ميزانية الشفافية تدعم رؤية 2030

تتميز الميزانية الجديدة للمملكة بعدة متغيرات نوعية سيدونها التاريخ كونها جاءت ميزانية توسعية تنموية تحيطها الشفافية والوضوح أمام كافة المواطنين، حيث تشهد ميزانية المملكة لعام 2018 مداخيل غير نفطية تبلغ نسبتها نحو 50 % وهي تعد الأولى بهذا التنوع في تاريخ المملكة، وكذلك تحقيق التنمية دون تفرقة بين منطقة وأخرى، وتعزيز كفاءة الإنفاق، فضلاً عن حدوث انخفاض ملحوظ في العجز المالي بالميزانية، مع توقع حدوث زيادة في الإيرادات النفطية وغير النفطية تزيد على 12,6 %، كما أن الميزانية ستشهد زيادة في النفقات الرأسمالية لدعم مشروعات البنية التحتية والتنمية الاقتصادية.
هذه الميزانية يتم تنفيذها وفق آليات رؤية المملكة التي تبناها الأمير محمد بن سلمان منذ نحو ثلاث سنوات لتحقيق أعلى معدلات التنمية في المملكة بحيث تصل باقتصاد المملكة ليصبح ضمن أكبر 10 اقتصاديات في العالم، وقد اتسمت هذه الميزانية بالشفافية من خلال توضيح وزير المالية ومحافظ مؤسسة النقد كل الاستفسارات التي تدور في ذهن المواطن خلال المؤتمر الصحفي عقب إقرار الميزانية ليصبح المواطن محوراً رئيساً في هذه الميزانية مما يتطلب أن يكون له دور كبير في مساندة الدولة في تنفيذ برامجها الاقتصادية والتنموية التي تنعكس على كافة مفاصل الاقتصاد الوطني ومن بينها قطاع حيوي ومهم وهو الحج والعمرة الذي يتمتع باهتمام كبير من قبل القيادة ورؤية المملكة التي ستقدم برامج تسهل للمسلمين في مختلف بقاع العالم لزيارة وأداء مناسك الحج والعمرة حيث تستهدف المملكة 30 مليون مسلم سنوياً بحلول عام 2030 وهذا سيسهم في توفير المزيد من فرص العمل للشباب السعودي في قطاع واعد مثل الحج والعمرة.
إن ضخامة الميزانية ومتانة الاقتصاد عقب إقرار الميزانية تؤكد متانة الأسس القوية لاقتصاد المملكة، وتبرز الدور الكبير الذي يقوم به مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي العهد الذي عمل بشكل دؤوب من أجل إنجاز التوجهات والرؤى والأهداف التنموية للخطط الاقتصادية للدولة لتحقيق الأهداف وتنويع وتنشيط الاقتصاد وزيادة تفعيل دور القطاع الخاص. وقد تم إقرار إنفاق 987 مليار ريال في ميزانية المملكة 2018 وهو يعد رقماً ضخماً مقياساً بالميزانيات السابقة ولن يتوقف الإنفاق عند هذا الحد ولكن سيكون هناك تمويل لمشروعات جديدة، حيث يتوقع أن ينفق صندوق الاستثمارات العامة ما يصل إلى (83) مليار ريال خلال العام المالي القادم، وبذلك يزيد إجمالي الإنفاق العام إلى أكثر من (1,1) ترليون ريال. هذه الأرقام وهذا الحجم من الإنفاق يعطي مؤشرات إيجابية عن الاقتصاد الوطني خلال عام 2018 حيث يتوقع حدوث نمو ورواج اقتصادي كبير ينعكس على مختلف مفاصل الاقتصاد في البلاد مما يكون له انعكاسات إيجابية على المواطن، وكذلك على الاستثمارات والاقتصاد الكلي للمملكة.