ناقشت ورشة «إدارج اللغة الصينية في التعليم» التي نظمتها وزارة التعليم بحضور وزيرها الدكتور حمد آل الشيخ، الأبعاد الاقتصادية والثقافية والحضارية لهذه الخطوة، ومدى إمكانية إلزاميتها في المدارس، وأبرز الطرق الحديثة لتدريسها، تاركة الخيار للخبراء والمختصين لرفع التوصية التي يرونها مناسبة، في الوقت الذي شدد فيه الوزير آل الشيخ على أهمية وضع مستهدافات واضحة يمكن قياسها، وأهمية التدرج في التطبيق بحيث يتم ذلك على مدى ثلاثة أعوام. ودعا آل الشيخ القيادات التعليمية ومديري الجامعات السعودية، والخبراء والمختصين إلى بناء فرق عمل مشتركة لإعادة تخطيط البرامج التربوية في النظام التعليمي العام والجامعي بما يتناسب وحجم التوقعات المستقبلية والتفاهم الذي رسمته قيادة البلدين في وضع المستهدفات الإستراتيجية المناسبة بما تمثله جمهورية الصين الشعبية من ثقل اقتصادي في العالم، وبما تشكله المملكة العربية السعودية من دور محوري في الاقتصاد العالمي ودورها الإقليمي في المنطقتين العربية والإسلامية. وأضاف معاليه أن فرق العمل المشتركة ستقوم بوضع التصورات العامة والخطط المتكاملة لمشروع إدراج اللغة الصينية في التعليم العام والجامعي وفق نظام تتدرج فيه هذه اللغة للتوسع خلال الثلاث الأعوام المقبلة بشكل أفقي وعمودي. وخلال حديثه تطرق آل الشيخ إلى إمكانية إنشاء مراكز ومعاهد متخصصة في تعلم اللغة الصينية في الجامعات السعودية لإنجاح هذا المشروع، داعياً أن تتجاوز دورها في تعليم اللغة إلى آفاق أبعد من التعاون والتبادل الثقافي والحضاري والرياضي المتنوع. وألمح آل الشيخ إلى تنبؤات مستقبلية في التخطيط العكسي ستعود على شعبي المملكة والصين بالخير والرفاه بعد مرور 10 سنوات من إدراج اللغة الصينية في التعليم، وذلك من منطلق قوة الصين الاقتصادية وشراكتها الإستراتيجية للمملكة، إلى جانب سعي الوزارة إلى مواكبة التوجهات العالمية بتدريس لغتين أو أكثر إلى جانب لغتها الأم. وحول الأدوار المشتركة بين الجانبين، أوضح الوزير آل الشيخ أنه سيتم مناقشة المقترحات التي قدمت من الجانب الصيني في دعم هذا التوجه، وبالذات ما يتعلق بتحديد الجامعات التي سيفتتح بها مراكز في اللغة الصينية، ووضع تصورات وخطط مستقبلية بمشاركة مديري الجامعات والمتخصيين للبرامج المعمول بها في كليات اللغات والترجمة. وأشار معاليه في هذا الصدد إلى ترقب ما ستخرج به ورشة العمل من توصيات مهمة تدعم توجه الوزارة لابتعاث عدد من طلابها وطالباتها في برامج نوعية متخصصة في الجامعات الصينية توسع من دائرة التعاون وحجم الاستثمار بين المملكة والصين. وكان القائم بأعمال السفارة الصينية في المملكة أكد في كلمة له على هامش أعمال الورشة بأهمية التعاون بين المملكة والصين في كل المجالات السياسية والاقتصادية والتعليمية، وأن تعليم اللغة الصينية تم بالموافقة بين القيادتين الصينية والسعودية خلال زيارة سمو ولي العهد لجمهورية الصين أخيراً، وأشار إلى اهتمام الحكومة الصينية بهذا الجانب وتقديم كل أوجه الدعم والمساندة والتسهيلات للمملكة لإدراج اللغة، وأن السفارة الصينية في الرياض تسخر كل إمكاناتها لدعم هذا القرار، مشيراً إلى عدم صعوبة دراسة اللغة الصينية وأنها ربما تكون أسهل دراسة من تعلم اللغة العربية.
