ميزانية تريليونية تعزز دور السعودية لقيادة المنطقة

كلما زادت المشاهد التي يمكن إدراجها في التاريخ، زادت احتمالية حمل مستوى مرتفع من الرضا والاستقرار، عندما يشاهد المرء بوضوح إنجازات وطنه وقيادته، ويتابع باهتمام وبكل فخر ما تعلنه بلاده عن ميزانية 2019 التريليونية بإنفاق تاريخي يتجاوز تريليون ريال، بوضوح وشفافية، وبهذه المناسبة قال خادم الحرمين الملك سلمان حفظه الله: «وجهنا بتعزيز كفاءة الإنفاق وتعزيز الشفافية لتحوز رضا المواطنين».
أيقن الرأي العام قوة الإنفاق وتحقيق النمو الذي يعزز قوة الدولة سياسيا لقيادة التنمية وتعظيم المنافع للمجتمع ورفع دور الفرد بمعنى تحصين الجبهة الداخلية في تشكيل الخيارات البشرية والأسواق والأسعار وأنظمة الإنتاج، وتعزيز الدور الخارجي، لاسيما أن الميزانية التريليونية لهذا العام يعكس أداؤها استقراراً نفسياً وتصورات طليقة، وسياسة اقتصادية متزنة وحكيمة.
ويمكنني أن أشرع بكتابة الدور الكبير والرائد لإنتاج الفرد من خلال الإنفاق على تعليمه وصحته وهو يعايش أساس الظواهر الاقتصادية كالعرض والطلب والسعر والسوق، وحكومتنا الرشيدة تملك رؤية التفضيل الزمني تحديداً لذلك الفرد لكي يحصل على ما يريده من الآن إلى المستقبل، وهذا المفهوم يقدم جانباً كبيراً من نظرية الاستثمار والإنتاج وكيفية استخدام رأس المال وزيادة القدرة الإنتاجية في الفكر الاقتصادي السعودي، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتنفيذ برامج التحول الوطني في بلد يعد اقتصاده هو الأكبر عربيا.
والموازنة الأكبر للمملكة فُتحت صفحاتها أمام الإعلام العالمي والمحلي والشعب بصورة واضحة وشفافة، في اللحظة التي يعاني فيها العالم التشابك بين النفط والمال حتى أصبحت كالطلاسم، ولكننا بفضل الله ثم بفضل قيادتنا الرشيدة تحقق ما يحلم ويصبو له الوطن والمواطن، وقال ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان في تصريح صحافي عقب الإعلان عن الميزانية: «تواصل ميزانية هذا العام رفع كفاءة الإدارة المالية العامة، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية».
لاشك أن جميع المرافئ ترسو عليها سفن الاقتصاد السعودية الضخمة، وهو الاقتصاد الذي يستند على القيم الإنسانية، وقد تحقق في المملكة اليوم موازنة هي الأضخم في تاريخها المعاصر. بل في جوهرها كقيمة كبرى، بالتركيز على الأفراد، وهذا له صلات بالمعايير الكبيرة للحياة الاقتصادية على مستوى المجتمع كالدخل القومي والادخار والاستثمار والاستهلاك والواردات والصادرات والضرائب والإنفاق الحكومي وجميع العناصر الاقتصادية الإجمالية.
ما يحدث في الواقع يخبرنا بالكثير من الجهود التي حملت الكثير من الخيارات المختلفة التي تهدف إلى تغيير شكل اقتصاد الدولة من الاقتصاد الريعي التقليدي إلى اقتصاد التنمية المستدامة، والنظم النافعة تظهر على نحو طبيعي حين يتبع الناس طرقاً متبعة، فيتعدد بها مصادر الدخل والأفكار التي تساعد على صنع القرار الاقتصادي وتشكيل القرارات على مستوى الأحداث.
ويجدر هنا توضيح نقطة تستحق التعميق، بأن قوة المملكة الاقتصادية داعم لاستقرار العالم العربي، فقد دعمت الأشقاء من الدول العربية منها، مصر وتونس واليمن والبحرين والفلسطينيين ولبنان وعمان والأردن بطرق عديدة، ويعيش على أرض المملكة ملايين العرب يعملون ويرفدون اقتصاد دولهم بالحوالات المليارية، ويساهمون في تخفيف الأعباء الاقتصادية بسوق العمل في بلدانهم.