250 مليار مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي بحلول 2026

تعتبر السياحة الدينية رافدًا أساسيًا لتنمية السياحة في المملكة، حيث يبلغ عدد المعتمرين 8 ملايين سنوياً ومن المتوقع أن يصل عددهم الى 15 مليون معتمرا سنوياً في السنوات القليلة القادمة ثم 30 مليون معتمر سنوياً بحلول عام 2030 أي بزيادة نسبتها 275%.
وقد كثفت الدولة جهودها لتطوير وترميم المواقع الثقافية الوطنية والعربية والإسلامية القديمة مع السعي إلى مضاعفة عدد المواقع التراثية السعودية المسجلة لدى اليونسكو بحلول عام 2030 كجزء من الجهود الرامية إلى تطوير قطاع السياحة. ويُنتظر أن يشهد قطاع السياحة الداخلية في المملكة العربية السعودية نموًا بنسبة 40٪ بحلول عام 2020.
وقد ارتفعت إيرادات السياحة في المملكة العربية السعودية من 57.3 مليار ريال (15.2 مليار دولار) في عام 2004 إلى 166.8 مليار ريال (43.1 مليار دولار) بنهاية عام 2016، لتسجل ارتفاعاً قدره 191%، وفقاً لتصريح رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني الأمير سلطان بن سلمان. في حين شهد عدد مرافق الإقامة المرخصة ارتفاعاً بنسبة 300٪. كما ارتفع عدد شركات تشغيل الفنادق الدولية في السعودية من 8 شركات في عام 2002 إلى 25 شركة في عام 2016.
وتوقع المجلس العالمي للسفر والسياحة، أن يساهم قطاع السياحة والسفر في المملكة العربية السعودية بأكثر من 250 مليار ريال (81 مليار دولار) في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2026. يأتي ذلك بناءً على سعي الحكومة السعودية إلى توطين قطاع السياحة وتطويره ليكون واحدًا من القطاعات المهمة لتنويع روافد الاقتصاد السعودي، وهو ما جعل عدد الرحلات السياحية المحلية داخل المملكة العربية السعودية تتجاوز 47.5 مليون رحلة في عام 2016 وحده.
وحسب المؤشرات الاحصائية لمركز المعلومات والأبحاث السياحية السعودي (ماس)، هناك جاهزية لأكثر من 185 ألف غرفة فندقية مصنفة وفق معايير الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والمتوافقة مع أرقى معايير الإيواء المتعارف عليها عالمياً، بالإضافة إلى أنماط السكن الأخرى، استعداداً لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين لأداء فريضة الحج.
وفي معرض تعليقه حول الفرص القائمة في قطاع السياحة بشكل عام وقطاع الحج والعمرة بشكل خاص، وقال أنيس أحمد مؤمنة، رئيس تننفيذي لمجموعة مستثمرة قائلا:" لقد نجحت شركات الضيافة في إعادة تطوير وتجديد عقاراتها القائمة، تماشياً مع خطط الدولة الرامية إلى الارتقاء بقطاع السياحة. وتجاوزت هذه الشركات مسألة الاستعداد الى الجاهزية التامة، لاسيما وأن أعمال التطوير والتوسعة في المدينتين المقدستين قطعت شوطاً كبيراً، وكان من الطبيعي التوافق مع هذه المنظومة حتى تكتمل الصورة المشرفة لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين".
وأوضح تقرير لشركة أرنست اند يونغ Ernst&Young. أن قطاع الضيافة في مكة المكرمة شهد في مايو الماضي ارتفاعاً في معدل العائد على الغرفة بنسبة 90.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وترجع هذه الزيادة إلى ارتفاع معدل العائد على الودائع من 222 ريال في مايو 2016م إلى 423 ريال في مايو 2017م، وبذلك حافظ قطاع الضيافة في مكة المكرمة على مستويات الحجوزات في الفنادق بنسبة 41% سنوياً.
وارتفع مؤشر متوسط سعر الغرفة للفنادق في مدينة مكة المكرمة لعام 2016م من 534 ريال للغرفة إلى 1.033 ريال في مايو 2017م، وأخيراً في المدينة المنورة ارتفع مؤشر متوسط سعر الغرفة للفنادق بشكل بسيط من 672 ريال للغرفة في مايو 2016 م إلى 675 ريال في مايو 2017م، وعزا التقرير ارتفاع الأسعار في الغرف لمكة المكرمة والمدينة المنورة للإقبال المتزايد عليها من المعتمرين والحجاج.