذي يشهده التعاون بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية في المجال التعليمي، مؤملاً أن يحقق تطلعات البلدين لقطاع تعليمي متطور وعصري، يخدم من خلال مخرجاته الخطط التنموية الوطنية للدولتين.
وقال معاليه: «يعتبر التعاون القائم في قطاع التعليم مع أشقائنا في المملكة العربية السعودية امتدادًا راسخًا للعلاقات الاستراتيجية المتجذرة والمميزة التي تربط البلدين الشقيقين، التي تعززها رؤيتا قيادتَيْهما وتطلعاتهما المستقبلية، والتفاهم المشترك لما فيه خير وسعادة ونماء وتطور الشعبين. ويشكل التعاون نموذجًا رائدًا في المنطقة لتعزيز استدامة التعليم، والانتقال إلى مرحلة تمكين العنصر البشري تمهيدًا للتحول إلى اقتصاد المعرفة المستدام».
وأضاف: «وضعت دولة الإمارات المحددات والأسس والرؤى المستقبلية للدولة من خلال رؤية الدولة 2021، ومئوية الإمارات 2071، وهي بمنزلة وثيقة مستقبلية، تحمل الخطوط العريضة لمراحل العمل وآفاقه، ومجالات التميز والتقدم، معتمدة على العنصر البشري لتحقيق تطلعات الدولة، واستشراف المستقبل، ولحث الخطى نحو تطوير التعليم، والوصول به إلى الرقم واحد تحقيقًا لأجيال مهارية تنافسية. إن التعليم مفصل رئيسي لأي دولة تتطلع إلى أن تكون في طليعة الأمم. ومن هذا المنطلق يحظى التعليم في الإمارات باهتمام كبير، يتمثل في الدعم المادي؛ إذ شكلت المخصصات المالية الوافرة بجانب الدعم المعنوي والمتابعة دعامة وعنصرًا فارقًا في مسيرة تطور التعليم لدينا، وهذا نابع من حكمة القيادة واستشرافها للمستقبل، ولاسيما ونحن على أعتاب تحول عالمي معرفي وتكنولوجي ورقمي فائق السرعة والتغيرات، يتمثل بالثورة الصناعية الرابعة، وما سيصاحبها من تغيُّر في طبيعة الوظائف المستقبلية والمهارات المطلوبة.. وهنا يكمن دورنا في تهيئة الشباب الذين يشكلون الحلقة الأقوى والأهم لهذه المرحلة باعتبارهم الاستثمار الحقيقي في المستقبل».