ميزانية الخير تستشرف بناء اقتصاد قوي الأداء

أكثر المؤشرات أهمية في الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1439/1438 الواقعية التي تضمنتها في عرض الارقام والتصورات. لقد تفهمت القيادة الرشيدة بقيادة مليكنا المفدى سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله دور الشفافية وثقافة الإفصاح في كشف ومعالجة المسار الاقتصادي، والأهم من ذلك أن الميزانية وضعت رفاهية المواطن نصب عينيها، وراهنت على قدرة الاقتصاد السعودي على التكيف مع التحولات الاقتصادية الدولية عبر السيطرة على ملف الانفاق والقدرة على توجيهه وتعزيز مؤشرات الانضباط المالي،إذ تعكس الجهود الجبارة الجارية للنهوض بالمنظومة الاقتصادية عبر مبادرة التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 القراءة الصائبة التي توصلت إليها حكومتنا الرشيدة لجعل الاقتصاد السعودي إزاء العديد من المكاسب والمزايا والاستحقاقات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
لقد عبرت مؤشرات الميزانية عن قوة الاقتصاد السعودي وقدرته على مواجهة التحديات، وهي قدرة لا تعكسها مجرد الأمنيات بل تدعمها حزمة من البرامج التنفيذية التي راعت مقومات اقتصادنا وآفاق نموه والدور المتوقع من اقتصاد بات على مقربة من حصد ثمار خططه وفق أكثر التوقعات شفافية. فأخذت البرامج التنموية مركز الصدارة وهي المشروعات التي تسهم في جعل القطاع الخاص شريكاً إستراتيجياً للقطاع الحكومي في دفع الجهود التنموية الحثيثة وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.
إن الإجراءات التي اتخذتها القيادة الحكيمة لتقييم وتشخيص الأوضاع وإعادة بناء كفاءة اقتصادنا الوطني وتعزيز أدائه عبر ضبط الإنفاق ووضع المشروعات تحت أشد أنظمة المراقبة والمراجعة دقةً ومهارةً، تترجم جدارة التخطيط والتنفيذ التي يعكف عليها قادة هذه البلاد المباركة لحشد الإرادة اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة لتعزيز دور القطاع غير النفطي باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي.
إن الدور المنتظر من المواطنين لدعم توجهات الدولة وخططها يتطلب قيامهم بما يلزم من حفاظ على المكتسبات العامة والانخراط في برامج تجويد الأداء في كل المرافق ورفع معدلات الانتاج، بما يسهم في الوصول إلى الآمال العريضة التي ينتظرها الوطن والمواطنون .. وفي هذا الإطار تحسبت الميزانية لعدم تضرر المواطن من اجراءات المعالجة بإفراد صندوق خاص يسمى حساب المواطن لحمايتهم من آثار الاصلاحات الاقتصادية .