قادة مجلس التعاون يُكملون في الرياض مسيرة العمل المشترك

39 عاماً من العمل المشترك جسدت واقعاً تاريخياً واجتماعياً وثقافياً واحداً بروابط عميقة

يعد تأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية تجسيداً لواقع تاريخي واجتماعي وثقافي واحد، حيث تتميز دول مجلس التعاون بعمق الروابط الدينية والثقافية، والتمازج الأسري بين مواطنيها، وهي في مجملها عوامل تقارب وتوحد عززتها الرقعة الجغرافية المنبسطة عبر البيئة الصحراوية الساحلية التي تحتضن سكان هذه المنطقة، ومن هذا المنطلق جاء في النظام الأساسي للمجلس في مادته السابعة قرار بأن يكون هناك مجلس أعلى وهو السلطة العليا لمجلس التعاون ويتكون من رؤساء الدول الأعضاء وتكون رئاسته دورية حسب الترتيب الهجائي لأسماء الدول.
ويحل قادة دول المجلس ضيوفا على المملكة العربية السعودية بالعاصمة الرياض بعد غدٍ الأحد ليكملوا مسيرة 39 عاماً من العمل المشترك.
وقد سبق انعقاد هذه القمة عقد ثمانٍ وثلاثينَ قمةً خليجية, كان آخرها في دولة الكويت يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017م، والتي صدر عنها إعلان الكويت.
حيث أكد من خلالها قادة دول المجلس على تعزيز وتعضيد دور مجلس التعاون ومسيرته المباركة نحو الحفاظ على المكتسبات وتحقيق تطلعات مواطنيه بالمزيد من الإنجازات بفضل حِكمة وحُنْكة أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون ورعايتهم لهذه المسيرة التي أصبحت ركيزة أمن واستقرار وازدهار على المستوى الإقليمي والدولي.
وقد وضعت القمة الخليجية الثامنة والثلاثين رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -رحمه الله-، التي أقرها المجلس الأعلى في ديسمبر 2015، وتضمنت الانتقال من مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد، الأسس اللازمة لاستكمال منظومة التكامل بين دول المجلس في جميع المجالات، ومواصلة العمل لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون، والتطبيق الشامل لبنود الاتفاقية الاقتصادية، وتذليل العقبات في طريق السوق الخليجية المشتركة، واستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، وصولاً إلى الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025، وفق برامج عملية محددة.
كما كلّف المجلس الأعلى الهيئات والمجالس واللجان الوزارية والفنية، والأمانة العامة وكافة أجهزة المجلس، بمضاعفة الجهود لاستكمال تنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ملك المملكة العربية السعودية، لتعزيز العمل الخليجي المشترك، التي أقرها المجلس الأعلى في دورته ال (36) في ديسمبر 2015.
ووجه المجلس بسرعة تنفيذ ما ورد فيها بشأن استكمال بناء المنظومة الدفاعية المشتركة، والمنظومة الأمنية المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة جميع التحديات الأمنية، وبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة للمجلس تحفظ مصالحه ومكتسباته وتجنّبه الصراعات الإقليمية والدولية، وتلبي تطلعات مواطنيه وطموحاتهم، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية في إطار مجلس التعاون.
وعبّر المجلس الأعلى عن استنكاره الشديد للعمل الإرهابي باستهداف ميلشيات الحوثي مدينة مكة المكرمة في أكتوبر 2016 ويوليو 2017، ومدينة الرياض في شهر نوفمبر 2017، واستهداف مدن المملكة العربية السعودية بعشرات الصواريخ البالستية، الإيرانية الصنع، وتهديدها بالاستمرار في استهداف مدن المجلس الأخرى، مما يعد تصعيداً خطيراً في العدوان على المملكة وتهديداً للأمن الخليجي والأمن القومي العربي. وأشاد المجلس بكفاءة كوادر ونظم الدفاع الجوي في المملكة العربية السعودية التي تمكنت من اعتراض هذه الصواريخ وتفجيرها قبل أن تصل إلى أهدافها، داعياً المجتمع الدولي إلى الوقوف بحزم ضد استهداف المدن بالصواريخ البالستية، ووضع آليات أكثر فاعلية للتفتيش والمراقبة لمنع استخدام موانئ اليمن من قبل الميلشيات لأغراض عسكرية.
وأشاد المجلس الأعلى بنتائج القمة الخليجية الأمريكية التي انعقدت في الرياض في مايو 2017، والتي تم خلالها توقيع مذكرة تفاهم بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية استهدفت تجفيف مصادر تمويل الإرهاب، وتأسس بموجبها مركز مكافحة تمويل الإرهاب، كما أشاد بنتائج القمة الأمريكية الإسلامية وبافتتاح مركز مكافحة التطرف (اعتدال).
ونوه المجلس الأعلى بنتائج أعمال الاجتماع الأول لمجلس وزراء دفاع دول التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب الذي عُقد في مدينة الرياض في 26 نوفمبر 2017م، وما جاء في البيان الختامي الصادر عنه من التأكيد على ما يمثله الإرهاب من تهديد مستمر ومتنام للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء أخطاره والوقوف ضده والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً وتجفيف منابع تمويله.