لائحة جديدة لنشاط تأجير السيارات

4 فئات لممارسي النشاط.. و5 سنوات الحد الأقصى للعمر التشغيلي للسيارة من تاريخ صنعها

أعلنت هيئة النقل العام عن لائحتها الجديدة المنظمة لنشاط تأجير السيارات ووسطاء التأجير، حيث نشرت اللائحة في صحيفة «أم القرى» صباح الجمعة 10 أغسطس 2018م، وسوف يُعمل بها بعد تسعين يوماً.
وبيّن المتحدث الرسمي لهيئة النقل العام عبدالله صايل المطيري أن اللائحة تهدف أولًا لتنظيم نشاط تأجير السيارات ونشاط وسيط التأجير في المملكة العربية السعودية من خلال الارتقاء بجودة الخدمة المقدمة، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف عقد التأجير، وتحقيق أفضل معايير السلامة، وخلق بيئة مناسبة للاستثمار، وتشجيع التوطين.
وأضاف المطيري أن ما شهده القطاع من جدّية في التوطين، بفضل الشراكة الناجحة بين هيئة النقل العام ووزارة العمل، حيث انطلقت حملة توطين مكاتب تأجير السيارات في 1 رجب 1439ه، متيحة فرصا تقدر ب21 ألف فرصة عمل في منافذ تأجير السيارات للكفاءات السعودية الشابة.
وحول أبرز تفاصيل اللائحة، أضاف المطيري بأن اللائحة حددت (4) أربع فئات لأنواع التراخيص الجديدة في نشاط تأجير السيارات، تصدر حسب الفئة المناسبة لكل ترخيص، بعد استيفاء جميع الشروط والضوابط على النحو التالي: ترخيص فئة (أ) ويتطلب توفير 3000 سيارة أو أكثر، وفئة (ب) ويتطلب توفير 300 سيارة، وفئة (ج) ويتطلب توفير 100 سيارة، وفئة (د) ويتطلب توفير 15 سيارة، حيث يتمتع كل فئة ترخيص بمزايا تختلف عن الفئة الأخرى.
من جانب آخر، أوضح نائب الرئيس المساعد لتنظيم النقل البري المهندس معيض بن محمد آل سعيد، أن اللائحة غطت كافة جوانب العملية التأجيرية، حيث بينت الشروط الواجب توفرها للحصول على الترخيص وآلية التقديم على التراخيص وتجديدها، كما أفردت اللائحة باباً خاصاً للسيارة بحيث تضمن الجودة والأمان، ومن هنا ألزمت اللائحة ممارسي النشاط بوجوب ألا يزيد العمر التشغيلي للسيارات المستخدمة في نشاط تأجير السيارات عن خمس سنوات من تاريخ سنة الصنع، كما يجب على المنشأة المرخص لها في نشاط تأجير السيارات الحصول على بطاقة تشغيل لكل سيارة تعمل في النشاط.
وأضاف آل سعيد أن اللائحة توسعت في باب عقد التأجير بحيث تضمن حقوق المستفيد والمستثمر كافة وتلافي السلبيات السابقة كافة، خاصة أن قضايا التأجير من أكثر القضايا التي ترد للمحاكم المختصة، كما أكدت اللائحة على أن يكون المستفيد على دراية تامة وإطلاع بنوع التغطية التأمينية المقدم له من قبل مكتب التأجير، وفي هذا الصدد سوف تعمل الهيئة على أن يكون عقد التأجير سنداً تنفيذياً بعد أخذ موافقة الجهات صاحبة الاختصاص.
وكما جاء في اللائحة سوف تعلن الهيئة قريباً عن نقاط قياس الخدمة والتي سوف تتيح للعملاء قياس خدمات التأجير وتقييمها، كما أنه لن يتم تجديد التراخيص التي لا تقدم خدمات مرضية للمستفيدين.
واختتم المطيري بأن التعرف على تفاصيل أحكام اللائحة، يتطلب قراءة متأنية لها، ومتابعة لما سيعلن عنه من خطة تنفيذ لأحكامها، والتي سوف تراعي فيه الهيئة التدرج في التطبيق للمحافظة على الاستثمارات والأصول القائمة، كما أكد شكر الهيئة وتقديرها لكل من ساهم برأي أو اقتراح عندما طرحت الهيئة مسودة اللائحة مطلع العام الجاري، مؤكداً أن جميع المعنيين بهذا النشاط الاستثماري المهم مدعوون للاطلاع على اللائحة المعتمدة من خلال زيارتهم لموقع الهيئة www.pta.gov.sa، أو حساب هيئة النقل العام الرسمي على تويتر @SaudiPTA.