حقق قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية نمواً بمعدلات أسرع بكثير من الاقتصاد الأوسع نطاقاً، وذلك وفقاً لتقرير مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. وأظهر التقرير الإحصائي تطوراً لافتاً في قطاع السياحة في السنوات الأخيرة، وذلك بعد نجاح جهود الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في تأسيس بنية القطاع وتنظيمه، واعتماد لوائحه وأنظمته. حيث أوضح التقرير الارتفاع الكبير لإسهام السياحة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي كأحد أكثر القطاعات الاقتصادية غير البترولية نمواً، إذ ارتفعت الإيرادات السياحية من (57.3) مليار ريال في العام 2004م، إلى (166.8) مليار ريال في نهاية 2016م، بنسبة نمو (7 %) عن العام الذي قبله، وليصل إلى أكثر من 193 مليار ريال في العام الماضي 2017م، مع توقعات بأن تتجاوز 211 مليار بنهاية العام الحالي 2018م. ووفقاً للتقرير فقد بلغت القيمة المضافة للسياحة في الاقتصاد السعودي في عام 2016م (82.893.355) ريالاً؛ لترتفع في عام 2017م إلى (100.017.729) ريال؛ مع توقّعات ارتفاعها في عام 2018م إلى (107.346.397) ريالاً. وأشار التقرير إلى أن عدد الوظائف السياحية المباشرة وغير المباشرة بلغ في عام 2016م (569.181) وظيفة منها (134.369) للسعوديين؛ وفي عام 2017م (993.901) وظيفة، منها (283.262) للسعوديين؛ مع توقعات بأن تصل في عام 2018م إلى (1.054.529)؛ منها (304.759) للسعوديين. وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المنشآت السياحية في جميع مناطق المملكة وصل مع مطلع العام الجاري 2017 إلى 60.6 ألف منشأة، متوقعاً ارتفاع العدد إلى ما يقارب 77.8 ألف منشأة سياحية بنهاية العام 2020، مبيناً أن الغرف والشقق الفندقية وصلت مع مطلع العام 2017 إلى 509.8 ألف غرفة وشقة فندقية، ومن المتوقع ارتفاعها إلى 621.6 ألف غرفة وشقة فندقية في نهاية العام 2020، وذلك على مستوى جميع مناطق المملكة. وقد بلغت إيرادات مؤسسات قطاع النقل في عام 2016م (42.504.763) ريالاً؛ وفي عام 2017م (58.472.508) ريالات؛ وفي عام 2018م (63.793.526) ريال؛ ومن المتوقّع أن تصل في عام 2019م إلى (69.598.758) ريالاً؛ وفي عام 2020م إلى (75.932.268) ريالاً. وبلغت إيرادات مؤسسات قطاع خدمات الطعام والشراب في عام 2016م (39.657.622) ريال؛ وفي عام 2017م (79.238.422) ريالاً؛ وفي عام 2018م (86.449.145) ريالاً؛ مع توقعات بارتفاعها في عام 2019م إلى (94.316.046) ريالاً؛ وفي عام 2020م إلى (102.898.837) ريالاً. وبلغت إيرادات مؤسسات السياحة والسفر في عام 2016م (5.498.805) ريالات؛ وفي عام 2017م (7.705.530) ريال؛ وفي عام 2018م (8.406.735) ريالاً؛ مع توقعات بارتفاعها في عام 2019م إلى (9.171.751) ريال؛ وفي عام 2020م إلى (10.006.384) ريالاً. وبلغت إيرادات المؤسسات العاملة في قطاع خدمات الترفيه في عام 2016م (2.706.671) ريال؛ وفي عام 2017م (17.379.336) ريالاً؛ وفي عام 2018م (18.960.862) ريالاً؛ مع توقعات بارتفاعها في عام 2019م إلى (20.686.307) ريالات؛ وفي عام 2020م إلى (22.568.767) ريالاً. وبلغت إيرادات منشآت الإيواء السياحي في عام 2016م (38.282.356) ريالاً؛ وفي عام 2017م (31.147.272) ريالاً؛ وفي عام 2018م (33.981.684) ريالاً؛ مع توقعات بارتفاعها في عام 2019م إلى (37.074.029) ريالاً؛ وفي عام 2020م إلى (40.447.778) ريالاً. وفيما يتعلق بعدد الرحلات السياحية المحلية والوافدة إلى المملكة، فقد بلغت مع مطلع العام 2017 إلى ما يقارب 73.8 ألف رحلة، ويستهدف الوصول بهذه الرحلات خلال العام 2020 إلى أكثر من 90 ألف رحلة. وأوضح تقرير المؤشرات الإحصائية أن حجم الإنفاق السياحي بلغ مع العام الماضي 2017م أكثر من 168.3 مليون ريال، ومن المتوقع أن يتجاوز حجم الإنفاق 216 مليون ريال خلال العام 2020 م. وكشف التقرير أن من المتوقع أن تصل القيمة المضافة للاقتصاد الوطني من قطاع السياحة والتراث الوطني خلال العام 2020 إلى 118.8 مليون ريال، موضحاً أن نسبة إسهام قطاع السياحة في الناتج المحلي الإجمالي وصلت مع مطلع العام 2017 إلى 3.57%، وتستهدف الهيئة رفعه إلى ما يقارب 3.64% مع نهاية العام 2020م. وكان برنامج التحول الوطني قد تبني عددا من برامج ومشاريع ومبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، التي تمثل مشاريع جاهزة للتنفيذ عملت الهيئة على بلورتها خلال العقد الماضي بهدف الارتقاء بقطاع السياحة والتراث الوطني تحقيقا للغرض الذي تأسست الهيئة من أجله لإنشاء صناعة تنموية متكاملة للسياحة والتراث باعتبارهما رافدين مهمين للاقتصاد الوطني وموردا غنيا لفرص العمل للمواطنين. وقد بدأت الهيئة فعليا في تنفيذ هذه المبادرات والمشاريع من خلال تنفيذ (98) مشروعاً في العام 2017م تعمل على استفادة المناطق منها. ويوفر مركز ماس عددا من التقارير الإحصائية السياحية بنسخها الكاملة على موقع مركز ماس (www.mas.gov.sa).
