من ورَّط كندا؟

السيادة السعودية خط أحمر، لا يُمكن قبول المساس بها، على مر التاريخ الموقف السعودي كان صارماً في وجه كل من حاول وتجرأ على التدخل في شؤوننا الداخلية من قبل، مهما كانت مكانته وثقله في العالم فهو يتقزَّم أمام سيادة بلدنا وحريته، خصوصاً وأنَّ المملكة عُرِف عنها الحرص الشديد على التقيد والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، وعلى رأسها عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
في عهد سلمان الحزم ومحمد العزم، جاء الرد السعودي على التدخل الكندي حازماً ومباشراً وسريعاً، ومؤيّداً من كافة أفراد وشرائح المجتمع السعودي، حتى أنَّ ردود فعل السعوديين المؤيدة لقرار حكومتهم ملأت وتصدَّرت وسائل التواصل الاجتماعي العالمية، وهو ما يؤكد حالة الإجماع الخاصة التي لا يمكن أن يفهمها الغرب عن العلاقة الفريدة بين الحاكم والمحكوم في السعودية، والمبنية على البيعة والاحترام والسمع والطاعة وفق آداب وأحكام الشريعة الإسلامية، التي يُحاول البعض عبثاً التدخل فيها دون أدنى معرفة أو فهم لجوهر وروح وشكل هذه العلاقة.
بيان الخارجية السعودية باستدعاء السفير السعودي في كندا للتشاور، واعتبار السفير الكندي «شخصاً غير مرغوب فيه»، وعليه المُغادرة خلال ال 24 ساعة القادمة، وتجميد التعاملات التجارية والاستثمارية الجديدة بين السعودية وكندا، مع احتفاظ المملكة بحقها في اتخاذ إجراءت أخرى، يبعث برسالة جديدة أكثر وضوحاً وحزماً ليس لكندا وحدها، بل لكل دولة تحاول التدخل في شؤوننا الداخلية، بأنَّ السعودية لا تقبل فرض الإملاءات عليها من أحد، أو التعدي على القضاء السعودي وإجراءاته، ولن يمرَّ مثل هذا التدخل السلبي والسافر دون رد رادع وقاس، والحقيقة أنَّ المعايِّير الكندية للادعاء بتبني لواء الحرية مُتناقضة ومُخترقة وعوراء، فهي تُغمِض العين عن الانتهاكات الصريحة للمُعتقلين في إيران وغيرها من دول الشر، وعن حتى مُمارسات التمييز العنصري في الداخل الكندي نفسه بين السكان الأصليين والمُهاجرين، وغيرها من المشاكل الكندية الداخلية، لتقفز بكل غباء وتتحدث بلغة فجَّة ومُتعالية عن قضية داخلية تخضع لتصرف السلطة القضائية في السعودية، تمت وفق إجراءات الضبط والمُحاكمة العادلة المُتبعة لكل من يُخالف النظام، وفق ما يضمن الحقوق لجميع الأطراف، وهذا شأن سعودي داخلي خالص، من العبث والخطأ التدخل فيه خصوصاً وأنَّ الادعاء الكندي مبني على معلومات مغلوطة ووقائع غير صحيحة، ورَّطت كندا بوضعها في هذا الموقف السلبي والمُستغرب بخرق الأعراف والقوانين المُنظمة لعلاقات الدول، ومواجهة الرد السعودي الحازم وتبعاته وتأثيراته السياسية والاقتصادية الفورية، ممَّا يؤكد أنَّنا دولة أفعال لا أقوال، وأنَّ من طَرق بابنا سمع جوابنا.
وعلى دروب الخير نلتقي.