الميزانية التريليونية والشفافية.. في عهد سلمان

مازال الخير يتوالى من ربٍّ عزيز كريم، يجزل فيض نعمه علينا وكرمه العظيم، وها نحن نفرح بإعلان أكبر ميزانية في تاريخ المملكة العربية السعودية بهدف دعم النمو الاقتصادي في المملكة، ورفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، وذلك ضمن أهداف رؤية المملكة 2030.
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- يُسطِّر في سجلات التاريخ أقواله وأفعاله بمداد من التميز والعطاء وتحقيق الأحلام، يعلن في مجلس الوزراء للشعب وللعالم كله بأننا عازمون على المضي قُدماً في طريق الإصلاح الاقتصادي وضبط الإدارة المالية وتعزيز الشفافية وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تُقدَّم للمواطنين متميزة. ويؤكد -حفظه الله- على أن اهتمامه الأول يتركَّز على مواصلة العمل نحو تحقيق التنمية الشاملة في جميع مناطق المملكة، وفي كافة المجالات، وبأن الحكومة ماضية في تحقيق ذلك، مستعينين بالله عز وجل ومتوكلين عليه، مُؤكِّدا -رعاه الله- على توجيه الوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمَّنته الميزانية من برامجٍ ومشاريع.
لقد بلغ الإنفاق في هذه الميزانية تريليون ومئة وستة مليارات ريال، بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018م، وتبلغ الإيرادات تسع مئة وخمسة وسبعين مليار ريال، بزيادة تبلغ 7%. وهذه الميزانية الضخمة والتاريخية تُؤكِّد من خلالها القيادة على التركيز على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية، وقد أكد ولي العهد بأننا نسير بخطى ثابتة نحو تحقيق رؤيتنا، وأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في الاقتصاد الوطني تحقق أهداف وتطلعات الرؤية التي ترمي لتنويع الاقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، والعمل على تحسين مستويات المعيشة للمواطنين.
في مؤتمر صحفي عُقِدَ مع معالي وزراء الطاقة والتخطيط والصحة والتعليم والعمل، أكدوا جميعهم على أننا مُقبلون على نقلةٍ نوعية في الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى والعالمية التي خطط لها في برامج رؤية 2030، والتي ستنقلنا إلى عالم الصدارة في الاقتصاد والتعليم، والصحة والسياحة، من خلال خطط محكمة، ومؤشرات أداء وحوكمة ومحاسبية، ودقة في تحديد الأهداف الذكية وقياس تحقُّقها.
الميزانية التريليونية تسعى لدعم النمو الاقتصادي، وتُعزِّز الشراكة مع القطاع الخاص، وتُمكِّن الجهاز الحكومي من تنفيذ المشروعات المُقرَّرة، وتعزيز الشفافية والحصول على المعلومات والإعلان عنها، ونمو الاستثمار، وستبقى أسعار الطاقة ثابتة خلال عام 2019.
الأرقام تُعلن بأن معدل النمو الاقتصادي سيبلغ 2.6%، وحجم الاستثمار الأجنبي ارتفع إلى 13 مليار ريال، وقد أكد معالي الوزراء بأننا مقبلون على تنوُّع الاقتصاد الوطني، ودعم قوي لبرامج الرؤية عبر المشاريع الكبرى، ومن خلالها سنتمكَّن من تحقيق هذا التنوع الاقتصادي، وتحسين دخل الفرد، ومشاركة فاعلة للقطاع الخاص.